(Sun - 24 Nov 2024 | 12:18:13)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

الأرصاد الجوية تحذر من الصقيع وسرعة الرياح الجنوبية الغربية المتوقعة غداً
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   الذهب يرتفع محلياً 22 ألف ليرة   ::::   نقاش مستفيض حول قانون حماية المستهلك   ::::   ورشة تغوض في واقع عمل سوق ‏التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة..    ::::   حوار حول قانون حماية المستهلك   ::::   الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية.. بحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها   ::::   بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما   ::::   مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه   ::::   ارتقاء 36 شهيداً وجرح العشرات جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في تدمر   ::::   رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين   ::::   الحكومة تناقش مشروعي صكين تشريعيين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وصندوق التعاون والنشاط في المدارس   ::::   ختام مميز لبطولة بنك سورية الدولي الإسلامي الأولى لرواد التنس السوري   ::::   الذهب المحلي يرتفع 20 ألف ليرة‏   ::::   عودة خدمة الإنترنت إلى دير الزور والحسكة بعد إصلاح عطل في كابل ضوئي   ::::   الصحة: تقديم أكثر من 151 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان‏   ::::   المصرف المركزي: عدم فتح حساب مصرفي سيكون سبباً لعدم ‏حصول المستفيد على الدعم النقدي   ::::   (الحموي) رئيساً لاتحاد غرف التجارة السورية و (بديوي ومصطفى) نائبين لرئيس الاتحاد   ::::   غرام الذهب يرتفع محلياً 5 آلاف ليرة   ::::   الذهب ينخفض 20 ألف ليرة ‏   ::::   في مجلس الوزراء.. مناقشة التمديد للعاملين في الدولة والتوازن بين الاحتياجات والاختصاص 
http://www.
أرشيف رئيس التحرير الرئيسية » رئيس التحرير
الزمن السوري الجديد ...
الزمن السوري الجديد ...
 بقلم: أيمن قحف

لا يمكن لأي مراقب منصف أن يتجاهل النقلة النوعية التي يحملها مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية الذي سيتم الاستفتاء عليه الأحد القادم ، لأن المنطق ببساطة يقول : حتى تعرف أين أنت الآن عليك لأن تعرف أين كنت؟

لقد كنا في ظل دستور بني على أساس نظام سياسي غير تعددي فيه سيطرة الحزب الواحد وفيه تتجمع كل السلطات بيد الرئيس بصورة مطلقة ولا يتيح تداول السلطة كما لا يتيح أصلاً المنافسة لأن الرئيس يتم اختياره بالاستفتاء وليس الانتخابات التعددية !

الدستور الجديد يلغي سلطة الحزب الواحد ويتيح تداول السلطة الرئاسية والبرلمانية وبالتالي الحكومية ، ويلغي مبدأ "إلى الأبد" ، وهي أمور ماكان يمكن تداولها حتى في المجالس الخاصة في السابق .

ولا يمكن لأي سوري – مهما كان موقفه – أن يعتبر نفسه غير معني بمشروع الدستور ، وغداً عندما ستصوت أغلبية السوريين "مع أو ضد " المشروع سيكتشف من بقي على الحياد أنه قصر في حق نفسه ووطنه ليمارس حقه وواجبه الديمقراطي ..ربما لأول مرة بشكل حقيقي!

ولكل من يشكك من المنصف القول : هذا الدستور طريق "سلمي" للمرحلة الديمقراطية القادمة ولا يمكن أن نصدق من يرفضه ويسلك طريق التغيير الدموي والعنيف بأنه حريص على الوطن والشعب في حين نشكك بالسلكة القائمة التي بيديها كل الصلاحيات وهي تمنحها اليوم للشعب في صناديق الاقتراع ، ومن يهرب منها فهو يعرف حجمه الحقيقي ولا يمكنه القبول بالديمقراطية !

هناك اعتراضات عديدة ومنطقية على الكثير من مواد الدستور لا يمكن الاستهانة بموقف نسبة كبيرة من الشعب تجاهها ، لعل أهمها تحديد دين "الرئيس" بالاسلام ، وهو ما اعتبره كثيرون "تمييزاً" ضد شريحة واسعة من السوريين ، وبالتالي تم كثيراً تداول عبارة: هل هناك مواطن "درجة ثانية"؟! ويستطردون : نعرف أن الشعب السوري لن ينتخب غير مسلم للرئاسة ولكن لماذا نضعها في الدستور؟

سؤال آخر يتم طرحه بقوة: لماذا لم يتم صراحة تحديد علاقة الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة؟ لقد ذكر الدستور أن الرئيس يسمي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم! وهنا السؤال: لماذا الانتخابات البرلمانية؟!

عادة في جميع الديمقراطيات تتشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية ويصدر الرئيس مرسوم التكليف ، ويمكنه أن يحل الحكومة أو البرلمان بقرار معلل، أما هنا فلم يوضح ذلك صراحة!

في الشأن الاقتصادي كانت لي شخصياً ، وقلت ذلك في حوار تلفزيوني، ملاحظات مفادها أنه على الرغم من إلغاء سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي على الحياة السياسية – بقوة الدستور- وشطب كلم "الاشتراكية" من المشروع الجديد ، إلا أن "النفس الاشتراكي" بقي موجوداً في مشروع الدستور من خلال مؤشرات عديدة أهمها اشتراط تمثيل العمال والفلاحين بنصف أعضاء مجلس الشعب ، ولأصحاب المشروع مبررات منطقية تتعلق بحماية "الطبقة الكادحة"! ولكن من قال أن من يدخل مجلس الشعب باسم العمال والفلاحين يتحدث باسمهم ويسهر على مصالحهم؟! التاريخ يشهد والقادم سيؤكد أن القيادات والانتخابات كانت توصل الأقل جدارة وقدرة على التمثيل لتحت قبة المجلس !

