أكد مدير الهيئة العامة للمدينة الجامعية بجامعة دمشق عباس صندوق إصدار تعليمات جديدة مشددة لدى جميع الوحدات بالسكن الجامعي وذلك تلافياً لحدوث أي حرائق، ولاسيما بعد الحريق الذي اندلع منذ يومين في إحدى الغرف السكنية على أوتوستراد المزة.
وشدد صندوق على منع استخدام «الأراكيل» داخل الغرف السكنية في مختلف الوحدات وذلك تحت طائلة الفصل النهائي من المدينة في حال ضبط استخدامها داخل أي غرفة، مع ضرورة التعامل بحذر كبير من الطلاب فيما يخص استخدام «السخانة» الكهربائية وأن تكون للضرورات فقط.
وفي الغضون اشتكى عدد من طالبات الدراسات العليا في الوحدة الخامسة وسواها بعد الحديث عن نقلهن إلى سكن الطبالة.
وتضمنت الشكوى التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن هناك أسباباً موضوعية ترتبط بالتزام القيام بالواجبات والمهام الموكلة في الكليات من مراقبات، وساعات إدارية وتدريسية، ولاسيما المعيدين الذين بات يطلب منهن إلزامياً الدوام في أمانات السر والتدريس ويقتطع بدل السكن من رواتبهم، متسائلين: هل يدفعون عبئاً إضافياً في المواصلات إلى سكن الطبالة؟
وتحدثت الشكوى عن قرب مواقع الكليات ولاسيما الآداب والإعلام من المدينة الجامعية في المزة، وبإحصاء دقيق هم الأكبر عدداً، مضيفين: إذا كنا سنلتزم بحضور السمنارات المطلوبة منا شهرياً فقط، فنحن بحاجة إلى تكاليف مواصلات ذهاب وعودة إلى الطبالة ما يعادل 160 ألف ليرة شهرياً، ما يشكل أعباء إضافية.
وتساءل الطلاب: هل يعقل بقاء المعاهد الطبية في الوحدة الخامسة، ونقل طالبات الدراسات العليا، مؤكدين عدم ذكر أسباب النقل أو إيضاحها من المدينة الجامعية.
وبحسب الشكوى فإن كثيراً من الطلبة يقطنون المدينة الجامعية وهم من محافظات بعيدة كالمحافظات الشرقية، الأمر الذي يزيد من الأعباء عليهم.
وحول هذا الموضوع، أكد مدير الهيئة أن هذا الموضوع سابق لأوانه، مبيناً أنه لم يصدر أي قرار حتى تاريخه.
وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة من مجلس الإدارة لدراسة الاختصاصات حسب الطاقة الاستيعابية لطلاب الدراسات العليا، بما فيه رصد واقع الغرف والأعداد واتخاذ القرار المناسب حينها بناء على الطلبات المقدمة.
وأشار صندوق إلى أن الأعداد هذا العام تزيد على العام الماضي، منوها بأنه من المقرر أن يصدر عن اللجنة وحدات اختصاصية حتى تتمكن المدينة من استيعاب كل الطلاب المتقدمين.
وعن الأعداد في السكن، قال صندوق: توجد زيادة بعدد الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى بمعدل ألفي طالب وطالبة، بحيث يصل العدد إلى نحو 13 ألفاً هذا العام مقارنة مع 11 ألف طالب العام الماضي، باستثناء طلبة الدراسات العليا، ناهيك عن الطلبة غير السوريين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبين صندوق أن البرنامج الالكتروني المؤتمت المطبق هذا العام نظم عملية تسجيل الطلاب، وخلق أريحية في التعامل مع الأعداد، من دون أن نستبعد وجود بعض الإشكاليات يتم العمل على تجاوزها بشكل كامل العام الدراسي القادم، علماً أن الغاية الأساسية من «تطبيق سكن» هي تحقيق العدالة بين الطلاب.
كما أكد مدير الهيئة أنه يتم تزويد جميع الوحدات السكنية بساعتي كهرباء إضافيتين مساءً من خلال تشغيل المولدات وذلك لخدمة الطلبة ولاسيما في هذا الوضع من الشتاء الذي يتزامن مع امتحانات الطلبة.
ويشار إلى صدور قانون ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً، بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.
