دمشق- سيريانديز

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات في سورية اللواء أحمد خميس أن عدداً من الدول الأوروبية أرسلت وفوداً إلى سورية بهدف التعاون حول ضبط جوازات السفر المزورة، مؤكداً أن معظم جوازات السفر المزورة تتم خارج سورية وأنه من الاستحالة بمكان أن تزور داخل البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تدل على أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تستشعر بخطر تزايد حالات تزوير الجوازات.
وأعلن خميس أن إيرادات الإدارة خلال العام بلغت ملياراً ونصف مليار قبل صدور القرار رقم 980 الصادر عن وزير الداخلية بينما بلغت الإيرادات من خارج البلاد بحدود 9 ملايين دولار وبعد صدور القرار بلغت إيرادات الهجرة داخل البلاد ملياراً و900 ألف وخارج البلاد أكثر من 512 مليون دولار بينما بلغت إيرادات الإدارة في العام الماضي 24 مليار ليرة.
وقال خميس في حوار لصحيفة الوطن: إن الإدارة منحت العام الحالي أكثر من 829 ألف جواز سفر داخل وخارج البلاد بمعدل ثلاثة آلاف جواز سفر يومياً، مؤكداً أن إيرادات الهجرة من منح بطاقات الإقامة للعرب والأجانب 110 ملايين ليرة بينما بلغت قيمة مخالفاتها 10 ملايين للعرب وأكثر من مليون للأجانب.
ودعا خميس كل المهاجرين السوريين الذين هاجروا بطرق غير شرعية إلى العودة إلى سورية، مؤكداً أنه لا يتم توقيفهم أبداً بل يكلفون إلى الإدارة لتسوية وضعهم إلا الملاحقين قضائياً وهي بدورها تقوم بجميع الإجراءات لتسوية وضع المهاجرين بطرق غير شرعية علماً أن القانون يعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة ويحاسب عليها إلا أن الظروف الراهنة وتهجير الكثير من المواطنين السوريين على يد العصابات المسلحة كانت سبباً في التساهل في هذا الأمر.
وفيما يلي الحوار الكامل مع اللواء خميس:

• سيادة اللواء أولاً نرحب بك في صحيفة «الوطن». بداية الهجرة والجوازات تتعرض لضغط كبير بسبب الإقبال الكبير للحصول على جوازات السفر ما الإجراءات المتخذة لاستيعاب هذا الضغط؟
هناك الكثير من المواطنين سواء كانوا داخل البلاد أم مغتربين يرغبون في الحصول على جوازات سفر وهناك الكثير أيضاً يراجعون الإدارة لتسوية وضعهم والحصول على إقامات وبالطبع فإن الإدارة تمنح جميع المواطنين الجوازات وفق ما هو منصوص عليه بالقانون الذي ينص على أنه لا مانع من منح أي مواطن جوازات سفر كون ذلك يعتبر حقاً شخصياً كفله الدستور في المادة 38 التي نصت بدورها على حرية التنقل للمواطنين ولذلك فإن كل من حصل على جواز سفر يستطيع أن يهاجر من البلاد ونحن لا نسأل المواطنين إلى أي بلد يغادر؟ أو أنه لماذا أراد الحصول على جواز السفر؟

• هناك من يقول إن المرسوم رقم 17 الخاص بمنح جوازات السفر للمغتربين بغض النظر عن الإجراءات يهدف إلى أن الدولة السورية افتقرت إلى القطع الأجنبي فلجأت إلى هذا الموضوع ما ردكم على ذلك؟
بكل تأكيد هذا الكلام ليس دقيقاً، هناك طلب متزايد على جوازات السفر كونه حقاً شخصياً يمنح لأي مواطن بناء على الأوراق الثبوتية التي يقدم الراغب في الحصول على جواز السفر وكما قلت منذ البداية هناك الكثير من المواطنين يرغبون في الحصول على جوازات السفر.
أما فيما يخص موضوع المرسوم التشريعي فهو خاص للمغتربين والذي منح جواز السفر لكل مواطن مغترب بغض النظر عن الإجراءات وهو بالحقيقة مكرمة من الرئيس بشار الأسد ولا سيما أن من حق أي مغترب الحصول على جواز السفر ولو كان مطلوباً للقضاء أو أي جهة أخرى كما أنه يجوز لذويه أن يخرجوا له جواز سفر من داخل سورية أصوله أو فروعه أو من يحملون وكالة مصدقة أصولاً كما أنه يحق له أن يراجع جميع البعثات والدبلوماسيات السورية خارج البلاد للحصول على جواز السفر لمدة سنتين.

