دمشق- سيريانديز

تابعت المديرية العامة للجمارك خلال الفترة الماضية قضايا مختلفة بعضها يؤثر على صحة المواطنين و سلامة النظام الغذائي في إطار استمرار حملة مكافحة البضائع المهربة التي لم يقم أصحابها بتسوية أوضاعها وبهدف ضبط السلع والمنتجات التي تم ادخالها بشكل مخالف للأنظمة.

ويوضح مصدر في المديرية لنشرة سانا الاقتصادية أن من بين هذه القضايا قضية تتعلق بمواد أولية لصناعة الأدوية “أثبتت التحاليل أنه تدخل في صناعتها مواد مخدرة” حيث تم تنظيم قضية جزائية واستوفيت غرامات بمقدار 233ر191 مليون ليرة لصالح الخزينة العامة للدولة يضاف إليها المبالغ والغرامات المترتبة لصالح مصرف سورية المركزي ليصبح إجمالي الغرامات والرسوم المترتبة على القضية 212 مليونا كما أحيل المخالفون للمحكمة الجمركية والنيابة العامة في إطار الحملة التي تقوم بها مديرية مكافحة التهريب بالجمارك.

ويبين المصدر أن المديرية حققت أيضا بقضية بضائع تركية المنشأ تشمل شامبو وصابونا والبسة و بقضية متممات غذائية ومنحفات إضافة الى مواد تجميل وألبسة وأحذية وأجهزة كهربائية.

ويشير إلى أن الغرامات المحققة لصالح الخزينة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت 457 مليون ليرة وقيمة الايرادات الجمركية 554ر25 مليار ليرة مقابل850ر27 مليارا خلال الفترة ذاتها من العام 2010 مشيرا إلى أن عدد القضايا في الربع الثالث من العام الجاري وصل إلى 24 قضية تمت تسوية 17 قضية منها تتعلق بالألبسة والأدوات الكهربائية والمواد الطبية ومواد التجميل والاحذية فيما وصل عدد القضايا المحصلة في الضابطة الجمركية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن إلى 1803 بلغت قيمتها 031ر1 مليار ليرة ورسومها 195ر244 مليون ليرة و غراماتها 585ر2 مليار ليرة