وأشار الكردي إلى تعويض النقص عن طريق العقود السنوية والاعتماد على الأساتذة من خارج الملاك ناهيك عن وجود نحو15 ألف طالب دراسات عليا في كليات دمشق، كما أن جامعة دمشق طلبت تعويض النقص لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين عن طريق المسابقة الجديدة التي طرحتها وزارة التعليم العالي مؤخراً.
وفي الغضون بين عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق حمود حامد أن نسبة تسرب أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى كلية الطب قدرت بـ30 بالمئة، بمعدل 100 طبيب غادروا البلد من أصل 400 عضو هيئة تدريسية وذلك لأسباب اقتصادية اجتماعية نفسية نتيجة الظروف الراهنة، علما أن هناك طلبات من بعض أعضاء الهيئة التدريسية للعودة إلى البلد تدرس من قبل الجامعة.
ولفت عميد كلية الطب البشري إلى وجود نقص كبير وملحوظ في قسمي التخدير والأشعة مع العمل حالياً بطاقة تقل 40 بالمئة على الرغم من عدم وجود أي نقص في الخدمات الطبية، مبيناً أن الدخل المادي القليل أدى إلى عزوف بعض الأطباء عن قسم التخدير، ما أدى إلى حدوث نقص في بعض التخصصات النوعية، مؤكداً العمل على تحسين الوضع المادي لزيادة الرغبة في بعض الاختصاصات لتفادي النقص الحاصل.
واعتبر حامد أن مسابقة التعليم العالي سترفد كلية الطب بمزيد من أعضاء الهيئة التدريسية، مضيفاً: إن الحكومة وعدت بقوانين لتحسين الوضع المادي للأطباء ما ينعكس على قبول الطلبة في قسمي التخدير والأشعة.
وتعتبر جامعة حلب من أكثر الكليات التي تأثرت خلال الأزمة وأدت لتسرب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وأكد رئيس جامعة حلب مصطفى أفيوني أن أي قرار يصدر من مجلس التعليم العالي يكون له انعكاس إيجابي على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بعملية التدريس في غير جامعاتهم الأم، خاصة فيما يتعلق بزيادة أجور الساعات التدريسية نظراً للأعباء والتكاليف التي يتكبدها الأستاذ الجامعي نظراً للظروف الراهنة.
وأشار أفيوني أن ذلك يأتي بالتزامن مع وجود نقص في أعداد الهيئة في عدد من الجامعات السورية، مبيناً أن نقص أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حلب وصل إلى الثلث، مقدراً العدد بـ417 أستاذاً جامعياً يعتبرون بحكم المستقيل وغادروا القطر، وأن معظم النقص كان في الكليات الطبية «الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة»، إضافة إلى حالات نقص في عدد من الكليات.
وأشار رئيس الجامعة إلى وجود نحو 800 عضو هيئة تدريسية حالياً، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا، يتوزعون على 21 كلية في الجامعة، منوهاً بأن العملية التعليمية مستمرة على أحسن ما يرام في جامعة حلب، رغم التعديات الإرهابية وظروف الأزمة، مؤكداً وجود 75 ألف طالب وطالبة حالياً في التعليم النظامي، وأن أي قرار خاص بوضع الوافدين إلى الجامعات الأخرى يدرس ويناقش في مجلس التعليم العالي، ويصدر القرار في حينه مراعياً لظروف الطلبة