دمشق- سيريانديز

بينما أعلن رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن نسبة الرشا ارتفعت خلال الأزمة عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً، كشف المحامي العام الأول بريف دمشق ماهر العلبي أن عدد الدعاوى في العدلية بلغت نحو 200 دعوى فصل منها نحو 60 دعوى.
وقال العلبي: إن الدعاوى التي تنظر في عدلية دمشق أكثر من ريفها باعتبار أن عدداً لا بأس به من سكان الريف سكنوا في المدينة ومن ثم فإن دعاوى الرشا بحق الشخص ولو كان من الريف ينظر بها في عدلية المدينة مؤكداً أن عدد الدعاوى فيها قد يكون ضعف الموجود بريف دمشق.
وبيّن العلبي أن الرشوة يرتكبها موظف وتصنيفها الجرمي يختلف من واقعة لأخرى موضحاً أن هناك دعاوى منظورة في الجنايات وأخرى في بداية الجزاء أي أنها جنحوية الوصف وهذا يعود إلى طبيعة ودافع الجرم في ارتكاب جريمة الرشوة.
من جهته أكد البكري أن جريمة الرشوة ارتفعت خلال الأزمة من 1 بالمئة من نسبة الدعاوى المنظورة في القضاء إلى 10 بالمئة، مشيراً إلى أن معظم جرائم الرشوة التي تقع حالياً من موظفين لسد حاجاتهم نتيجة الفارق الكبير بين راتبه وأسعار الأسواق.
و قال البكري: إنه يجب أن نفرق بين نوعين من الرشوة الأول لسد الحاجة والثاني عادة عند الموظف إلا أن القانون لم يفرق بين الأمرين، موضحاً أن قانون العقوبات أخذ بما يسمى بالدافع الذي أدى إلى هذه الجريمة ومن ثم فإن القاضي ينظر بهذه الدوافع وبناء عليه يصدر حكمه.
وأضاف البكري:
إن هناك أشخاصاً أصبحت الرشوة عندهم عادة وإنهم لا يقومون بعملهم إلا بعدما يتقاضون الرشوة على ذلك سواء كان صحيحاً أم غير ذلك لجمع الأموال، ضارباً مثلاً أن بعض الأشخاص يحصلون على وظيفتهم بالرشوة وبعد الحصول عليها يتحول بعضهم إلى مرتشين لجمع الأموال التي دفعها حينما طلب الوظيفة ودفعها لمن ساعده في ذلك.
وأكد البكري أنه بعد انتهاء الأزمة التي عصفت بالبلاد لأكثر من خمس سنوات من الممكن أن تزداد عدد دعاوى المتعلقة بالرشوة باعتبار أن الرقابة ببعض المناطق ضعيفة.
ورأى البكري أن الرشوة ظاهرة مرضية وهي آفة المجتمع كما أنها تعطل عملية التقدم العلمي والوظيفي لأنه في حال انتشارها فإن المواطن يحصل على ما يريده عبر الرشوة ومن ثم تعطل كل جوانب تطور المجتمع.
ولفت البكري إلى أنه ما قبل الأزمة كانت هناك رقابة شديدة ومن ثم فإن نسبة الدعاوى المتعلقة بالرشوة قليلة جداً على حين حالياً أنحرف الكثير من الناس وغابت عنهم رقابة الضمير بالدرجة الأولى وهذه مشكلة خطرة تواجه المجتمع بشكل كبير علماً أن القانون تشدد كثيراً في جريمة الرشوة.
وأوضح البكري أن جريمة الرشوة تختلف من حالة لأخرى فهناك جرائم من اختصاص محكمة الجنايات إذا كان الدافع استوجب أن تصنف جنائية الوصف وذلك بأن يرتكب الموظف هذا الجريمة لجمع الأموال.
كما أن هناك دعاوى تنظر بها محكمة بداية الجزاء، مبيناً أن القاضي خلال دراسته للدعوى والأسباب التي دفعت الموظف إلى ارتكاب الجرم يطلق حكمه في قضية الرشوة.