كتب أيمن قحف
في أواسط أيار 2010 شاركت في ورشة عمل إعلامية في الأمم المتحدة بجنيف ، أحد المحاضرين الذين شاركوا في الورشة كان السيد آلان مادو ، وهو الشخصية التي كانت وراء اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف في الثالث من أيار في كل عام ..
جلست وإياه لوقت طويل في حديث، لم يأخذ طابع الحوار الصحفي – ولكنني دونت ملاحظات ورقية من حديثنا الذي دام حوالي الساعة على شرفة في مبنى "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية" حيث كانت أشعة الشمس تختلط بقطرات المطر فترسل لنا قوس قزح، ومن بعيد تظهر نافورة بحيرة جنيف الشهيرة تتدفق إلى السماء لتعطي أحد ميزات جنيف الفريدة !
لا أدري كيف خطر الرجل وحديثي معه في بالي بعد سنة وتسعة أشهر من اللقاء، ولكن أنا متأكد أنني كنت أشاهد التغطية الإعلامية على قناة الجزيرة وأخواتها وأتنقل بينها وبين الأقنية السورية في محاولة لفهم : مالذي يحصل؟
الرجل عمل بإخلاص لقضية حرية الصحافة، وبودي لو أقابله اليوم لأسأله لماذا لم يقرن الحرية بالمسؤولية؟! لقد أصبح سلاح الإعلام بحق من أسلحة الدمار الشامل وأخطر، وكل الجرائم التي ترتكب تتم باسم "حرية الإعلام"!
على كل حال أرجو من القائمين على الأمم المتحدة أن يعودوا إلى بيانهم في 3 أيار 2011 ليجدوا أنهم قرنوا الحرية بالمسؤولية لكنهم مع ذلك يفضلون بناء مواقفهم على بث قنوات غير مستقلة وغير محايدة وغير نزيهة وبالتالي غير حرة وغير مسؤولة!!
بكل الأحوال وجدت في حديث السيد مادو مواقف هامة للغاية، قالها قبل انطلاقة ما يسمى بـ"الربيع العربي" بكثير ..
الحل بحوار داخلي
طلبت من السيد مادو أن يوجه رسالة لسورية لأصحاب القرار والصحفيين كيف يستفيد البلد من حرية الصحافة؟
** النصائح التي أقدمها نفس ما قلته في بلدان عربية وأفريقية أخرى :
أولا: تعريف الناس بالمشكلة وإمكانيات حلها وأن يعرفوا أن المشكلة موجودة والحل غير مفروض، الحل يبدأ بحوار داخلي ويمكن الاستفادة من الخارج مثل حالة المريض تحليل للواقع وبعد ذلك تبدأ المعالجة عن طريق بناء النظام المستند على الديمقراطية هذا يحتاج جهود والتزام الجميع على السواء لأنه يحتاج تغيير ببعض العقليات ويمكن أن تواجهك عقبات ثقافية.
ثانياً : أؤكد على السوريين أن يبنوا نظام إصلاحهم بذاتهم لا أحد يستطيع فرض الحل من الخارج, هناك ديمقراطية فرضت وفق أجندة مسبقة سببت الفشل " النظام الديمقراطي".
الإصلاح يبدأ من قيادة البلد ويأخذ وقتاً، وعليكم أن تؤمنوا بأنكم قادرون على بناء نموذجكم الديمقراطي .
سورية بلد يرغب بالانفتاح دون فرض من أحد
ويضيف مادو بعض انطباعاته عن سورية التي يعرفها جيداً :
"لقد عشت في سورية خلال الأوقات الصعبة وأؤمن أن سورية بلد يرغب بالانفتاح, ومساعدتها دون فرض من أحد, وبكل تواضع هناك حكومات تساعد لأخذ قاعدة عسكرية! "
وسألت السيد آلان مادو :ماذا تشعر عندما ترى صحفي يُقتل وهو يلبس لباس الصحافة ويقول أنه صحفي من قوات دول تدعي الحرية؟
** مشاعري أحزن كثيراً عندما أرى صحفياً يقتل في أكثر الحالات, الصحافة مستهدفة وخاصة للمصورين ومحرري التلفزيون هناك حالات تحصل لحادث ولكنها استثنائية لذلك أنا عارضت مبادرة تمييز لباس الصحفي لأن الصحفي أصلا مستهدف ومن اقترح حرف P لم يعملوا على أرض الواقع, هم شهود مزعجون لا بد من إزالتهم!!
