أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك ضرورة وضع خطط بحثية للمواد والسلع الغذائية وغير الغذائية وإعداد سياسات تطوير الأدوات والإنتاجية لرفع كفاءة الاقتصاد السوري والتركيز على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، ودعا الوزير محبك العاملين في مديرية التخطيط والاحصاء وتعزيز التنافسية بالوزارة إلى العمل بمبادئ وآليات السوق والجدوى الاقتصادية عند إقامة المشاريع وإتباع سياسات محددة خاصة بالحماية المؤقتة للصناعات الناشئة أو بالسياسات المالية والنقدية التي تستخدم كأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاطات الاقتصادية المتنوعة.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح صحفي اليوم إلى ضرورة رصد المؤشرات الدورية في التقارير الوطنية والعالمية وترتيب سورية فيها وتحليل بياناتها ومعلوماتها وأرقامها والبيانات الاقتصادية الفعلية والتصنيفات المعدة فيها وإبراز مواقع الضعف فيها ومعالجتها وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.

واعتبر الوزير إن "تراجع ترتيب سورية في بعض المؤشرات العالمية لا يعني بالضرورة تراجع وتيرة نشاط الاقتصاد الوطني".

من جهتها أكدت مديرة التخطيط والإحصاء وتعزيز التنافسية بالوزارة سمر قصيباتي أن الرؤية الجديدة للوزارة تركز على دراسة سلسلة الإنتاج والتسويق للسلع والمواد كموارد اقتصادية مهمة والربط بين دعم الإنتاج والمحصول بطريقة علمية وتصدير الفائض في الصادرات الاستراتيجية التي تتمتع سورية بها كميزة تنافسية مع الدول الأخرى مثل صادرات الأغنام واللحوم وزيت الزيتون والحمضيات والألبسة الجاهزة.

وذكرت قصيباتي أن التقارير الدولية التي تدرج فيها سورية يزيد عددها على /30/ تقريرا عالميا مثل /التنافسية العالمية و/سهولة ممارسة أنشطة الأعمال/ و/الأداء اللوجستي/ و/تقانة المعلومات العالمية/ و/الابتكار العالمي/ و/التنمية البشرية/ و/الأمن الغذائي العالمي/ و/الأداء البيئي/ وغيرها موضحة أن هذه التقارير التي تعدها جهات دولية متخصصة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وفقا لمنهجية واضحة يتم تطويرها بشكل مستمر ومتطور ولذلك يمكن احتساب قيمة المؤشرات المدرجة في كل تقرير بالرجوع إلى المنهجية المعتمدة المستندة إلى بيانات رقمية رسمية يتم الحصول عليها من جهات محلية ودولية شريكة لوزارات ومؤسسات وطنية.

وأشارت قصيباتي إلى أن هناك بعض التقارير التي تشارك فيها سورية كتقرير منتدى الاقتصاد العالمي الذي يصدر تقرير التنافسية العالمي سنويا ويعتمد في احتساب المؤشرات على بيانات رقمية وعلى بيانات أخرى متخصصة ما يعني أن هذه الآراء تتأثر بالتجربة الشخصية التي قد تكون بعيدة نوعا ما عن الواقع الفعلي معتبرة ان استخدام أساليب إحصائية معينة يقلل من انحرافات نتائجها لكنها لا تعكس الواقع الحالي بشكل دقيق.

ورأت أن فهم طبيعة هذه التقارير ومنهجيتها في احتساب المؤشرات العالمية بمثابة بوصلة تحدد دقة هذه البيانات وموضوعيتها وهو ما تسعى إليه الحكومات من أجل رفع ترتيبها من خلال تحسين مؤشراتها ومعالجة نقاط الضعف واستثمار الفرص المتاحة وتطوير السياسات بهدف تحسين بيئة التجارة والاستثمار والتنافسية في هذه الدول للاندماج في الاقتصاد العالمي.