المدير التجاري لشركة صعب للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي : تقديم خدمات لوجستية تسمح بوصول البضائع من بلد المنشأ الى المستورد بالسرعة المطلوبة .

سيريانديز – تمام ضاهر
قال المدير التجاري لشركة صعب للاستيراد والتصدير والنقل البري والبحري باللاذقية وعضو مجلس مدينة اللاذقية لقطاع الخدمات والمرافق المهندس باسل صعب لسيريانديز : إن قطاع التخليص الجمركي في محافظة اللاذقية ، يعتبر الشريان الأساسي للحركة الاقتصادية في المحافظة ، وأساس بنيتها التجارية الى جانب القطاع الزراعي ، وذلك من خلال مرفأ اللاذقية وما يقدمه من خدمات ، تعتاش عليها المئات من العائلات اللاذقانية ، التي تتوارث هذه المهنة العريقة منذ سبعينات القرن الماضي ، إضافة الى آلاف عائلات العمال الموجودين ضمن المرفأ .
مشيراً إلى أن الشركة تأسست سنة 90 ، على يد والده ، وتعمل في مجال التخليص الجمركي ، عبر تسهيل استيراد البضائع من مرفأي اللاذقية وطرطوس واليهما ، و على مستوى سورية ، لافتاً إلى أن أية بضاعة تدخل أو تخرج عبر المرفأ تتم عبر معاملة جمركية ، بالنيابة عن التاجر السوري ، الذي لا يدخل ضمن تفاصيل هذه المعاملة ، و يتم فيها تسجيل بيانات البضاعة وعملية تخليصها جمركياً ، وان شركات التخليص الجمركي و المكاتب تقدم خدماتها بصورة يومية ، وتسهل حركة نقل البضائع من وإلى القطر العربي السوري .

مؤكداً أن شركة صعب للاستيراد والتصدير طورت العديد من الخدمات اللوجستية لزبائنها من كبار التجار ، خاصة للبضائع المستوردة من الصين ، عبر تأمين وصول هذه البضائع من خلال وكلاء للشركة سواء في أوروبا أو الصين أو الهند وغيرها ، الى معمل التاجر أو الصناعي ، ضمن كلفة تفصيلية واضحة ، وبالسرعة المطلوبة .
لافتاً إلى أن هذا العمل يبدأ بتقديم الأوراق الثبوتية بعد شحن البضاعة من الدولة المعنية الى المرافئ السورية، وتتضمن الفاتورة وشهادة منشأ البضاعة ، والسجل التجاري للتاجر في غرفة التجارة ، واجازة الاستيراد التي يحصل عليها بعد تقديم طلب في محافظته عبر مديرية الاقتصاد ، وبالتالي وبعيد استلام هذه الأوراق مع بوليصة الشحن ، وحال وصول البضاعة ، يباشر بعملية التخليص الجمركي .
منوهاً بأن عملية التخليص الجمركي ، تتم وفق إجراءات روتينية ، تستغرق بين 3 الى 5 أيام كحد أقصى ، طالما كانت الثبوتيات نظامية و مستكملة ، ولا توجد مشكلة في البضاعة أو خطأ في الثبوتيات المشار اليها ، وعليه يتم اخراج البضاعة من المرفأ ، الذي يقدم تسهيلات عبر إعفاء هذه البضاعة من رسوم التخزين ضمن المرفأ مدتها 10 أيام ، وهو أمر يدفع التجار لإخراج بضاعتهم ضمن المدة المذكورة ، و لا يرتب عليهم دفع أية مبالغ إضافية ، وفي حال تجاوزت البضاعة المدة المذكورة ، يتم دفع رسوم تخزين وفق شرائح ، تقسم على 10 أيام لكل منها .

