علمت سيريانديز من مصادر مطلعة أن مجلس النقد والتسليف اصدارقراراًقضى بموجبه بمصادرة أموال المودعين الذين لديهم حساب في المصارف السورية العامة وتحويله إلى وزارة المالية إذا مضت مدة خمسة عشر عاماً لم يتحرك الرصيد خلالها..!! واعتبر الاقتصاديون وبعض رجال الأعمال أن هذا القرار خطير جداً ويؤثر على ثقة المودعين السوريين وغير السوريين في هذه المصارف وسيؤدي إلى قيام المودعين بسحب أرصدتهم وتحويلها إلى المصارف الخارجية..ونحن بدورنا نستغرب و"نستهجن" صدور هكذا قرار من أعلى سلطة نقدية سورية دون دراسة مسبقة مما سينتج عنه من آثار سلبية..
وننتظر توضيحاً شفافاً من مجلس النقد حول هذا القرار..حيث قال عضو مجلس الشعب المحامي سري حداد في رسالة وجهها إلى صحيفة الثورة اعتبر فيها ان مصادرة الأموال عمل مخالف للدستور وقال في الرسالة: لعل مجلس النقد والتسليف اتخذ قرار المصادرة على خلفية التقادم الطويل الساري بين الافراد ولكن هذا التقادم لا يطبق الا بموجب قرار خطي صادرعن محكمة مختصة ،والتقادم كما هو معروف ليس من النظام العام ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الا اذا اثاره احد الاطراف.
واوضح المحامي حداد ان مجلس النقد برر قراره الذي يحمل الرقم 485/م.ن/ ب ع/ تاريخ 8/4/2009 بغرض ادارة المخاطر المرتبطة بالحسابات الجامدة وهذا يحتاج حسب السيد حداد الى شرح وضمان الضبط السليم لهذا النوع من الحساب. وجاء في المادة الاولى من القرار اعتبار كل حساب مجمدا اذا لم يتحرك بعد:
- مرور سنتين بالنسبة للحسابات الجارية تحت الطلب
- مرور 3 سنوات بالنسبة لحسابات التوفير
- مرور 5 سنوات بالنسبة للحسابات الآجلة
نتائج التجميد
ويرى المحامي حداد أن الجيد في القرار انه طلب من المؤسسة المالية إعلام العميل بعزمها على تجميدالحساب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التجميد على ان تستمر المؤسسة بحساب الفوائد على الحساب المجمد مبينا انه من ابرز نتائج تجميد الحساب انه لايجوز إصدار دفاتر شيكات كما يجب وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب المجمد ويمكن إعادة الحساب المجمد إلى الحركة ضمن شروط وبعد إجراءات معينة كحضورصاحب الحساب شخصيا أو وكيله القانوني وإقراره بصحة الرصيد بتاريخه. أما الحسابات المجمدة التي تقل عن عشرة ألاف أو خمسة آلاف فالقرار تكفل بتلاشيها من خلال العمولات التي فرضها عليها.
الأخطر
ويعتبر المحامي حداد أن اخطر ما في القرار هو ماجاء في مادته الثالثة المتضمنة مصادرة كل حساب لا يتحرك خلال 15 سنة وتحويله إلى خزينة الدولة وإن لم ترد كلمة مصادرة او خزينةتخفيفا من وقعه أو تهربا من الشفافية إذ ورد النص كمايلي: يتم تحويل الحسابات الجامدة إلى وزارة المالية بعد مرور 15 سنة على أخر حركة ...على أن يتم إبلاغ صاحب هذه الحسابات بالنشر في صحيفتين يوميتين رئيسيتين على الأقل وإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للعملاء لتنشيط حساباتهم وأما إذا كان صاحب العلاقة خارج القطر أو مجهول العنوان لدى المصارف او بلغ على الغياب فيؤكد ان على ودائعه السلام.
ويختتم بالاستغراب من صدور هذا القرار في الوقت الذي نعلن فيه تشجيع الاستثمار والعمل على تجنب أثار الأزمة المالية العالمية .
لمصلحةالمتعامل
وبالمقابل يؤكدمصدر في مجلس النقد والتسليف ( احد أعضاء المجلس) في اتصال هاتفي للثورة : إن هذا القرار جاء كنوع من الحرص على المتعامل مع المصرف والحرص على أمواله وتشجيع العملاءعلى متابعة حساباتهم بين الفترة والأخرى.وبالأخص حسب المصدر أن المصرف ملزم بشرح هذه الحالة قبل فتح الحساب ثم ملزم بعد فترة بإخطاره بان حسابه جامد ولم يتحرك والتأكد من عدم وجود آية مشكلة .
كما أوضح المصدرأن المصرف لن يحرك ساكنا قبل إخطار المتعاملين وكذلك الحال بالنسبة للحساب الذي لن يتحرك خلال مدة خمس عشرة سنة مؤكدا أن هذا الأمر موجود في كل مصارف العالم
