بعد أكثر من 20 عاماً عاد موضوع فصل كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى قسمين ليطفو على السطح مجدداً ضمن اجتماع استثنائي لجامعة دمشق أكد ضرورة دراسة الموضوع بشكل مفصل عبر المجالس المختصة بما في ذلك رفع الموضوع إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب.
هذا وخرج الاجتماع الذي حضره عمداء الكليات بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، بضرورة وضع برنامج لتدريب طلبة كلية الإعلام في الإستوديو المعار للإخبارية السورية وذلك لتعزيز الجانب العملي والتطبيقي لطلبة الكلية، ريثما تتم إعادته للكلية خلال عامين على الأكثر، وإعادة تفعيل اللجان المركزية والفرعية لدراسة الأسعار في المقاصف وأكشاك التصوير والمراكز الخدمية الأخرى، ومعالجة الخلل ومحاسبة المخالفين بشكل دوري.
ومن جملة المواضيع الطلابية المهمة، اعتماد البطاقة الجامعية الإلكترونية اعتباراً من العام الدراسي القادم، ناهيك عن إدراج عدد من القضايا ضمن الخطة الاستثمارية لجامعة دمشق للعام 2024، منها إنشاء مخابر تعليمية مركزية تغطي حاجة كل الأقسام بالحد الأدنى وذلك في كليات (الصيدلة- التطبيقية- الهندسة المدنية- التربية)، وكذلك تجديد مخابر الحاسوب في كلية الهندسة المدنية، وكذلك تأكيد جدية معالجة نسب النجاح المتدنية في بعض المقررات.
وشدد الاجتماع على إلغاء التعميم المتضمن رفع تقرير دوري من الأستاذ المشرف على البحث كل 15 يوماً وجعله كل ثلاثة أشهر، وتأكيد ذكر أسباب رفض الأبحاث من مجلة جامعة دمشق ليتسنى للباحث تعديلها والاستفادة منها، وتكليف المعهد العالي للغات إصدار أملية تعتمد كمرجع للطالب المتقدم للقيد بدرجتي الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى تفعيل وحدات دعم النشر الخارجي.
وفيما يخص القضايا الطلابية توزعت بين ما هو أكاديمي وخدمي سواء ما يخص المرحلة الجامعية الأولى أم مرحلة الدراسات العليا.
وتم الاتفاق على رفع جملة من المقترحات والتوصيات لمجلس التعليم العالي من أجل دراستها، شملت إعفاء المعيد الموفد داخلياً من الكفالة، وإتاحة الفرصة للخريج الأول باختيار الاختصاص الذي يتوافق مع رغبته، وتغيير شكل الدفاع النهائي لرسائل الماجستير والدكتوراه، واعتماد النظام الفصلي لطلاب الماجستير الأكاديمي في سنة المقررات، إضافة إلى فصل كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى كليتين (كلية الآداب – كلية العلوم الإنسانية)، وافتتاح درجة الماجستير في الكلية التطبيقية.
ومن جملة التوصيات، رفع سقف الإشراف للأستاذ المشرف من 10 طلاب إلى 12 طالباً، وتخفيض عدد النسخ الورقية لأطروحات الماجستير والدكتوراه المقدمة من الطالب.
هذا ووجه رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان، نوابه وبعض العمداء لدراسة عدد من المقترحات كل في اختصاصه لإعداد الدراسات لبعض القضايا الأخرى المطروحة في الاجتماع بالتنسيق مع فرع جامعة دمشق للاتحاد وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عضو مجلس الجامعة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عدنان مسلم أن موضوع فصل عمادة الكلية لقسمين بحاجة إلى دراسة عبر المجالس المختصة بما فيه وجود تشريع ناظم لهذا الموضوع، على الرغم من وجود صعوبة على صعيد البنى التحتية وعدد الكوادر ولاسيما أن الكلية بحاجة إلى 3 أضعاف ما هو موجود حالياً، والأمر بحاجة إلى دراسة كاملة.
ونوه عميد الكلية بأهمية فصلها من الناحية الإدارية لتخفيف الضغط وتبسيط الإجراءات ومنح الوثائق والمصدقات، مضيفاً: هناك مركز قائم حالياً لخدمة الطالب يقدم مختلف الخدمات للطلبة.
ولفت مسلم إلى أن الكلية تضم 75 ألف طالب في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا، ويدرس فيها نحو 900 مقرر بمختلف مراحل الدراسة.
وأشار إلى أن الكلية أول من اعتماد البطاقة الإلكترونية لدخول الطالب إلى الامتحانات، مع وجود موضوع التسجيل عن بعد، على أن يتم اعتمادها لكل مفاصل الدراسة والامتحانات ضمن دراسة قائمة في خطة العام الدراسي القادم ليصار إلى برمجة الخدمات بموجب البطاقة وفق كل رقم.
وحول نسب النجاح المتدنية، أكد عميد الكلية أن نسبتها لا تتجاوز 10 بالمئة خلال الفصل، مضيفاً: هناك تقرير يقدم من أستاذ المقرر حول النسبة، وغالباً يكون السبب عدم دوام الطلاب والاعتماد على الملخصات، ويتم في بعض الحالات مشاركة أستاذ آخر لمقرر المادة.
ونوه عميد الكلية بأهمية زيادة سقف الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، مشيراً إلى مناقشة عدد من الإجراءات التي تخص تحسين وتطوير الدراسات العليا.
