أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أهمية التشبيك مع القطاع الخاص وتشجيعه على إقامة منشآت صغيرة لتنشيط وتطوير صناعة المنتجات الريفية الغذائية وتسويقها والاستفادة من المزايا التفضيلية التي قدمها قانون الاستثمار الجديد والتي تسمح لهذه المنشآت بالحصول على رخصة صناعية وتجارية.

وخلال زيارته لإحدى منشآت القطاع الخاص لتصنيع وتعبئة وتغليف بعض المنتجات الريفية في منطقة قطنا بريف دمشق بين وزير الزراعة أن الوزارة تنسق مع منشآت صناعية مشابهة ليقوموا باستجرار المنتجات الزراعية الريفية وتصنيعها وتسويقها إضافة لإحداثها وحدات تصنيع وافتتاح صالات بيع منتجات الأسر الريفية حيث بلغ عددها 16 صالة كان آخرها في البرامكة جانب بناء الوزارة.

ولفت الوزير قطنا إلى أن منتجات هذه المنشآت مراقبة من الجهات الحكومية بما يتعلق بالتسعير والجودة والمواصفة والسجل الصناعي وهي تعتمد على المنتج المحلي بما يقدم الفائدة للفلاحين ويشجعهم على زيادة إنتاجهم.

وكانت أطلقت وزارة الزراعة في الـ 29 من حزيران الماضي برنامج دعم المنتج الريفي السوري وتسويقه في 10 قرى منها 5 قرى في اللاذقية و5 في حماة ويستهدف 82 قرية سنوياً بهدف التعريف بالمنتجات الريفية والترويج لها وتنشيط مبيعاتها بما يعود بالفائدة على الأسر المنتجة لها.