• هناك تقارير إعلامية تحدثت عن 80 بالمئة من المهاجرين ليسوا سوريين إلا أنهم يحملون جوازات سفر سورية منها مزورة كيف تعالجون هذا الموضوع؟
في الحقيقة هذا الأمر صحيح لأن الذين يرغبون في الحصول على الجوازات بهدف اللجوء ولا سيما بعد تصريحات المسؤولين الأوربيون عن استيعاب عدد كبير من المهاجرين السوريين ولذلك بدأ الكثير من الأجانب والعرب ولاسيما دول شمال افريقيا مثل المغرب وتونس بالحصول على جوازات سورية مزورة للدخول إلى أوروبا ونحن نعلم أنه تم القبض على شبكة تزور جوازات السفر في العاصمة البلغارية صوفيا وضبط مطبعتين لطباعة الجوازات المزورة وأن سعر الجواز الواحد يتراوح من 4 إلى 5 آلاف دولار وللأسف الشديد أن من بين الشبكة سوريين يقومون بهذا الفعل.
إلا أنه من الممكن أن نقول إن القرار 980 الصادر عن وزير الداخلية يلعب دوراً كبيراً في الحد من تزوير جوازات السفر كما أن الدول الأوروبية شعرت بالخطر ولذلك أرسلت بعضها وفوداً إلى سورية للاطلاع على الإجراءات المتخذة لضبط حالات التزوير ومن بين تلك الدول السويد والدنمارك والنرويج ونحن بدورنا زودناهم بالمعلومات المتوافرة لدينا وتبين لنا عبر الوفد أن معظم الدول الأوروبية كانت لا تدقق بجواز السفر السوري أو بحامله أو الجهة التي حصل عليه عبرها لذلك أوروبا وقعت بالمحظور والخطر واستشعرت أن هذا الأمر سينعكس سلباً عليها.

• أفهم من كلامك أن معظم حالات التزوير تتم بالخارج وليس داخل سورية؟
إن المعلومات المتوافرة لدينا أنه لا يمكن تزوير جواز السفر داخل سورية إلا بوثائق مزورة وتواطؤ من أحد الموظفين وهذا يستحيل أن يحدث، هناك مطابع خارج سورية يتم عبرها تزوير الجواز أما في الداخل فلا يوجد ذلك، ونحن قبل الأزمة كنا نطبع بفرنسا ولديها نسخة عن الجواز السوري لذلك من السهولة بمكان أن تهرب فرنسا نموذج الجواز السوري أو المطابع التي تطبعه لأي دولة أوروبية.
وللأسف الشديد هناك الكثير من الأخبار تنشر عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي وتكون غير واقعية ومنها قصة رئيس وزراء هولندا أنه حصل على جواز سفر مزور. إلا أننا راجعنا البيانات لدينا فتبين لنا أنه حصل عليه من خارج سورية ولم يحصل على الجواز عبر الإدارة نهائياً.
من جهة ثانية إن الإجراءات المتبعة في الإدارة للحصول على جواز السفر دقيقة جداً لدرجة أن الأوراق الثبوتية المقدمة يتم تدقيقها عبر شبكة مرتبطة مع إدارة النفوس ولا سيما فيما يتعلق بالهوية وإخراجات القيد ولا سيما أننا نعلم أن هناك الكثير من الهويات سرقت لذلك فأنه يتم تعميم هذه الهويات على كل الجهات المختصة ومنها إدارة الهجرة والجوازات.

