وافق رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة بالمحافظات اليوم على تمويل مشروع “جريح وطن” والبدء بتنفيذه خلال شهر.
ويتضمن المشروع الذي أعدته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء خمسين كشكا في كل محافظة بتصميم ونموذج واحد بشكل حضاري لا يشوه التنظيم العمراني ويقوم من خلاله جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ببيع مادة الخبز للمواطنين مع إمكانية إضافة مواد أخرى في المستقبل حسب الحاجة.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي خلال الاجتماع مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة بالمحافظات في تصريح للصحفيين أن مشروع “جريح وطن” سيوفر ألف فرصة عمل لجرحى الجيش العربي السوري وبالتالي سيسهم في الحد من ظاهرة انتشار باعة الخبز على الأرصفة مبينا أنه سيتم التوسع بإقامة هذه الأكشاك في المستقبل انطلاقا من مراكز المدن باتجاه القرى والأرياف حيث يعمل بها فقط جرحى أبناء المنطقة أو القرية.
ولفت الغربي إلى أنه سيتم تحديد أماكن اكشاك بيع الخبز وتوزيعها وفق خطة تقرها الشركة العامة للمخابز بالتعاون والتنسيق مع مجلس كل محافظة.
وأشار الغربي إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إقامة بنك معلومات تجاري تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع جامعة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية.
وكشف الغربي أنه يجري العمل على تحديث قانون الشركات بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتجارية في العالم مشددا على ضرورة إنجاز هذا التحديث أواخر العام الحالي وأن يقوم أعضاء غرف التجارة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بتقديم ملاحظاتهم وآرائهم وتشكيل لجنة مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن غرف التجارة السورية.
وبين الغربي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الخطوات التي تتخذها الوزارة لإقامة المكاتب الوسيطة للشركات التي يتم تأسيسها وليس لها مقر ولمن يرغب بتأسيس شركة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية خارج سورية ودور هذه المكاتب في تقديم التسهيلات والخدمات لأصحاب هذ الفعاليات.
وقال الغربي “تأسيس هذا المكتب سيخفف أعباء التجار بسبب الظروف الحالية أو الذين يرغبون بتأسيس شركات من خلال التعاقد مع المكتب الوسيط الذي سيكون مقرا لهذه المؤسسات أو الشركات المحدثة ويؤمن لها جميع خدمات السكرتارية وعقد الاجتماعات ويضم قاعدة بيانات لجميع التجار والشركات في سورية”.
وعرض الغربي التعديلات المتعلقة ببعض مواد القانون 14 لعام 2015 الخاص بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعقوبات المطبقة على المخالفات في أسعار السلع وتخزينها وغيرها لافتا إلى أنه سيكون هناك لجان مشتركة تقر الروءية النهائية لهذا المشروع وتتضمن تعديلاته التشدد بالعقوبات المتعلقة بالمواد الغذائية التي تؤثر على صحة وسلامة المواطن.
وكشف الغربي أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة سبل تخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية بعد أن تم حل الصعوبات التي تؤدي إلى ارتفاعها وذلك بالتعاون مع الجمعيات والروابط الحرفية المختصة ورأي غرف التجارة بعد معرفة التكلفة الحقيقية لكل سلعة وإضافة هوامش الربح المحددة مشيرا إلى أنه “لم يعد هناك أي مبرر أن يكون سعر تكلفة بعض السلع أعلى بعشرين ضعفا”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع أن نتائج الاجتماع تسهم في تنشيط وتطوير عمل أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لافتا إلى أن تعديل قانون الشركات وإعادة النظر بآلية التسجيل بالسجل التجاري يشكل تطويرا مهما لهذه الآلية.
وفيما يتعلق بتعديل أسعار بعض السلع وتخفيضها قال القلاع “بإمكان كل من يشعر بالغبن أو بالظلم أن يتقدم باعتراض والدوائر المختصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستدرس اعتراضه وتنصفه فعناصر التكلفة معروفة وهوامش الربح معروفة”.
وأكد القلاع أن غرفة تجارة دمشق تقوم أسبوعيا بمسح شامل لأسعار المواد الغذائية كافة وتأخذ متوسطات الأسعار وترسلها إلى وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية ليستأنسوا بها عند وضع الأسعار لهذه المواد.
حضر الاجتماع جمال الدين شعيب معاون الوزير وعمار محمد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة ومديرو الشركات وحماية المستهلك والمعلوماتية بالوزارة.
