"التكهن" حالة تنتاب البعض تحت تسمية الحاسة السادسة والتي تمنحهم قدرات خارقة لقراءة مسارات العديد من الاحداث ومعرفة نهاياتها التي تندرج تحت مسمى علم الغيب، ولكن في الوقت ذاته فإن امتلاك هذه القدرات لا يخرج عن القدرة على التحليل والتركيب وربط الأحداث ببعضها في تسلسل منطقي يخدم النتيجة النهائية التي يمكن أن توضع على الطاولات المسؤولة قبل ولادتها بشكل كامل على أرض الواقع .
وتحت هذا التفسير يندرج انزلاق قضية استخدام أكياس البولي بروبيلين تحت ريشة الأقلام الخضراء التي خطت حروف موافقتها على استخدامها في تعبئة الإسمنت المنتج في القطاع الخاص، والانتشاركبديل عن الأكياس الورقية، ولم يقف الأمر عند ذلك بل يتوافق ما يدور الآن في كواليس بعض الجهات مع التكهنات التي طرحناها منذ أشهر حول انتقال عدوى هذا الاستخدام إلى القطاع العام بعد أن علمنا من مصادر خاصة تقديم مذكرة من المؤسسة العامة للإسمنت بشأن تعبئة منتجاتها بأكياس البروبيلين بديلاً عن الأكياس الورقية .
وبالعودة إلى الحراك الجاري حول هذه القضية تتضح الصورة أكثر فأكثر مع تعدد المواقف والجهات حيث يحاول كل طرف إثبات صحة رؤيته وتقديم مبرراته من الزاوية التي تضمن مصالحه فلا تخرج محاولات أصحاب المصلحة في استخدام الأكياس البلاستيكية عن إطار المحاولات السابقة والهادفة إلى شرعنة وجود هذه المنتجات في السوق المحلية والدخول الآن من باب الإسمنت في القطاع الخاص ومن ثم تعميمها وإصدار المزيد من القرارات التي تؤكد حضورها وفاعليتها البيئية والاقتصادية، وإلى جانب هذه المحاولات هناك وجهة نظر لا يمكن إغفالها أو تجاهلها رغم تأييدها للاستخدام الممنهج الهادف إلى تحقيق مصلحة اقتصادية تصب في المصلحة الوطنية والتي يمثلها رأي المؤسسة العامة للإسمنت التي ترفض مبدأ الابتزاز والمساومة وتصر على المصلحة الوطنية من خلال توفير مئات الملايين من الليرات السورية في حال استخدام أكياس البروبيلين في تعبئة الإسمنت والخروج من منزلق الاحتكار والتحكم بالأسعار التي تفرضه الشركة المصنعة للأكياس الورقية والمستثمرة من القطاع الخاص.
وفي مقابل ذلك هناك آراء متعددة تقف في وجه تمرير هذا القرار الذي يصب في خانة الضرر البيئي أولاً والاقتصادي ثانياً من خلال الأضرار التي قد تلحق بالشركات المصنعة للأكياس الورقية العامة والخاصة وتسريح عمالها وإغلاقها وخسارة رأسمالها المقدر بالمليارات هذا عدا عن قرارات الحظر ومنع استخدام هذه الأكياس في العديد من الدول العربية والأوروبية .
ومع تمترس كل جهة خلف وجهة نظرها تقف هذه القضية على مفترق القرارات الصناعية بانتظار كلمة الحسم من قبل وزارة الصناعة التي تقع على عاتقها مسؤولية القرار الصحيح الذي يندرج تحت مظلة المصلحة الوطنية بغض النظر عن الجهة المستفيدة طالما أن العائدية الاقتصادية ستكون في النهاية (رغم استفادة البعض) لصالح البلد.