في جلسة نوعية عقدها مجلس الوزراء بداية هذا الأسبوع بحث توصيات المشاركين في ملتقى الحوار الاقتصادي الذي عقد بتاريخ 30/10 حتى 1-11-2011.
والتوصيات التي تم تقسيمها إلى قسمين آني واستراتيجي شملت سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة وقطاعات الصناعة والزراعة والري والسياحة والطاقة والنقل والتربية والتعليم العالي والإسكان والبيئة والإدارة المحلية إضافة إلى قضايا الإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية .
والتوصيات التي تم تبويبها وضبطها لكثرتها وتنوعها أحالها مجلس الوزراء إلى لجان المجلس وإلى الوزارات وفق اختصاصها بهدف دراستها وبيان الرأي حول تحديد القابل منها للتنفيذ ليصار إلى الاستفادة منها في برامج عمل الحكومة حسبما أشار مصدر في رئاسة مجلس الوزراء للثورة..
على أن تتم الاستفادة من التوصيات الاستراتيجية في الخطة الخمسية الحادية عشرة.
الثورة حصلت على النسخة المعتمدة لهذه التوصيات التي ستتم دراستها من قبل اللجان والوزارات المعنية وفيما يلي هذه التوصيات.
توصيات آنية
اعتماد سياسات التحفيز المالي الحكومية بزيادة الإنفاق العام الفعلي للمشاريع الإنتاجية لخلق فرص عمل، وزيادة الطلب الكلي وتفعيل دورة النشاط الاقتصادي والحد من الركود وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية - التركيز على الإنفاق الاستثماري سواء في البنى التحتية أو المشاريع التي تتجاوز إمكانات القطاع الخاص - مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية والصناعية في اتخاذ القرارات الاقتصادية - الاستفادة من الخبراء الاقتصاديين السوريين قبل اللجوء للخبرات الخارجية وخاصة في ظل توفر الخبرات والإمكانات السورية في هذا المجال - تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال التمويل بالعجز وخاصة للمشاريع الاستثمارية مثل مشاريع السكن- تفعيل برامج دعم الصادرات.
إحداث منافذ بيع تابعة للمؤسسة الاستهلاكية في الريف لتأمين احتياجاته وإحداث وظائف جديدة - إعادة النظر بجميع اتفاقيات التعاون مع الغرف في الدول العربية والأجنبية للاستفادة منها وتفعيلها وزيادة الأسواق المستهدفة - إلغاء الوكالات الحصرية بهدف تنويع مصادر الاستيراد وتشجيع المنافسة - وقف استيراد السلع التي يتوفر مثيل لها من المنتجات المحلية.
.. واستراتيجية
وضع استراتيجية للتنمية الاقليمية المتوازنة.
-حماية الإنتاج الوطني الحقيقي وتطويره ورسم سياسة اقتصادية كاملة لكافة القطاعات - تفعيل ودعم مراكز البحث العلمي.
- إحداث قناة إعلامية اقتصادية تكون بمثابة رقيب للشعب على القائمين على رعاية المال العام ومنبراً للخبراء الاقتصاديين.
الاقتصاد الكلي هوية الاقتصاد
اعتماد نهج اقتصادي يعتمد على اقتصاد السوق الاجتماعي غير قابل للاجتهادات - العمل على تفعيل المنافسة باعتبارها أحد أهم مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي - وضع خارطة اقتصادية كلية مبنية على أسس علمية تكون هذه الخارطة قاعدة معلومات وخطة عمل للاقتصاد السوري - تعزيز دور الدولة لقيادة عملية التنمية بالتشاركية مع القطاع الخاص - التنسيق بين أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية - إحلال مبدأ عدالة توزيع الثروة - التوقف عن برامج الخصخصة- إعادة دراسة الاقتصاد السوري بما يتناسب مع الإصلاحات السياسية الجديدة - ضرورة توضيح النهج الاقتصادي الحالي غير الدستوري حيث ما زال النظام الاشتراكي هو النظام الاقتصادي المعتمد في الدستور - السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات بالاعتماد على القدرات الوطنية - الاهتمام بالميزات النسبية للاقتصاد السوري- الاعتماد على النظام الاقتصادي الإسلامي ليس كبديل عن النظم الاقتصادية المعمول بها في كل الدول من نظام رأسمالي أو اشتراكي بل كنظام أصيل وخاصة أن له عدة مميزات:
أ- جاء لبناء دولة، ورفع أمة، وليس لحل أزمة.