أعتقد أن الأفضل أن يترك لشعب أن يقرر من يمثله ، فإن أجاد كافأه بإعادة انتخابه أياً كان "منبته الطبقي" وإن فشل عاقبه باستبعاده عن تمثيله، وإذا كان هناك غالبية تريد عمالاً وفلاحين في المجلس فيمكنهم فعل ذلك دون نص ، ويمكنهم فرز الأصلح والأجدر..

وتضمن مشروع الدستور :يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج ..

وهذا أيضاً نص "اشتراكي" قد لا ينسجم مع اقتصاد السوق ولا يتيح الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية نظراً لقلة وصغر وتشرذم الملكيات ولا يتيح للشركات الكبرى أن تدخل لزيادة الانتاج في وحدة المساحة والذي يتطلب مساحات واسعة للطرق الحديثة .

وجاء في المبادئ الاقتصادية ":

1-     يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.

2-     تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3-     تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.

هنا يترك للاستنتاج أن الدستور يهتم بالقوى المنتجة "الصناعة والزراعة" من خلال حماية "المنتجين" ولكنه لا يتورع عن التدخل في تفصيل كان يجب أن لا يذكر وهو أن الضرائب "تصاعدية" فهو أمر يخص الحكومة والمالية حسب ظرف كل مرحلة ولا يجوز أن ينص عليه في الدستور .

ولم يشر المشروع بصورة واضحة إلى دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، وبقي الأمر رهناً لمزاج الحكومات !

بكل الأحوال، لا يمكن النظر إلى أن مشكلات المواطن السوري سابقاً كان سببها "الدستور " كذلك لن يحل الدستور الجديد كل مشكلات الوطن والمواطن ، وإنما يضع إطاراً مناسباً للتطور وحل المشكلات ...

المشكلة كانت وما تزال هي نمط الأداء الحكومي و التزام الحكومة بالدستور روحاً ونصاً ، ووضع قوانين شفافة قابلة للتنفيذ دون اجتهادات وتفسيرات وتأويلات ترسخ سياسة "مسك العصا من الوسط" التي حكمت نصوصنا منذ عقود ليكون المسؤول والموظف هو "الملك" وليس القانون الذي لا يوضح شيء ويحتاج دائماً لمن "يفسره"!!

أخيراً ، أرى أن الإقبال على التصويت بحد ذاته سيكون "تصويتاً" على الاصلاحات ومؤشراً على الزمن الجديد الذي يمكن المواطن من قول "نعم ولا " .

 
عن "بورصات وأسواق"
الخميس 2012-02-23
  04:13:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

التعليقات حول الموضوع
شكرا لك أيها الشعب السوري الأبي
حازم كم الماز | 19:15:03 , 2012/02/27 | سورية
هل تعلم بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البريطانية كانت 61% و في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 57.5%و انتخابات روسيا التشريعية 60.3%و انتخابات المغرب التشريعية 45% و في تعديلات الدستور فيها 60%.شكرا للشعب السوري على هذه المشاركة الواسعة رغم الارهاب و الفتن الطائفية و المادية و الجراح.سنستمر في دعم مسيرة الاصلاح حتى النهاية. و على الطرف الآخر تقبل النتيجة اذا كانوا من دعاة الحرية فعلاً ( مو هيك ؟) هذه النتيجة أفضل من 90% غير صحيحة و هاد دليل الطريق الصحيح
s,vdh uwdm ugn g phr]
سوري للعضم | 07:47:16 , 2012/03/01 | سوريا
سوريا عظيمة بقائدها وبشعبها وبجيشها ,انها عظيمة ولولا عظمتها لم يتكالب عليها الحقادون من كل صوب وحوب.ولكن رغم النزيف المستمر ورغم الهجمة الخارجية الشرسة والقذرةورغم صعوبة المرحلة لابد من الانتباه لهؤلاء الموثوقين الموجودين على رأس مؤسساتم واللذين يتلونون كالحرباء ويتظاهرون امام المعنيين بوطنيتهم واخلاصهم وهم يخربون مؤسساتهم ويدعمون كل من يظهر احقاده ويحاربون كل من يعمل بشرف واخلاص ويظهر حب وطنه .قد يكونوا كثر او قلة .زادت في الفترة الاخيرة اعمالهم الهمجية في السرقة والنهب والتخريب ومحاربة المخلصين لعملهم ومن لا يسهل سرقاتهم.هناك مؤسسة علمية مرموقة يصل فيها سرقة المهندس العادي الى ملايين ومسؤول الشراء الى عشرات الملايين والمدير استغنى عن الادارة ليتفضى لادارة اعمال المتعهدين وهذا على مرأى من الجميع ومن يتحدث بكلمة يعاقبه واذا استصعب ذلك ينتقم من احد اقاربه فيصل هذا وينقل ذاك ولو كتبنا كتب وصفحات لفاض الحديث عنها انها هيئة لطاقة....
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر ‏الإعلانات خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©