• ما هي رسالتكم بخصوص الحوكمة والشفافية ؟
** الرسالة أنه بالنسبة للحوكمة, الدولة بمفردها لا تستطيع القيام بذلك لا بد من مشاركة البرلمان لخلق إطار تشريعي لعمل وسائل الإعلام ، يجب أن نهتم بالنوعية كون المعلومات حساسة للشعب, هناك دور مشترك للأطراف الثلاثة من هذا المنطلق العنوان والشعار الكبير ( الحكم الرشيد (من خلال ومن أجل وبواسطة) .
الاستقلال ليس فقط عن الحكومة بل عن سلطة المال والدين
• ـ نظام الجودة في الإعلام هل هو قابل للتطبيق في مختلف المجتمعات والأنشطة؟
نعم يجب أن تسعى إليها الدول جميعاً مثل الصحة, لا نعرف كم نحن أصحاء والهدف السعي للحصول على النوعية, أصعب شيء هو الاستقلالية والصعوبة في التطبيق , هو الاستقلال ليس عن الحكومة بل عن السلطات المالية والروحية والارتباطات التي تحد من استقلالية الصحافة، إن الإعلان العالمي لحرية الصحافة يحوي تعريفاً واضحاً للاستقلال عن أي محتوى خارجي يؤثر على محتوى المعلومة..
هوامش للتذكير
وهنا أختم بعدة هوامش أرجو أن تقرأها الحكومة جيداً، وأن يقرأها القائمون على وسائل الإعلام والعاملون فيها ليجدوا أين هم سائرون بمهنة الصحافة وأخلاقياتها, والذين رهنوا أنفسهم لإرادة حكومات ذات أجندات ومصالح سياسية وليس لأجل الحقيقة والعدالة، وكذلك تذكير لأصحاب القرار في الدول التي تهاجم السلطات السورية من خلال ما تبثه وسائل إعلام "غير حرة وغير مستقلة" بحكم سطوة المال وملكيتها لحكومات ذات توجهات لا تراعي سيادة الآخرين واستقلاليتهم..
إنه تذكير للقائمين على المنظمات الدولية أنفسهم ليحموا مواثيقهم التي تنهتك يومياً وحقوق الإنسان التي تنتهك كل يوم على أيدي "السلطات و المعارضة الدكتاتورية" على حد سواء !!
رسالة مشتركة من الأمين العام للأمم المتحدة
ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
والمديرة العامة لليونسكو
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
3 أيار/مايو 2011
اليوم العالمي للصحافة ثمرة نبتة تفتقت عنها قبل عشرين عاماً بصائر ورؤى لفيف من الصحفيين اجتمعوا في ويندهوك بناميبيا وتوافقوا على صياغة إعلان، عُرف بإعلان ويندهوك، كان بمثابة نداء ودعوة لرص الصفوف وتشمير السواعد من أجل حماية المبادئ الأساسية لحرية التعبير التي جسدتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكان أيضاً نذيراً تدق أجراسه عبر العالم منبهة إلى أن ساعة التغيير قد حانت.
وها قد مرت عشرون عاماً على الإعلان وتغيرت ملامح المشهد الإعلامي بلا رجعة، ولكن هدفنا بقي راسخاً كالطود لم يتغير ألا وهو: تعزيز حرية التعبير بوصفها الأساس الذي ترتكز عليه كرامة الإنسان وحجر الزاوية الذي يستند إليه صرح الديمقراطية.
ونقف اليوم شهوداً على مفارقة كبرى ينطوي عليها زماننا. فمن جانب، تفتحت أمامنا أبواب ومنافذ لم نعهدها من قبل تبيح لنا حرية التعبير بفضل التكنولوجيات الجديدة والتطور غير المسبوق في وسائل الإعلام. وصار الناس يدخلون أفواجاً أفواجاً في هذا الفضاء الجديد غير المتناهي لينهلوا ما شاءوا من المعلومات والمعارف ويتبادلوا الآراء ووجهات النظر. وكل هذا تربة صالحة لنمو الإبداع وازدهار مجتمعات صحية واستيعاب الجميع تحت مظلة أشكال جديدة من الحوار.