ب- يعتمد على الشمولية والمرونة في السياسات والأدوات.
ت- يحتوي على تنوع كبير في أدواته المالية العامة من نفقات وإيرادات وليس فقط على الضرائب وتنوعها.
ث- يضمن تنفيذ جميع البنود والتوصيات لاعتماده على الجانب الروحي فضلاً عن المادي.
- الاعتراض على مقترح تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي.
بيئة الاستثمار
توفير المحفزات لقطاع خاص ديناميكي فاعل يعمل على إقامة الاستثمارات وتوفير فرص العمل - توسيع نطاق الشركات المساهمة تفادياً لتمركز الثروة ورأس المال في أيدي طبقة محدودة.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الهجرة الداخلية بإيجاد فرص العمل ولاسيما في المحافظات الأقل نمواً - تشجيع المشاريع الاستثمارية الداخلية والخارجية لاستقطاب اليد العاملة وزيادة الناتج المحلي - إصدار قانون موحد للاستثمار، واضح النص، سهل التنفيذ، يحمي المستثمر ويحافظ على حقوقه - تشجيع المستثمرين وخاصة المغتربين السوريين لاستثمار أموالهم في وطنهم سورية - تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصناعية والاستثمارات الاغترابية وإعطاؤها الفرصة لتمكينها من المنافسة وتحقيق الربح - تسهيل الاستثمار للحرفيين في المدن والمناطق الصناعية (سعر المتر، إجراءات الترخيص...) - تشجيع إحداث مشاريع عامة وفق مبدأ شركات مساهمة تطرح للاكتتاب العام - دعم بعض المشاريع الحيوية لامتصاصها حجماً كبيراً من العمالة المحلية - العمل على إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمر لتحسين بيئة الاستثمار.
إصلاح القطاع العام
تطوير القطاع العام ليكون أكثر كفاءة وقادراً على رسم سياساته وتطبيقها.
- إعادة منشآت الدولة التي وضعت بالاستثمار الخاص.
- تحويل الشركات العامة الخاسرة والمتعثرة إلى شركات مساهمة تسمح للمواطنين بالمشاركة بملكيتها.
بيئة الأعمال
وضع سياسة تجارية متطورة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
- اعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل إلا بحدود زيادة حصيلة القطع الأجنبي والاتجاه نحو زيادة التسهيلات الممنوحة.
- ضرورة تنظيم قطاع العمل غير المنظم (اقتصاد الظل).
- إعادة دور الدولة التدخلي في مجال التجارة الداخلية، وضبط الأسعار وربط الأجور بها.
- تخفيف التدخل الحكومي في السوق لجهة تسعير السلع الوطنية لتكون الجودة هي الأساس.
- العمل على التوافق بين متطلبات سوق العمل وخريجي المراكز التعليمية.
- تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمصدرين لتوفير القطع الأجنبي.
السياسات المالية والنقدية
الآنية
تطوير آليات بناء الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
- تغيير اسم الضريبة وتسميتها ب(المساهمة الوطنية بالإنفاق العام).
- اقتراح تشكيل لجنة من المحاسبين القانونيين ورجال القانون تسمى لجنة التدقيق والمراجعة لمراجعة أوضاع 200 رجل أعمال يحصلون على نسبة كبيرة من الدخل القومي لجهة التأكد من مدى التزامهم بالعبء الضريبي.
- حل التشابكات المالية في القطاع العام.
- زيادة الإنفاق العام وخاصة في المشاريع الإنتاجية.
- إعادة النظر بتفسير المادة /63/ من قانون العقود فيما يتعلق بالأسعار.
- الابتعاد عن وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- إعادة معدلات الفائدة على الإيداعات لما كانت عليه قبل الأزمة.
- دعم العملة الوطنية بكافة السبل المتاحة.
- إشراف وزارة الاقتصاد على عمل مصرف سورية المركزي.
- عدم اتباع مصرف سورية المركزي إلى الحكومة، واتباعه إلى مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية.
- الاعتراض على مقترح إشراف وزارة الاقتصاد على مصرف سورية المركزي.
- يجب أن يبقى البنك المركزي مستقلاً لكن بالتنسيق مع أجهزة الدولة وهذا عرف في كل العالم.
- إحداث مصرف لدعم الشباب العاطلين عن العمل، يعمل وفق صيغة التشاركية أو المضاربة وليس بصيغة الفائدة، لأن المال من المصرف والعمل من الشباب وأن توزع الأرباح حسب النسبة المتفق عليها بين الشباب والمصرف.
