دمشق- سيريانديز

ناقش المشاركون في ورشة عمل نظمتها اليوم وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” معايير إدارة النفايات وإعادة تدويرها من الناحية البيئية والقوانين والتشريعات الناظمة ووضع خطة عمل لتحسين الواقع البيئي لهذه العملية.

وفي كلمة لها أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة نظيرة سركيس أهمية معالجة النفايات الصلبة بطريقة متكاملة وسليمة لضمان سلامة عناصر البيئة كون مشكلة النفايات تتزايد مع الوقت نتيجة لارتفاع عدد السكان والاستهلاك في التجمعات البشرية وبالتالي زيادة كمية النفايات التي تخلفها الأنشطة البشرية المختلفة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى “النتائج السلبية للأعمال الإرهابية على البيئة في بعض المناطق حيث تراكمت كميات كبيرة من النفايات الصلبة وغيرها في الشوارع نتيجة عدم القدرة على دخول هذه المناطق وترحيلها والتخلص الآمن منها ما دفع بعض السكان إلى حرقها ضمن مناطقهم السكنية ونتج عن ذلك انبعاث ملوثات ضارة “.

ولفتت وزيرة البيئة إلى الإجراءات الهادفة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وحماية البيئة التي قامت بها وزارة الدولة لشؤون البيئة كإجراء دراسات ميدانية لتحديد الركائز الأساسية لتحسين إدارة النفايات وإعداد المخطط الوطني التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة فضلا عن تقييم شامل لوضع قطاع النظافة في البلديات كافة

وأوضحت الوزيرة سركيس أنه بناء على تقييم نسب الإنجاز المالية لمشاريع قطاع نقل النفايات والمعالجة والتخلص النهائي منها تم اعداد خطة لتحسين قطاع إدارة النفايات الصلبة في سورية وفق رؤية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص بهذا المجال واصدار النظام الوطني لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنفايات الخطرة.

ولفتت سركيس إلى أن الوزارة تشرف على التخلص من النفايات الخطرة المتولدة عن النشاطات الخدمية والصناعية وفقا للإمكانيات المتوفرة في سورية ورحلت 400 طن من المبيدات المنتهية الصلاحية حيث تم جمعها وتعبئتها سابقا للتخلص الآمن منها مبينة وجود تحديات تعرقل متابعة تعبئة وترحيل الكمية المتبقية المخزنة إلى خارج سورية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

من جانبه أوضح أمين سر اللجنة الوطنية السورية لليونيسكو نضال حسن استعداد اللجنة وفريق عملها لتقديم المساعدة ضمن برامج التعاون مع الوزارة لتحليل الآثار البيئية الناجمة عن الأزمة الراهنة ووضع خطة عمل وطنية مدعومة بالحلول المناسبة لتحسين الواقع البيئي الحالي.

ونوه حسن بجهود وزارة الدولة لشؤون البيئة لتحسين واقع البيئة والحد من تدهورها ورفع مستوى الوعي بما تتعرض له من أضرار للدفع باتجاه اتخاذ خطوات تنفيذية لحمايتها مشيرا إلى أن هذه القضايا يجب النظر إليها في إطار تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.

ورأى حسن أن الهدف الأساسي من الورشة تنمية التعاون وتعزيز وتبادل الخبرات وإطلاق الحوار البناء بين خبراء البيئة في سورية ما يكفل بناء قدرات المؤسسات الوطنية والعاملين المعنيين فيها ولا سيما لجهة رصد التغيرات المناخية وتأثيراتها وتحديد آليات التعاطي معها والتعرف على أهم قصص النجاح العالمية في هذا المجال للاستفادة منها داعيا إلى إقامة ندوات للتعريف بالإجراءات المناسبة للتكيف مع التغيرات المناخية الطارئة التي تواجه كوكب الأرض.

وتتناول ورشة العمل المستمرة حتى 28 تشرين الأول الجاري عدة محاضرات عن الاستراتيجيات الناظمة لإدارة النفايات الصلبة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة النفايات وطرق المعالجة وتحويلها لسماد أو إعادة تدويرها إضافة إلى تقييم الأثر البيئي لمشاريع مطامر النفايات الصلبة والآثار البيئية الناجمة عن الإدارة غير السليمة لها ودور المواطن في الإدارة المتكاملة للنفايات ورؤية وزارة الإدارة المحلية في إدارة النفايات حاضرا ومستقبلا.

يذكر أن سورية انضمت وصدقت على العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية كاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وبروتوكول حماية البحر المتوسط من النفايات الخطرة العابرة للحدود والتخلص منها