ومن جانب آخر، بدأت تتصاعد مخاطر جديدة تتماهى في خضم تطور متسارع مع أشكال قديمة من القيود والكبت لتطرح من ثم تحديات هائلة أمام حرية التعبير. فباتت تظهر كل يوم إجراءات جديدة لحجب المعلومات وترشيحها وتكييفها ومراقبتها. ولهذه التحديات وجوه مختلفة، إلا أنها تشترك كلها بوجه واحد هو انتهاك حق أساسي من حقوق الإنسان.
إن الأمم المتحدة عازمة كل العزم على جعل الإنترنت مصدراً عالمياً متاحاً ومباحاً للجميع حتى يصير بمقدور كل فرد أينما كان أن يجد فيه ضالته كمنبر للتعبير عن نفسه وإسماع صوته والتجاوب مع أصوات الآخرين. وهو أمر يؤكد على جدوى وجودة المضامين ويحتم ضرورة العمل من أجل الدفاع عن سلامة وأمن الذين يستخدمون الإنترنت واسطة للتعبير والنشر والتواصل. فكل مبادئ حرية التعبير ينبغي أن تُطبق في عالم الإنترنت.
وينبغي حمايتها وحماية من يتمتعون بها. فخلال العقد المنصرم، فقد أكثر من 500 صحفي حياته أثناء تأديته لواجبه المهني. وقُتل 60 منهم في عام 2010 وحده في شتى بقاع العالم. ولا يمضي أسبوع دون أن يتوالى المزيد من التقارير التي تُخبر عن معاناة الصحفيين والمدونين وما يتعرضون له من ترهيب وعنف.
إن انتهاكات حقوق الإنسان أمر لا يمكن السكوت عنه. وينبغي على السلطات الحكومية ألا تألوا جهداً ولا تدخر وسعاً من أجل ملاحقة ومعاقبة الجناة والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب والعمل على ضمان أمن وسلامة الصحفيين. وسوف تعيش في ذاكرتنا أبداً شجاعة الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يكفلوا لنا حقنا في أن نعلم، وحقنا في أن نطلع على ما يدور في عالمنا.
لقد فتحت الثورة الإعلامية الباب لنقاشات جديدة بشأن حرية التعبي، وطبيعة الضبط والتنظيم، والتوازن بين حرية التعبير والمسؤولية. وكلها أمور ينبغي أن نتوقف عندها وأن لا نتردد في الغوص فيها واستكشاف كافة جوانبها. ويجب علينا جميعاً أن نواجه التحدي ونقبل مسؤولية التغيير.
بعد مرور عشرين عاماً على اجتماع ويندهوك، تثبت الأحداث كل يوم أن حماية حرية التعبير وتوطيدها أمر لم يفقد أهميته وضرورته قيد أنملة. وعلى ذلك، ننتهز مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لندعو كافة الحكومات إلى وضع يدها بيد الأمم المتحدة والعمل سوية من أجل ضمان حرية التعبير في الكلمة المطبوعة والمنقولة عبر الأثير وعن طريق الإنترنت والعمل على ترسيخها في كل هذه المجالات.
إعلان ويندهوك
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48/432 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 يوم 3 أيار/مايو يوما عالميا لحرية الصحافة. ومنذ ذلك الحين يُحتفل في هذا اليوم في كل عام بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك (النص أدناه). وتدعو وثيقة الإعلان لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويعتبر إعلان ويندهوك بمثابة بيان مبادئ أساسية لحرية الصحافة كما وضعها الصحفيون في أفريقيا خلال حلقة اليونسكو الدراسية عن موضوع ‘‘تعزيز استقلالية وتعددية الصحافة الأفريقية’’ في ويندهوك، بناميبيا، في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو 19991. وقد لاقى إعلان ويندهوك تأييد المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والعشرين (1991).
