أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على أولوية العمل في مشاريع التصنيع الزراعي وتأمين متطلبات توسيعها وانتشارها وفق المقومات الزراعية لكل منطقة بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الغذائية الزراعية.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية تواجد الوزراء في مواقع العمل للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في جميع الجهات العامة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المشروعات ووضعها بالخدمة في الأوقات المحددة. وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية في موازنة العام الجاري وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على الواقعين الخدمي والتنموي والتركيز على إنجاز المشروعات حسب أولوية القطاعات الأكثر إلحاحاً ولاسيما الخدمات.
وأعرب المهندس عرنوس عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مختلف الوزارات والجهات المعنية وفعاليات المجتمع المحلي لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية، وأوضح أهمية تعزيز دور المجالس المحلية والمجتمع الأهلي في مكافحة الحرائق وإعداد نقاط للمراقبة والتدخل السريع ولاسيما في المناطق ذات الخطورة المرتفعة.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء عدداً من الوزراء بزيارة محافظة الحسكة خلال الفترة القريبة القادمة للاطلاع على الواقع الخدمي فيها وما يعانيه أبناؤها جراء الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلالان الأمريكي والتركي والميليشيات المرتبطة بهما بحق الأهالي، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم والعناية لمتطلبات المحافظة.
وجرى خلال جلسة مجلس الوزراء استعراض واقع الاستثمار وضرورة متابعة المشروعات الاستثمارية وإيلائها الأهمية القصوى في مختلف القطاعات الصناعية والصحية والزراعية والطاقة وغيرها وتقديم كل التسهيلات للوصول بهذه المشروعات إلى مرحلة الإنتاج ضمن المدد الزمنية المحددة، كذلك تم التأكيد على وضع ملف الأمن المائي في أولويات العمل الحكومي كمشروع استراتيجي طويل الأمد ولا سيما في ظل التغيرات المناخية، سواء لجهة جر المياه الناتجة عن التحلية أو أي مصادر أخرى.
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عرضاً للجهود التي بذلتها فرق الإطفاء لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وخطة العمل لتأهيل المواقع المحروقة وفق دليل إعادة تأهيل المجموعات الحراجية بعد الحريق، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع الاستراتيجيات والخطط وتحديد الأدوار المتعلقة بكل جهة وفق مصفوفة عمل لمعالجة آثار الحرائق.
واستمع مجلس الوزراء من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل إلى عرض حول واقع مؤسسات التدخل الإيجابي (السورية للتجارة، الاجتماعية العسكرية، الأعلاف، المباقر، الدواجن، الصناعات الغذائية) ومتطلبات تعزيز عملها بما يمكنها من القيام بالدور المطلوب منها على الوجه الأمثل، وتم التأكيد على أهمية إكساب مؤسسات التدخل الإيجابي المرونة في عملها، لتلبية احتياجات الأسواق وسد أي نقص في المنتجات وتحقيق التوازن في الأسعار، وإعادة توزيع الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن الاستخدام الأمثل لها وتطوير آليات التسويق والمساهمة بشكل فاعل في تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى أتمتة عمل هذه المؤسسات وتحقيق الربط الالكتروني بين الإدارات المركزية وفروعها في المحافظات.
واعتمد المجلس خطة وزارتي الموارد المائية والكهرباء لتحسين واقع التغذية بمياه الشرب في محافظة اللاذقية من خلال زيادة اعتمادات مؤسسة مياه اللاذقية على الموازنة الجارية لتغطية احتياجات المحروقات وأعمال الصيانة لمجموعات التوليد ومحطات الضخ وزيادة ساعات تشغيل محركات الديزل للضخ واعتماد زيادة ساعات التغذية الكهربائية بالنسبة لمحطات الضخ في الأرياف البعيدة لتأمين وصول المياه للمواطنين.
ووافق المجلس على مقترح وزارة الزراعة بإقامة مشاريع (مجففات الذرة، مناشير تجفيف عصير المشمش، مراكز الفرز والتوضيب، معاصر الزيتون) خارج المدن والمناطق الصناعية مع التأكيد على التقيد التام بالمعايير والمحددات الواجب توافرها لمنح الموافقة، بما يضمن تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي من جهة وضمان السلامة البيئية والتنظيمية والهوية البصرية من جهة ثانية، وكلف الوزارات المعنية متابعة الالتزام بتطبيق المعايير والتدابير ذات الصلة.
