فادي بك الشريف
كشف مصدر مسؤول في محافظة دمشق أن أكثر من 1000 مواطن حصلوا على تراخيص مواقف مأجورة في أحياء ضمن العاصمة بعد دراسة طلباتهم المقدمة ومطابقتها للشروط، وبالتالي منحهم إشغال الموقف برسوم سنوية تقدر بـ3 ملايين و200 ألف ليرة سنوياً قابل للتجديد في العام الذي يليه بقيمة مليونين ونصف المليون ليرة.
وقال المصدر: أي مواطن يتقدم بطلب إلى هندسة المرور يمنح الموافقات اللازمة في حال كان الموقف المأجور تنطبق عليه المواصفات دون أي يتسبب بأي إزعاج للجوار.
وبين المصدر أن حوالى 1000 جهة وفعالية أخرى غير سكنية حصلت على التراخيص اللازمة بما يشمل جهات القطاع العام والمنظمات والجمعيات بكل أنواعها وجهات القطاع الخدمي والمهني الخاصة والتجاري بكل أنواعها والمطاعم وصالات الأفراح ومهن إصلاح أو تبديل الإطارات والمعامل، ومحال بيع أو تبديل أو إصلاح الإطارات والمغاسل والمشاحم.
ونفى المصدر إجراء أي رفع على رسوم الإشغال السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة لجهات السلك الدبلوماسي (سفارة، قنصلية، مركز ثقافي، ملحقية ثقافية، منزل سفير، منزل القنصل، إلخ)، ذاكراً أنه كل عام يتم إجراء دراسة لرفع رسوم الإشغال وذلك في حال ارتفاع التكاليف انسجاماً مع الظروف الراهنة.
ولفت المصدر إلى بدء العمل بالرسوم الجديدة التي تم إقرارها بالنسبة لوثائق مراكز خدمة المواطن التي وافق عليها مجلس محافظة دمشق، وكذلك أجور المعاملات التي يقوم المختار بتوقيعها لتصبح 1000 ليرة لكل سند إقامة، وتصديق صورة على إخراج قيد، وشهادة تعريف، وورقة نقل أثاث، و2000 ليرة لكل معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، وموافقة سفر، مع فرض عقوبة على المختار عند عدم التقيد بالتعرفة الصادرة بقيمة 100 ألف ليرة في حال المخالفة للمرة الأولى مع توجيه إنذار خطي، وإنهاء تكليفه في المخالفة للمرة الثانية.
وكشف المصدر عن وجود توجه لرفع رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة (شركة مصفّات)، لتصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة بـ1000 ليرة بدلاً من 500 ليرة مع دراسة زيادتها خلال الفترة القادمة إلى الـ1500 ليرة، وذلك على خلفية ارتفاع التكاليف الكبيرة، معتبراً أن التعرفة الحالية تعتبر قليلة جداً.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم إجراء توازن عقدي، علماً أن قيمة العقد تتجاوز مليار ليرة، على أن تتم زيادة القيمة العقدية سنوياً بمقدار رفع التسعيرة.
وكان مجلس محافظة دمشق أصدر قراراً برفع رسوم الإشغال لجهات القطاع العام والمنظمات والجمعيات بكل أنواعها من 500 ألف ليرة إلى 800 ألف، وجهات القطاع الخدمي والمهني الخاصة والتجاري بكل أنواعها عدا المطاعم وصالات الأفراح ومهن إصلاح أو تبديل الإطارات والمعامل من 2.5 مليون إلى 3 ملايين ليرة، ومحال بيع أو تبديل أو إصلاح الإطارات والمغاسل والمشاحم من 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة.
كما تم رفع الرسوم بالنسبة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات من 3.5 ملايين إلى 5.5 ملايين، وثمن شاخصة موقف خاص (إلزامي) وشاخصة ممنوع الوقوف والتوقف (مدخل كراج من 200 ألف ليرة إلى 350 ألفاً، وثمن المسامير الخزفية لتجديد الموقف الخاص (20 مسماراً) أو بالدهان الطرقي (إلزامي) من 150 ألف ليرة إلى 250 ألفاً، وثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص (إلزامي) من 100 ألف ليرة إلى 150 ألفاً، وثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص (اختياري) من 400 ألف ليرة إلى 650 ألفاً.