إياد خليل
رغم الاستياء الشعبي في محافظة اللاذقية من نتائج انتخابات الإدارة المحلية ومجلس الشعب والتي فرزت أسماء لا علاقة لها بالشأن العام وجاءت بهدف تحقيق مصالحها الضيقة فقط،ولكن كان الترقب على أمل أن يتحقق شيء من هذا المجلس المحلي والتشريعي.
الضربة القاضية كانت يوم السبت 1952012 حيث كانت بعض الأحياء تشهد إشكالات كبيرة نتيجة انقطاع مادة الغاز وارتفاع الأسعار بشكل غير معقول وأحياء أخرى تشهد تجمعات واحتجاجات وهجوم وإطلاق نار على حواجز الجيش في حي بستان السمكة،وفي المقلب الأخر كان محافظ اللاذقية والمكتب التنفيذي وأعضاء الإدارة المحلية ورئيس البلدية ومكتبه التنفيذي والمدراء العامون وفرع الحزب يحتفلون في فندق مريديان اللاذقية بغداء فاخر احتفالا بنجاح قائمة الوحدة الوطنية .
محافظة اللاذقية كانت مشغولة في تمرير ألاف مخالفات السكن علنا حتى وصلت الأمور لان تقوم دائرة البناء بتنظيم الدور للبناء المخالف ،الأفران تعيش فسادا في أوزان الربطات وجودتها والرقابة تموينية غائبة تماما ويوم قررت اللجنة الاقتصادية في المجلس ممارسة دور رقابي على الأفران وسوق الهال قامت الدنيا ولم تقعد (لأنه حصل تضارب في المصالح)وقطعت أرزاق مراقبي التموين.
المكتب التنفيذي كان مشغولا بالخلافات حول العقد رقم 1لعام2012 بقيمة 97مليون والخاص بصيانة وتشغيل مدينة الأسد الرياضية والذي تحفظ عليه ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي لعدم وجود أمر مباشر ووجود أمور غير واضحة بالعقد.
بلدية اللاذقية تعيش في مدينة أخرى والمخالفات بكافة أنواعها تتفاقم وموظفيها أصبح لديهم شماعة كاذبة هي الأزمة ليحتجوا بعدم قمع أية مخالفة قانونية علنا والالتفاف سرا وقبض رشى عليها فانتشرت ألاف مخالفات البناء واحتلت البسطات كافة الأرصفة والشوارع وانتشرت عشرات المحلات دون ترخيص واغلب البضائع في المحلات وخاصة الغذائية منتهية الصلاحية والأسعار وصلت لحدود غير معقولة.
من القضايا العالقة سابقا والتي لم يقوم احد بإعادة فتحها ولم تحل قيام المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية بعدم الموافقة على تسوية المخالفات بالقرار 29 لعام 2009 واختصار اغلبها بالموافقة من المكتب التنفيذي للمحافظة بقرار رقم 288 لعام 2010 مما منع تسوية اغلب المخالفات المصرح عنها التي تعد بالمئات وبالتالي منع الإيرادات المالية لمجلس مدينة اللاذقية التي تعد بالملايين وعلما اغلب المواطنين مصرحين عن هذه المخالفة بموجب القانون 2003/1 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد إضافة للمرسوم 59 لعام 2008 ومطالبة وزارة الإدارة المحلية من المواطنين الإسراع بانجاز تسوية مخالفاتهم قبل الشهر 2011/4 علما أن القرار 29 الصادر من مجلس مدينة اللاذقية يشمل جميع أنواع المخالفات المصرح عنها قبل 2003(ولها حل في مجلس مدينة اللاذقية) إلا أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية لم يوافق على اغلبها وبقيت ألاف المخالفات المصرح عنها موجودة بدون حل في مجلس مدينة اللاذقية وبالتالي ماهو الحل لآلاف المواطنين المنتظرين.
فجوى كبيرة حصلت بين أهالي مدينة اللاذقية والمحافظة والبلدية وفقدت الثقة بالكامل نتيجة ما يعانيه الأهالي على ارض الواقع ودون وجود أية معالجات نهائيا.