مؤكداً أنه حال تسجيل الوكالة البحرية للباخرة الناقلة ( مانيفيست الباخرة ) وهو سجل يتضمن حمولة الباخرة من البضائع ونوعها ، مع تبيان اسم الجهة أو التاجر المستورد ، وعقب ذلك يباشر في إجراءات التخليص الجمركي ، وتقديم بوليصة الشحن للوكالة ، وإتمام العملية على اكمل وجه .
مشيراً إلى أن الاتمتة المتبعة في آليات التخليص الجمركي بمديرية الجمارك العامة بالمرفأ ، سهلت العمل وانعكست ايجاباً على حركة البيانات الجمركية ، ومن خلال النافذة الواحدة التي تقدم خدمات عديدة للمخلصين الجمركيين ، ضمن مكان واحد ، الأمر الذي يوفر الجهد والمال .
موضحاً بان على المخلص الجمركي التحلي بخصائص منها الصبر ، خاصة في التعامل مع التجار والإجراءات الروتينية لعملية التخليص التي تحدد نوعية البضائع التي يمكن إدخالها الى القطر ، وفي المقابل تقدم شركة المرفأ التسهيلات الكافية ، إضافة الى محطة الحاويات التي تنظم هذه العملية بالصورة المثلى .
لافتاً إلى أن شركة صعب تقدم خدمات إضافية كالنقل البري ، حيث تتيح للتاجر استلام بضاعته في مخازنه بالمحافظة المعنية في حال الاستيراد ، وهو امر ميسر في المحافظات الآمنة ، أو تسليم البضاعة في مستودعاته في حال التصدير ويعقبها عملية تفريغ البضاعة ضمن الحاوية ، وعملية التخليص الجمركي ، وحجز الحاوية على الخط المناسب للتاجر وفق الأسعار على الخطوط البحرية المعنية ، وتفاصيل المدد الزمنية على هذه الخطوط ، وفق خبرة مسبقة بمعرفة هذه التفاصيل .
منوهاً بأن الشركة ممثل لشركة (فلاندرز) البلجيكية للنقل البحري الدولي ، وهي شركة كانت تقوم بتوريد البضائع للقطاع العام ، عن طريق المؤسسة العامة السورية للنقل البحري ، واستمرت هذه العلاقة حتى سنة 2008 ، بعدها قام بتأسيس شركته الخاصة للنقل البحري ، ومقرها لبنان ، وتعمل في مجال النقل البحري الدولي ، ولها وكلاء في الصين والهند ، وبلجيكا وإيطاليا ومصر ودول اخرى .
مؤكداً إن أجور التخليص الجمركي في مرفأ اللاذقية مرتفعة قياساً ببعض الدول الأوروبية كبلجيكا على سبيل المثال ، حيث يتم تقاضي نحو 75 يورو مقابل تخليص البضائع في مرافىء بلجيكا ، وكل دولة لها خصوصياتها وأسعارها الخاصة بها ، فيما تتباين رسوم المرفأ حسب حجم الحاوية ، ففي أوروبا يتم دفع مبلغ 180 يورو على الحاوية الصغيرة 20 قدم ، فيما تصل في مرفأ اللاذقية الى 300 دولار ، وعملياً هو مبلغ مرتفع نطالب بتخفيضه ان أمكن ، رغم أن المرافئ المجاورة كبيروت تتقاضى أجور مرتفعة اكثر ، فيما تنخفض رسوم تناول الحوايا ضمن المرافئ التركية .
مشيراً إلى أن شركات ومكاتب التخليص الجمركي في اللاذقية ، تندرج ضمن نقابة المخلصين الجمركيين ، التي تؤطر عمل مئات المكاتب والشركات العاملة في هذا القطاع .

وقال المهندس صعب : تأثر قطاع التخليص الجمركي سلباً ، نتيجة تداعيات الحرب الإرهابية على سورية ، لا سيما البضائع الصادرة من سورية ، والقادمة من أرياف دمشق وحلب وحماة ، ووقوعها تحت سيطرة المسلحين ، الأمر الذي أرخى بظلاله على العمل بشكل عام ، وخلال العامين الماضيين ، وبعيد استكمال الجيش العربي السوري تحرير هذه الأرياف ، وعودة عجلة هذه إنتاج المعامل الى الدوران ، تحسن العمل و انعكس ايجاباً على عملية التصدير ، ولكن ليس الى الحدود التي كانت قبيل الأزمة ، خاصة المصنوعات الشرقية ، والصابون ، وزيت الزيتون ، التي لا تزال دون المستوى المامول .
لافتاً إلى انه وقبيل الحرب ، كان عدد الحوايا الصادرة من الشركة يصل الى 3 حوايا يومياً ، من البضائع المختلفة كالمصنوعات والخردة ، والشرقيات ، وخلال ذروة الازمة وصل عدد الحوايا الى الرقم صفر ، وحالياً يبلغ المعدل الشهري للتصدير عبر شركتنا 5 حوايا ، وهو فارق كبير ، نامل أن يتحسن خلال الأيام القادمة .
مؤكداً أن حركة الاستيراد تأثرت بفعل الحصار الاقتصادي ، الامر الذي دفع وزارة الاقتصاد للاستغناء عن السماح باستيراد الكثير من البنود الجمركية للحفاظ على مخزون القطع الأجنبي ، لاسيما مواد الرفاهية وعلى رأسها السيارات ، الى جانب مواد أخرى ، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على حجم العمل التجاري ضمن مكاتب التخليص الجمركي .

