تعمل وزارة الأشغال العامة على تعديل نظام تصنيف المقاولين ذو الرقم 1269 المعمول فيه منذ 2005 وذلك بناءا على مطالب "المقاولين والمهندسين" بضرورة تحديثه بما ينعكس إيجابا على عملهم.
وقال الدكتور المهندس معلا الخضر معاون وزير الأشغال العامة أن نظام التتصنيف الجديد بات في مراحله الاخيرة وقيد الصدور بعد إدخال التعديلات والملاحظات المقدمة من قبل المختصين والمستشارين من مختلف الجهات، سيما وانه ينظر في كيفية تصنيف المقاولين والمهندسين في ظل وجود 10 الاف مقاول مصنف بنظام وثائق تصنيف كما هناك ايضا مجموعة من المهندسين يشكلون ( ثلث) المقاولين يتم تصنيفهم بموجب هذا النظام، حيث يتم تحديثه بعد صدور الدستور الجديد واستجابة لمطالب المقاولين والمهندسين.
40 مليون ليرة سورية
واوضح معاون الوزير ان النظام يتضمن تسهيلات كثيرة على صعيد التصنيف وتعديلات تنعكس على المقاولين والمهندسين تسهيلا لعملهم وطريقة منحهم الوثائق من خلال هذا النظام ، مضيفاً أن النظام القديم كان يثقل كاهل المقاولين بمهندسين (تفرغ جزئي للفئات الفرعية) حيث هناك سبعة فئات تصنيف (فئة ممتازة واولى وثانية حتى السادسة)، ويتم تسمية الفئات الرابعة حتى السادسة فئات فرعية للمقاول المبتدئ، وحدودهم حتى 40 مليون ليرة سورية كحجم مشاريع يمكن ان يحصل عليها.
حجم أعمال صغيرة
كما تضمن النظام القديم المعمول فيه حاليا (مهندس تفرغ جزئي) ما شكل ثقلا كبيرا على المقول بدفع رواتب شهرية على حجم اعمال صغيرة، لذلك يتم العمل على اعفاء المقاول من المهندس ذو العمل الشكلي اكثر منه فعلياً على صعيد الفئات الفرعية، كما هناك تسهيلات على صعيد الاوراق المقدمة وتلافي مسألة الروتين عبرالاستغناءعنها.

الإمام:تصنيف الشركات الخارجية وفق ملحق خاص..
وقال المهندس فايز الإمام مدير التصنيف وشؤون نقابتي المقاولين والمهندسين لـ"بورصات وأسواق" أن النظام الجديد تضمن تحسينات على صعيد الشركات المتقدمة، حيث سيكون هناك تصنيف خاص بها على صعيد راس المال والمهندسين وتخصيص خمسة مهندسين على صعيد الفئة الممتازة بما يخص الشركات الخارجية من دول صديقة عربية واجنبية، حيث سيتم إصدار ملحق خاص بهذا النظام، وهو لم يكن متبعا في النظام السابق، كما لم يكن هناك تصنيف خاص بالشركة الام خارج القطر والتي لا يوجد لها اعمال داخل سورية ، ذاكرا انه تم لحظ الموضوع من خلال ملحق خاص لتصنيف هذه الشركات على صعيد رأسمالها.

اجتماعات متواصلة لإجراء دراسة شاملة للقوانين الخاصة بعمل نقابتي المهندسين والمقاولين
خاص- فادي بك الشريف
قال الدكتور المهندس معلا الخضر معاون وزير الأشغال العامة في تصريح لـ"بورصات واسواق" أن الاجتماعات ماتزال متواصلة بالنسبة للجنة المشكلة من قبل وزير الأشغال العامة المهندس ياسر السباعي من نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات بهدف إجراء دراسة شاملة للقوانين الخاصة بهما، ذاكرا انه جرى اجتماع مؤخراً بحضور نقيبي المهندسين والمقاولين وبقية الأعضاء، وتم بحث موضوع خزانة تقاعد النقابتين وفق القانون، إضافة لطرح مقترح مفاده أن كل من يعمل في المقاولات يجب عليه التسجيل في نقابة المقاولين ما لا قى اعترض من قبل البعض حول هذا المقترح، لافتا إلى أنه تم إعطاء مهلة لكلا الطرفين بغية الاتفاق على نقاط توافقية فيما بينهما، وبحثها في الاجتماع القادم.
كما تم بحسب الخضر استعراض أهمية تعديل القانونين بما يتنعكس إيجابا على رفع سوية عمل نقابة مقاولين الإنشاءات، إضافة لتحسين المنتج الهندسي وضبطه وفق المواصفات الفنية المطلوبة ومتابعة رقابة المهندسين، منوهاً لوجود خلاف على رسم الطابع الهندسي الذي تتقاضاه نقابة المهندسين من قبل المقاولين والمقدر بـ 3 في الألف ما لقي اعتراض من نقابة المقاولين كون لديها خزانة تقاعد جديدة.

قرار بتسمية اللجنة
صدر قرار من وزير الاشغال العامة بتشكيل لجنة لإعادة دراسة التعديلات المقترحة على المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة، والقانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة مقاولي الإنشاءات إضافة لما يتعلق بخزانتي تقاعد كلّ من المهندسين ومقاولي الإنشاءات، على أن تنتهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور القرار اليوم.
وضمت اللجنة :
1- المهندس محمد وليد غزال نقيب المهندسين
2- المهندس محمد محمود رمضان نقيب مقاولي الانشاءات
3- القاضي عمار بلال عضو إدارة التشريع ممثلاً عن وزارة العدل
4- المهندس محمد فايز الإمام مدير التصنيف وشؤون النقابات في وزارة الاشغال العامة
5- محمد سيف الدين مدير الشؤون الادارية والقانونية بوزارة الاشغال العامة
6- المهندس سعد أحمد أمين سر نقابة المهندسين
7- المهندس عكرمة عساف عضو مجلس نقابة مقاولي الانشاءات
8- الدكتور المهندس جندب زعرور استاذ بكلية الهندسة جامعة دمشق
9- المهندس رضوان الشربجي معاون مدير التصنيف بوزارة الاشغال العامة