تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني (جي بي إس) وتركيب أجهزتها على مختلف وسائل النقل العامة داخل المدن بهدف ضبط حركتها، قوبل بارتياح من المواطنين الذين وجدوا فيها خطوة مهمة لتأمين نقل المواطنين من خلال إلزام السائقين بالعمل ضمن الخطوط المحددة لهم.

خلية عمل متكاملة تبدأ بمديريات هندسة المرور والنقل في المحافظات وتنتهي بشركة محروقات والشركة المنفذة، عملت على التحضير لتطبيق هذه المنظومة التي جاءت نتيجة لدراسة واقع النقل في المدن، بهدف ضبط حركة النقل للآليات فيها منعاً للتسرب، حيث يراقب جهاز التتبع حركة الآلية من بداية الخط حتى نهايته وعدد الرحلات التي تقوم بها، وبالتالي تحديد كمية الوقود التي تحتاجها بناء على المسافة التي تقطعها دون تدخل العنصر البشري لكون المراقبة إلكترونية، الأمر الذي يحقق العدالة في التوزيع وتأمين نقل المواطنين.

مصطفى حصوية المدير العام للشركة السورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، أوضح أنه تم تركيب أجهزة “جي بي إس” في بداية تشرين الأول الماضي على آليات النقل الجماعي في محافظة دمشق، وبعدها ريف دمشق، ثم حماة، وتم التوسع بالمحافظات، حيث بلغت نسبة التنفيذ في مدن دمشق وريفها وحماة وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس والقنيطرة بين  94 و99 بالمئة، وفق البيانات الواردة إلى شركة محروقات، أي بحدود 29970 آلية من أصل 32 ألف آلية نقل جماعي بين خطوط نقل داخلي وبعضها خطوط خارجية بين المدن مثل بولمان وشبه بولمان، باستثناء محافظات درعا والسويداء ودير الزور التي أصبحت بياناتها شبه جاهزة، وستتم المباشرة بتركيب الأجهزة فيها بعد عطلة عيد الأضحى.

ولفت حصوية إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي استكمالاً للمشروع الذي بدأته شركة محروقات بأتمتة توزيع المشتقات النفطية، بحيث يتم تزويد الآليات التي تعمل فقط، وخاصة في ضوء الصعوبات البالغة في تأمين المشتقات النفطية جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية، وصعوبات التحويلات المالية، حيث إن نحو 80 بالمئة من احتياجات سورية من المشتقات النفطية يتم تأمينه من خلال الاستيراد.

ويستهلك قطاع النقل وفق حصوية 34 بالمئة من الكمية الإجمالية للمشتقات المخصصة لكل القطاعات والتي هي مدعومة بسعر 700 ليرة لليتر الواحد، بينما كلفتها تتجاوز الـ 6700 ليرة لليتر عبر استيرادها، وبالتالي تم التوصل إلى اعتماد منظومة “جي بي إس” حتى يتم ضبط المسافة المقطوعة بكمية المشتقات المستحقة لكل آلية، ونجحت شركة محروقات بتوزيع المشتقات وفق الكميات المتاحة والمتوافرة بين الجميع بعدالة.

وبين مدير عام شركة محروقات أن هناك ارتياحاً كبيراً من قبل المواطنين على تركيب أجهزة “جي بي إس”، حيث كان هناك اختناقات في ما يتعلق بالنقل قبل تركيبها، أما بعد تركيبها فقد أصبحت آليات النقل الجماعي موجودة في مراكز الانطلاق بشكل كبير، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من سائقي السرافيس لم يكونوا ملتزمين قبل تركيب هذه الأجهزة بالخطوط المحددة لهم، وكانوا يقومون ببيع المخصصات المحددة لهم من المشتقات، كما أن نسبة كبيرة من آليات النقل الجماعي كانت متسربة، الأمر الذي خلق اختناقات في العديد من خطوط النقل، أما بعد تركيبها فقد تم ضبط هذه الأمور بشكل كبير.

وبين مدير عام محروقات أن لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات ضبطت 80 جهاز جي بي إس مركبة على 12 سرفيساً خلال أسبوع، لافتاً إلى أنه سيتم ضبط أي عملية تلاعب بجهاز التتبع مباشرة من خلال المتابعة التقنية الفورية للمنظومة.

وأشار حصوية إلى أن الهدف من إلزام آليات النقل الجماعي بالعمل على المسارات المحددة لها هو تأمين نقل المواطنين إلى أماكن عملهم ومنازلهم، والهدف الثاني توفير المشتقات النفطية، موضحاً أنه منذ بداية تركيب هذه الأجهزة في تشرين الأول الماضي وصل الوفر إلى نحو 40 بالمئة من الكمية الموزعة في محافظات دمشق وريفها وحماة، لافتا إلى أنه جرى تركيب الأجهزة

على آليات وزارة النفط، وتم بالتوازي تشكيل مجموعات عمل في المحافظات برئاسة مدير فرع محروقات للتنسيق مع جهات القطاع العام لجمع البيانات وتركيب أجهزة “جي بي إس” على كل آليات النقل العامة.

رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد عبد الجواد عوض أوضح أنه أوكلت لجهات المرور في المحافظات بالتنسيق مع مديريات هندسة المرور والنقل إلزام وسائل النقل العامة بمراجعة مراكز تركيب جهاز “جي بي إس”، والتأكد من تركيبه وتتبع عمل هذه الوسائل العامة على الخطوط المحددة لها من قبل مديريات النقل في المحافظات.

وأوضح عوض أنه يتم نقل المعلومات حول مسار كل مركبة من قبل هندسة النقل والمرور في كل محافظة عن طريق مديريات النقل، وفقا للمعلومات الموضوعة مسبقاً حول بداية الخط ونهايته على ملف إلكتروني، حيث يتم إرسالها إلى الجهة المختصة والشركة الناظمة التي تقوم بتركيب “جي بي إس”، مبيناً أن عدد مخالفات المرور انخفض بعد تركيب أجهزة المنظومة التي ألزمت السائقين بالتقيد ببداية ونهاية كل خط وعدم تغيير المسار، وأنه سيتم تطبيق هذه المنظومة على كل الآليات التي تعمل على الوقود المدعوم في سورية، سواء كانت حكومية أو عامة.