منوهاً بأن العقوبات الظالمة المفروضة على سورية ، مست القطاع المصرفي ، الامر الذي تسبب في شلل حركة الحوالات الصادرة والواردة ، وهو جزء من الضغط على العملة السورية ، ضمن المخطط المعادي الهادف الى الإضرار بعملتنا المحلية ، وانعكس تراجعاُ في سعر الصرف الرسمي الى 435 ليرة مقابل الدولار ، إضافة الى العقوبات على القطاع النفطي ، الذي تضرر بالغ الضرر نتيجة منع تصدير المشتقات النفطية واستيرادها ، وانعكس على أسواقنا الداخلية بشح مواد المازوت والبنزين ، والغاز ، وما استتبع ذلك من أزمات خانقة تلمسها المواطن السوري خلال الفترات الماضية ، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتامين الحصول على هذه المواد عبر طرق معينة .
مؤكداً إن وقوف بعض الدول الصديقة الى جانب سورية كالصين على سبيل المثال سهل عملية الحصول على البضائع المختلفة ، رغم أن طريقة توريد تلك البضائع تكتنفها بعض الصعوبات ، خاصة البضائع الخاضعة للعقوبات وتامين وصول هذه البضائع الى سورية ، رغم وقوف الصين بشكل قوي الى جانب الدولة السورية ، وسماحها بتصدير جميع البضائع الصينية الى القطر ، بغض النظر عن الناحية اللوجستية المتعلق بتأمين وصول تلك البضائع الينا .
مشيراً إلى الدور السلبي الذي اتخذته بعض الدول العربية ، التي ساهمت في تعزيز الحصار الاقتصادي على البلد كالسعودية والامارات ، وعلى سبيل المثال هناك في الامارات مكتب في وزارة الخارجية شبيه بمكاتب المقاطعة ، وأي بضاعة وجهتها سورية من الامارات لا بد لها من الحصول على موافقة هذا المكتب وفق لائحة البضائع التي تشملها العقوبات الغربية الظالمة وهو أمر مؤسف .
وحول الخطوات المطلوبة لتعزيز عمل قطاع التخليص الجمركي في سورية ، أشار المهندس صعب الى ضرورة تعزيز التسهيلات الجمركية ، و تخفيف القيود الاقتصادية خاصة من قبل الجمارك ، نتيجة منع استيراد بعض المواد من قبل وزارة الاقتصاد ، وفرض بعض الإجراءات الجمركية كالكشف الإضافي، الذي يستهدف بعض التجار الذين يعملون بطرق ملتوية ، الأمر الذي يؤثر على التجار الجيدين ، ويتسبب في إبطاء عملية التخليص الجمركي ، مؤكداً إن الغاء العقوبات الجائرة المفروضة على سورية ، سينعكس ايجاباً على هذا القطاع الاقتصادي الهام .

مؤكداً إن مرفأ طرطوس مخصص للبواخر الضخمة فوق ألف طن ، وأن مرفأ اللاذقية مخصص لاستقبال البضائع ضمن حوايا عبرمحطة حاويات متطورة ، وأنه بوضعه الحالي لا يلبي الطموحات المستقبلية ، والتطور الاقتصادي الذي سيحصل في المدينة ، ولا بد من انشاء مرفأ بديل بمعايير عالمية ، واليات جديدة ، في منطقة قريبة ، وأنه يمكن الاستفادة من المرفأ الحالي كمنطقة مارينا سياحية ، خاصة مع الموقع المتميز الذي يحتله المرفأ على واجهة المدينة البحرية ، وهو أمر ملحوظ ضمن مشاريع تطويرية لمدينة اللاذقية بالتشاركية مع مجلس المدينة ، الامر الذي سينعكس ايجاباً على مستقبل المدينة وألقها السياحي .
وختم عضو مجلس المدينة لقطاع الخدمات والمرافق بقوله : إن العمل في مجلس المدينة خطوة أولى في طموحي للعمل في الشأن العام ، وغايتها تقديم الخدمات لسكان مدينة اللاذقية ، سواء من ناحية النظافة أو الطرقات ، وتعبيدها ، أو الصرف الصحي ، والتواصل المباشر مع المديريات المعنية لتسهيل تقديم هذه الخدمات ضمن المستطاع و بشكل سريع ، رغم الظروف الراهنة الصعبة سواء من ناحية التمويل ، والميزانية ، والتي تحتاج منا الى المزيد من المتابعة ، وبذل الجهود الصادقة لرفع سوية العمل الخدمي ، بما يليق بأهلنا في مدينة اللاذقية ، التي تستحق الأفضل .