نص الإعلان
نحن المشتركين في الحلقة الدراسية للأمم المتحدة/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المعنية بتعزيز صحافة أفريقية مستقلة وقائمة على التعددية المعقودة في ويندهوك بناميبيا، في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو 1991،
إذ نشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ نشير إلى قرار الجمعية العامة 59 (طاء) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1946، الذي يعلن أن حرية الإعلام هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وإلى قرار الجمعية العامة 45/76 ألف المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1990، عن الإعلام في خدمة الجنس البشري،
وإذ نشير إلى القرار 25 ميم/104 الذي أصدره المؤتمر العام لليونسكو لعام 1989، الذي انصب التركيز الأساسي فيه على تعزيز "حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة بين الدول وداخل كل دولة"،
وإذ نحيط علما مع التقدير بالبيانات التي أدلى بها وكيل الأمن العام لشؤون الإعلام ومساعد المدير العام لشؤون الاتصال والإعلام ومساعدة المدير العام لشؤون الاتصال والإعلام ومعالجة المعلومات في اليونسكو في افتتاح الحلقة الدراسية،
وإذ نعرب عن خالص التقدير للأمم المتحدة واليونسكو على تنظيم الحلقة الدراسية،
وإذ نعرب أيضا عن تقديرنا الخالص لجميع الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات التي أسهمت في جهود الأمم المتحدة/اليونسكو لتنظيم الحلقة الدراسية،
وإذ نعرب عن الامتنان لحكومة وشعب جمهورية ناميبيا على كرم ضيافتهم مما يسر نجاح الحلقة الدراسية،
نعلن ما يأتي:
1- تمشياً مع روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل إنشاء صحافة مستقلة وقائمة على التعددية وحرة وصونها وتمويلها، أمرا لا غنى عنه لتحقيق وصون الديمقراطية في أية دولة، ولتحقيق التنمية الاقتصادية؛
2- نقصد، بعبارة صحافة مستقلة، قيام صحافة مستقلة عن السيطرة الحكومية أو السياسية أو الاقتصادية، أو عن سيطرة المواد والمعدات اللازمة لإنتاج ونشر الصحف والمجلات والدوريات؛
3- نقصد بعبارة صحافة قائمة على التعددية، إنهاء الاحتكارات من أي نوع ووجود أكبر عدد ممكن من الصحف والمجلات والدوريات مما يعكس أكبر نطاق ممكن من الآراء السائدة داخل المجتمع؛
4- إن التغييرات السارة التي تحدث حاليا في عدد متزايد من الدول الأفريقية نحو الأخذ بديمقراطيات متعددة الأحزاب تحظى بتقدير عميق وتهيئ المناخ الذي يمكن أن تنشأ فيه صحافة مستقلة وقائمة على التعددية؛
5- إن الاتجاه الذي يسود العالم كله نحو مزيد من الديمقراطية وحرية المعلومات والتعبير، يشكل مساهمة أساسية في تحقيق طموحات البشر؛
6- في أفريقيا اليوم، وبرغم التطورات الإيجابية التي حدثت في بعض البلدان، لا يزال الصحفيون والمحررون والناشرون في كثير من البلدان ضحايا للقمع، إذ يتعرضون للقتل أو التوقيف أو الاعتقال أو المراقبة، فضلا عن تقييدهم بضغوط اقتصادية وسياسية من قبيل القيود المفروضة على ورق الصحف أو على نظم الترخيص، مما يحدّ من فرص النشر أو قيود التأشيرات التي تحول دون حرية حركة الصحفيين أو القيود المفروضة على تبادل الأنباء والمعلومات أو المفروضة على توزيع الصحف ضمن البلدان وعبر الحدود الوطنية. وفي بعض البلدان تفرض دول الحزب الواحد سيطرتها على الإعلام بأكمله؛
7- هناك اليوم 17 صحفيا ومحررا وناشرا على الأقل مودعون في السجون الأفريقية، بينما لقي 48 صحفيا أفريقيا مصرعهم وهم يمارسون مهنتهم بين عامي 1969 و1990؛
8- ينبغي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج في جدول أعمالها للدورة القادمة بنداً يتعلق بإعلان أن الرقابة تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان يدخل في اختصاص لجنة حقوق الإنسان؛
9- يجب تشجيع الدول الأفريقية على كفالة الضمانات الدستورية لحرية الصحافة وحرية الاجتماع؛
