دمشق- سيريانديز

أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تعميما تضمن الطلب من كل كتاب العدل في جميع المحافظات تصديق الوكالات العائدة لذوي الشهداء والمفقودين من المحامي العام بالمحافظة الصادرة منها لتسيير معاملاتهم بالسرعة القصوى.

وأصدر وزير العدل أيضا تعميما حول ضرورة تفعيل المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2013 الذي حدد بموجبه ظروف وأحكام المعونة القضائية والإجراءات والمؤيدات الأصولية للاستفادة منها ووجوب تطبيق أحكامه على المستفيدين من نصوصه عند كل اقتضاء وموجب.

كما أصدر الوزير تعميما يتضمن الطلب من العاملين المختصين في مجال تصديق الأوراق الرسمية عدم المصادقة على خاتم الترجمان المحلف إلا بحضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والهدف من إتاحة إمكانية التصديق من قبل الأقارب من الدرجة الأولى هو التسهيل على المواطنين في إنجاز معاملاتهم وأوراقهم.

ووفقا للتعاميم التي تلقت سانا نسخة منها اليوم فإن “على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة حسن تطبيقها وإخطار وزارة العدل عن أي مخالفة لمضامينها ليصار إلى اتخاذ ما يلزم حيالها أصولا”.