• كيف تتواصلون مع الدول الأوروبية وغيرها لمنع هذه الظاهرة أو الحد منها؟
ما أريد أن أقوله إننا محاربون من معظم الدول الأوروبية وهم أعداؤنا، ولاسيما أنهم يخوضون حرباً من نوع آخر عبر الهجرة لأنها تستنزف الطاقات البشرية وتفتح الباب لتهريب رؤوس الأموال السورية وخسارة الكفاءات من أطباء ومهندسين ولا سيما أن قارة أوروبا تعتبر هرمة وفئة الشباب لديها في انخفاض لذلك فتحت أبواب الهجرة بهذا الشكل.
• يتهمون الدولة السورية بأنها تعمل على تفريغ الشباب ما ردكم على ذلك؟
هذا الأمر بكل تأكيد غير صحيح هناك لجنة شكلت لدراسة واقع الهجرة بناء على مذكرة رفعها وزير الداخلية إلى الحكومة التي بدورها وافقت على تشكيل اللجنة والمكونة من عدة وزارات التي درست واقع الهجرة وهنا لا بد أن أقول إن منح أي جواز سفر لا يتم إلا وفق القانون وأن توجيهات وزير الداخلية كانت دائماً وفق القانون وعدم مخالفته ما دام الشخص توافرت لديه شروط الحصول على جواز السفر فلماذا لا نمنحه إياه؟ فنحن لا نخالف القانون أبداً.

• هل هناك إحصائيات متوافرة لديكم عن التزوير؟
ليس لدينا معلومات عن عدد حالات التزوير داخل سورية بينما خارجها فإننا يجب أن نسأل الدول الأوروبية عن ذلك. نعم هناك نحو 6 آلاف جواز سفر من إدلب و4 آلاف من الرقة ومثله أيضاً في دير الزور واستطعنا ضبط العديد من الأشخاص الذين يستخدمون هذه الجوازات المسروقة كما أننا عممنا عبر الانتربول الدولي الذي يضم 167 دولة الجوازات المزورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إلا أن هناك دولاً تريد أن تفشل الدولة السورية بهذا العمل كما أن هناك معلومات متوافرة لدينا أن مكاتب في تركيا تعمل على صنع جوازات مزورة.

• كيف تتعاملون مع المواطنين القاطنين خارج سيطرة الدولة؟
هناك مراكز نظامية كانت منتشرة إلا أن بعضها أصبح تحت سيطرة المسلحين والكثير من المواطنين يغادرون عبر طرق غير شرعية ولذلك فنحن ندعوهم للعودة وأن إدارة الهجرة تسوي وضعهم بشكل نظامي في حال لم يكونوا مطلوبين بقتل أو للقضاء كما أننا مستعدون لاستقبالهم، من جهة ثانية لدينا معابر نظامية يعبر من خلالها المواطنون الحاصلون على جوازات سفر نظامية.

• ما خطة الإدارة مستقبلاً لتطوير إصدار جوازات السفر؟
إن إدارة الهجرة لم تأل جهداً من البداية في تطوير منظومة إصدار جوازات السفر وهي حالياً بصدد تطوير منظومة إصدار جوازات السفر عبر مشروع بلغت قيمته 800 مليون ليرة لمنح جواز سفر بمواصفات عالية جداً من حيث تحسين جودة الورق كما أنه تم تطبيق نظام الدور وأصبح إلكترونياً وكما أن من أهم المشاريع الحالية أتمتة فرع الجنسية وفرع المحفوظات كما أننا أصدرنا في 2014 قانون تنظيم إقامة العرب والأجانب حيث أصبح هناك إيرادات للإدارة بفضل القانون السالف الذكر حيث بلغت قيمة الإقامات 110 ملايين والمخالفات المفروضة على العرب 10 ملايين بينما بلغت قيمة المخالفات المفروضة على الأجانب مليوناً فقط.
كما أننا منحنا هذا العام أكثر من 829 ألف جواز سفر وبلغت إيرادات الإدارة في العام الحالي قبل صدور القرار 980 ملياراً ونصف المليار داخل البلاد أما خارجها بلغت بحدود 9 ملايين دولار وبعد صدور القرار بلغت قيمة الإيرادات داخل سورية أكثر من مليار بينما خارجها أكثر من 512 مليون دولار.