دمشق- سيريانديز

قرر أعضاء اللجنة المكلفة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي منح كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز “ستة أشهر” لإعداد الدراسة المتعلقة بمؤسساتها وشركاتها ذات الطابع الاقتصادي والمصفوفة الزمنية اللازمة لإصلاحها وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الذين يضعون المعايير والآليات النموذجية لهذه الدراسات.

وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان الافكار والرؤى المطروحة من قبل أعضاء اللجنة حول تحليل الواقع الراهن للقطاع الاقتصادي العام والعوامل المؤثرة عليه والمقترحات التنفيذية لإعادة هيكلته وإصلاحه بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الراهنة وتأهيل هذا القطاع ليكون فاعلا في مرحلة إعادة الإعمار.

وأوضح أعضاء اللجنة أن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية تكمن في تحقيق “استقلالها المالي والإداري” وزيادة مرونة قراراتها وإجراءاتها وبالتالي زيادة انتاجيتها وتحقيق تنافسية مع غيرها من الشركات الخاصة.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة تصحيح تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي حسب طبيعة عملها ودراسة واقع كل منها من حيث “توصيفها وأهميتها الاستراتيجية ونطاق عملها وارتباطاتها بالمؤسسات الأخرى وإنتاجيتها وتكاليفها وربحيتها”.

وأشاروا إلى ضرورة بذل كل الإمكانيات لدعم القطاع العام الاقتصادي وإصلاحه لكونه الحامل الحقيقي للاقتصاد الوطني وخاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية.

وشدد رئيس اللجنة المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان على ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع بما يحقق الهدف المطلوب بالوصول إلى الأساس والمنهج النموذجي لاصلاح القطاع العام الاقتصادي.

وتضم اللجنة كلا من وزراء الصناعة والمالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة.

وكان أعضاء اللجنة ناقشوا بداية الشهر الجاري آليات تصنيف وفرز مؤسسات القطاع العام وتصنيفها كرابحة أو خاسرة أو متوازنة والأسباب والظروف المؤثرة بعمل كل منها.

يشار إلى أن لجنة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22-3-2017 بدأت بعقد اجتماعاتها منذ شهر نيسان الماضي.