- منح قروض صناعية بفوائد متدنية.
- عدم تمويل المستوردات غير الضرورية إلا فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية وذلك حفاظاً على القطع الأجنبي.
- الحفاظ على القطع واستعماله لمستوردات الحكومة الاستراتيجية فقط، على أن يقوم جميع المستوردين بتغطية مستورداتهم من حساباتهم في الخارج.
- تسهيل التحويلات الخاصة بمستوردات التاجر والصناعي السوري من قبل جميع المصارف.
- إيجاد تنسيق فعال بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية والصناعية وخاصة في المرحلة الحالية بالنسبة لموضوع إدارة وحماية الاحتياطات المالية من العملة الصعبة.
- العمل على منع تشكيل سوق سوداء في الداخل لأن تمويل المستوردات من الخارج سيعود بنا إلى ذلك حيث سيقوم المستورد بتمويل مستورداته من الخارج من مصادره ثم يبيع بالليرة في الداخل ويعيد تحويلها في السوق السوداء.
.. والاستراتيجية
- عدم اللجوء للإعفاءات الضريبية في المشاريع الاستثمارية والاعتماد على تقديم الخدمات والتسهيلات لها وإلغاء العوائق الإدارية غير الضرورية.
- وضع الآليات اللازمة لتنفيذ السياسة الضريبية.
- تخفيض الرسوم الجمركية بمختلف أنواعها.
- ضرورة إنهاء العمل بأسلوب الضرائب المتعددة وتطبيق الضريبة الموحدة.
- إعداة النظر بالسياسات المالية النافذة.
- الإعفاء الضريبي لرجال الأعمال الداعمين للجمعيات الأهلية.
الزراعة والري
الآنية
- دعم تصريف الإنتاج الزراعي في الأسواق الخارجية - أهمية ضبط الحدود منعاً لتهريب الأغنام والثروة الحيوانية - التركيز على الزراعة القابلة منتجاتها للتصنيع وفق متطلبات وأذواق الأسواق المستهدفة للتصدير، ومتطلبات السوق المحلية - التوسع بتربية المواشي على اختلاف أنواعها والاعتماد على تصنيع منتجاتها من لحوم ومنتجات الألبان والجلود - ضرورة مواكبة عمليات التصنيع الزراعي لعمليات الإنتاج - العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من آليات وبذور وتسهيل أمور المنتجين الزراعيين - معالجة مشكلة الريف السوري (لأن القطاع الزراعي لم يعد يستوعب أكثر من 15٪ من العمالة) - الاستفادة من خبرات الدول المجاورة في مجال البحث العلمي خاصة الزراعي واستنباط البذور - الاستفادة من رقعة الأراضي الزراعية المروية، وعدم اللجوء إلى استيراد السلع الزراعية في حال كان هناك إنتاج محلي مماثل يغطي السوق السورية - دراسة إمكانية أن تقوم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية عندما يجد الفلاح صعوبة في تسويق منتجاته لتقوم بتسويقها بطريقتها ولاسيما في الظروف الحالية - دراسة إمكانية حفر الآبار في المناطق الحدودية - الإسراع في تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق المحتاجة - الإسراع بتنفيذ سد حلبية وزلبية - تبسيط إجراءات أعمال فرز وتجميل الأراضي الزراعية - ترخيص الآبار المحصية عام 2001 شريطة تنفيذ تقنيات الري الحديث - تشجيع انتشار مزارع سمكية في الساحل السوري - تقديم الحلول الإسعافية لمحافظة الحسكة نظراً لسنوات الجفاف وعدم توفر فرص عمل.
