نشرت مختلف وسائل الاعلام السورية منذ ايام خبراً حول موافقة الحكومة السورية على اقامة 25 محطة وقود من قبل شركة نور الكويتية وعندما دققنا في نص الخبر وجدنا ان الموافقة على «استمرار الحوار» مع الشركة الكويتية وليس على اقامة المحطات- هكذا يشير النص الحرفي-؟!
السؤال الذي يحضر الى الذهن مباشرة: هل استمرار الحوار يقتضي موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.
ليس لهذا الامر سوى صفة وحيدة وهي «الغرق في الرمادي» أي عدم الخروج بقرار واضح وصريح «أبيض أم أسود» «موافق أم غير موافق» وترك الامر للاجتهادات والتفسيرات فان نجح المشروع نكون قد وافقنا وشجعنا الاستثمار والمستثمرين كما نصرح في لقاءاتنا، وان فشل المشروع نحمّل الجهة التي تعاقدت والمستثمر المسؤولية لانهم خالفوا الانظمة ولم يحصلوا على موافقة صريحة.
ليست المرة الاولى وربما ليست الاخيرة التي نمسك فيها «العصا من الوسط» ونجعلها تميل في أي اتجاه نريد بالتأكيد لسنا في صدد مناقشة اولويات الحكومة والدور الذي يمكن ان تعطيه للقطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال او ذاك لان هناك مصالح وطنية تحكم أحياناً خيارات الحكومة حتى ولو لم يتوافق ذلك مع «النظرية الاقتصادية».
ولكن مانريد التأكيد عليه هو الوضوح والشفافية والخروج بقرارات منسجمة مع السياسات المعلنة.
هل من المعقول ان نفسح المجال امام احداث شركات طيران خاصة او محطات توليد كهربائية او استثمار المرافئ وادارتها من قبل شركات عالمية ومع ذلك لانؤمن لها مقومات الانطلاق وفق قواعد المنافسة الشريفة والمتكافئة.
الجهات الوصائية والسياسات الموضوعة تشجع الى اكبر درجة القطاع الخاص وقيامه بالدور الوطني المطلوب ولكن عندما يأتي الدور الى القرارات التنفيذية ندخل في «الرمادي» بل يصل الامر عندما نصل الى بعض الموظفين ندخل في «الاسود» فهناك موظفون مازالوا يتعاملون بصورة اما «عدوانية» او «ابتزازية» وكل هذا ليس في مصلحة الاستثمار.