10- لتشجيع وتعزيز التغيُّرات الإيجابية التي تحدث في أفريقيا، ولمجابهة التغيُّرات السلبية، ينبغي للمجتمع الدولي/وبصورة محددة، المنظمات الدولية (الحكومية وغير الحكومية على السواء) والوكالات الإنمائية والرابطات المهنية – العمل على سبيل الأولوية على توجيه دعم التمويل نحو تطوير إنشاء صحف ومجلات ودوريات غير حكومية تعبِّر عن المجتمع ككل وعن وجهات النظر المختلفة ضمن المجتمعات المحلية التي تخدمها؛
11- ينبغي أن يوجه التمويل كله لتشجيع التعددية والاستقلالية. ومن ثم ينبغي ألا تموّل وسائل الإعلام العامة إلا عندما تضمن السلطات على الصعيد الدستوري وعلى الصعيد الواقعي معا حرية المعلومات والتعبير، واستقلال الصحافة؛
12- للمساعدة على صون الحريات الواردة تعدادها أعلاه، فمن الأمور ذات الأولوية إنشاء رابطات أو نقابات أو اتحادات للصحفيين تكون مؤسسات حقيقية من حيث الاستقلالية والتمثيل فضلا عن رابطات للمحررين والناشرين في جميع بلدان أفريقيا التي لا توجد بها مثل هذه الهيئات؛
13- ينبغي أن تصاغ قوانين وسائل الإعلام والعلاقات المهنية في البلدان الأفريقية بطريقة تكفل وجود رابطات تمثل العاملين في هذه المجالات كالرابطات المذكورة أعلاه كما ينبغي توفير الظروف التي تتيح لهم أن يمارسوا واجباتهم المهمة في الدفاع عن حرية الصحافة؛
14- تدليلا على حسن النيَّة، ينبغي للحكومات الأفريقية التي أودعت الصحفيين في السجون بسبب أنشطتهم المهنية أن تطلق سراحهم فورا. أما الصحفيون الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم، فتكفل لهم حرية العودة لاستئناف أنشطتهم المهنية؛
15- وينبغي العمل على تشجيع وتعزيز التعاون فيما بين الناشرين في أفريقيا ومع الناشرين في بلدان الشمال والجنوب (ويمكن ذلك مثلا من خلال مبدأ التوأمة)؛
16- تبادر الأمم المتحدة واليونسكو ولا سيما البرنامج الدولي لتنمية الاتصال، على سبيل الاستعجال، إلى إجراء بحوث تفصيلية بالتعاون مع الوكالات غير الحكومية المانحة (وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وكذلك المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية ذات الصلة، في المجالات المحددة التالية:
’1‘ تحديد الحواجز الاقتصادية التي تحول دون إنشاء منافذ لوسائل الإعلام بما في ذلك رسوم الاستيراد والتعريفات الجمركية والحصص التقييدية بالنسبة لأمور مثل ورق الصحف ومعدات الطباعة وأجهزة التنضيد وتجهيز الكلمات، والضرائب المفروضة على بيع الصحف، تمهيدا لإزالة هذه الحواجز؛
’2‘ تدريب الصحفيين والقائمين على الإدارة الصحفية وإتاحة مؤسسات ودورات التدريب المهني؛
’3‘ تحديد الحواجز القانونية التي تحول دون الاعتراف بنقابات أو رابطات الصحفيين والمحررين والناشرين وأدائها لأعمالها بصورة فعالة؛
’4‘ إعداد سجل بوسائل التمويل المتاحة من الوكالات الإنمائية وغيرها، والشروط التي تنظم تقديم هذه الأموال وسبل التقدم للحصول عليها؛
’5‘ حالة حرية الصحافة في كل بلد على حدة بأفريقيا؛
17- نظراً لأهمية الإذاعة والتلفزيون في ميدان الأنباء والمعلومات، تدعى الأمم المتحدة واليونسكو إلى توصية الجمعية العامة والمؤتمر العام، بعقد ندوات مماثلة للصحفيين والمديرين العاملين في الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بأفريقيا، لاستكشاف إمكانية تطبيق نفس مبادئ الاستقلالية والتعددية على هاتين الوسيلتين؛
18- ينبغي للمجتمع الدولي أن يسهم في تحقيق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة في مرفق هذا الإعلان؛
19- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم هذا الإعلان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتولى المدير العام لليونسكو تقديمه إلى المؤتمر العام لليونسكو.
المادة 19من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان:
•لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