.. والاستراتيجية
- زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية - تعزيز وتنشيط الحركة الزراعية بكل أنواعها على مساحة القطر والعمل على زيادة المساحات المروية عن طريق حفر الآبار الجوفية واستخدام الري المرشد والحديث - إعادة النظر بالقوانين الزراعية - إنشاء سدود تخزينية طبيعية في البادية للحفاظ على الثروة الحيوانية - العمل على إحداث تغيير كامل في فلسفة الإقراض الزراعي ومنح القروض الزراعية بضمان الحيازات الزراعية - جر مياه نهر الفرات لبادية الشام ومياه نهر الخابور لإرواء سهول بادية جروان وأبو خشب - العمل على دعم الزراعات المحمية وخاصة الأزهار - إنشاء سدود ترشيحية بالإضافة للسدود التخزينية الحالية في مواقع حصاد المياه في سورية وهذا يؤدي إلى رفع منسوب المياه الجوفية وتقليل الجفاف - معالجة نواتج الصرف الصحي الناجم عن المعامل والشركات الموجودة في المدن الصناعية لاستخدامها في أغراض الزراعة وغيرها - الاهتمام بقطاع تربية الدواجن ودعمها بخفض تكاليف الإنتاج من خلال إعفائها من الرسوم والضرائب واستخدام التكنولوجيا المتطورة وعدم احتكار استيراد مستلزمات الإنتاج مثل الأمهات والأدوية واللقاحات، والعمل على وضع معايير رقابية لجودة المواد المصدرة من هذا القطاع - اعتبار محاصيل الزيتون والحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية ووضع خطة لتطويرها - التعويض للمزارع عن خسارته عند حدوث كوارث طبيعية وإعفاؤه من القروض - إحداث وتوسيع شبكة طرق ومواصلات تربط بين المناطق الزراعية ومناطق الاستهلاك - إنشاء مناطق إنتاج حيواني على غرار المناطق الصناعية - معالجة نقص مياه الري بحفر آبار جماعية - نقل وإحداث مجتمعات عمرانية إلى جانب الأحواض المائية عوضاً عن مشاريع جر المياه - استجرار المياه إلى بادية الشام وبادية السلمية - رفع أسعار المحاصيل الزراعية بهدف زيادة المستوى المعيشي لسكان الريف.
الصناعة
الآنية :
تمثيل الحرفيين في مجالس إدارة المدن الصناعية أسوة بغرف الصناعة والتجارة.
- الاهتمام بالصناعات الإلكترونية وفتح خطوط لإنتاج الحواسيب.
- التنسيق بين وزارة الصناعة والتعليم العالي للاستفادة من البحث العلمي في مجال الصناعات الزراعية.
- دراسة إمكانية إعفاء المواد الخام والأولية من الضرائب والرسوم للمساهمة في تطوير الصناعة المحلية كماً ونوعاً.
- دعم الصناعات التراثية.
- تشجيع ودعم المخترعين ومصنعي التجهيزات والآلات المستخدمة في الصناعة.
- دعم المشاريع التي تعتمد على كثافة اليد العاملة وربط الإعفاءات بعدد العمال ومناطق التوزيع الجغرافي.
- التحقق من مطابقة المستوردات للمواصفات القياسية السورية.
- تشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية.
- إعادة تفعيل الفريق الوطني لترويج «صنع في سورية» برئاسة السيد وزير الاقتصاد وإعادة النظر بتشكيله لأنه معني بالترويج لكل المقومات الموجودة في سورية من صناعة وسياحة وتجارة وزراعة ونقل.. إلخ وفرض دعمه على جميع الاتحادات من صناديقهم لأن هذه الصناديق تعود إلى أعضاء الهيئة العامة وهم من غالبية المستفيدين من هذا الدعم ولا أن يترك لمزاج الاتحادات.
.. والاستراتيجية
وضع سياسة صناعية واضحة للقطاعين العام والخاص، وتطوير وتحديث القطاع العام الصناعي.
- تعزيز وتنشيط الحركة الصناعية بالدرجة التي تفي بالجزء الكبير من احتياجاتنا الضرورية.
- الاستفادة من الثروات الباطنية الوطنية اللازمة لصناعة (الإسمنت، الزجاج، القرميد.. إلخ) وبإنشاء معامل موازية لأماكن إنتاجها.
- تطوير وتحديث الخطوط الحديدية السورية.
- تمكين ودعم الصناعة النسيجية وحمايتها بالشكل المناسب دون المساس بحرية التجارة استيراداً وتصديراً.
- دعم الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المواطن السوري بها من خلال التركيز على الجودة العالية والسعر المناسب.
- إحداث مناطق صناعية في كل المدن.
- إقامة المعامل والمصانع في المحافظات وخاصة في محافظة الحسكة التي تعتمد على الزراعة.
- تطوير وتحديث معدات القطاع العام وتطوير وتأهيل العنصر البشري العامل.
- تشجيع الصناعات المعرفية.
- تشجيع ودعم الصناعات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والتأكيد على شعار (صنع في سورية).
- ضرورة إنشاء معامل للتصنيع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بالرقة وطرحها على التشاركية وبيعها بالأسهم لتحويلها إلى شركات مساهمة ضمن حدود محددة للأسهم بحيث يكون نفعها شاملاً وواسعاً لتعطي خبرات وتشغيل المدخرات الموزعة وتأمين فرص عمل.
