دمشق- سيريانديز

كشف مصدر قضائي أن القضاء يستقبل ضبوط متعلقة بشبكات تهريب السوريين بطرق غير شرعية وذلك عبر الأمانة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، على حين أكد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن القضاء ليس بمنأى عن عصابات تهريب المواطنين وأنه يحاكم أشخاصاً ارتكبوا هذا الجرم.
وقال السكيف حسب صحيفة الوطن: إنه من المفروض أن يكون للقضاء حالياً قاعدة بيانات فيما يخص هذه الجريمة ولا سيما أنه بدأ يحاكم عدداً لا بأس به من هؤلاء الأشخاص سواء كانوا أفرداً أم منظمين بشبكات منظمة تقوم بفعل الهجرة غير المشروعة وتهجير المواطنين.
وأشاد السكيف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً في ملاحقة هذه العصابات، معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في الحد من شبكات التهريب، مؤكداً أن الحكومة لم تتأخر في معالجة هذا الملف والدليل على ذلك الضبوط التي يستقبلها القضاء المتعلقة بعصابات التهريب أياً كان نوعها. وبيّن السكيف أن هذه العصابات خطرة وتعمل بحذر ولذلك كان من الشيء الطبيعي أن تسخر الحكومة مؤسساتها المختصة كافة ومنها الأمانة العامة للجمارك لمنع ذلك، إضافة إلى دور المؤسسة القضائية عبر دور النيابات العامة، لافتاً إلى أن القضاء لم يقصر في هذا الملف إطلاقاً وأنه في حال ورود أي قضية متعلقة بهذا الصدر يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون.
وشدد السكيف على ضرورة فصل كل محام يعمل مع عصابات التهريب، مؤكداً أن النقابة لن تتساهل باتخاذ أي إجراء بحقه بما في ذلك شطبه من النقابة وإحالته على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وكشف السكيف أن النقابة تتواصل مع اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين حول هذا الملف وأن هناك جهوداً تبذل في هذا الصدد بهدف إعادة الحقوق إلى السوريين ومحاسبة عصابات التهريب التي استغلت حاجة السوريين وظروفهم الصعبة التي يمرون بها، مشيراً إلى أن النقابة تعمل على أن يكون لها دور في إنصاف السوريين باعتبار أنها جزء من المنظومة الاجتماعية وأنها نابعة من صوت المواطنين.
وأعلن مصدر قضائي أن القضاء يستقبل ضبوط متعلقة بشبكات تعمل على تهريب المواطنين في مختلف المحافظات وهذا يدل على أن القضاء ليس ببعيد عن معالجة هذه المشكلة التي ظهرت منذ بداية الأزمة، مؤكداً أنه يحاكم أشخاصاً ارتكبوا جرم تهريب المواطنين بطرق غير مشروع منذ بداية الأزمة.
وقال المصدر: إن عدم ظهورهم إعلامياً لا يعني أن القضاء متساهل في هذه المسألة بل على العكس تماماً وذلك بتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين ولا سيما أن هدف شبكات التهريب هو زعزعة أمن المجتمع ونشر الجريمة بين السوريين ولذلك فإنه من الطبيعي أن تعمل المؤسسة القضائية إلى جانب مؤسسات الدولة على محاسبة مرتكبي هذا الفعل.
وفي الغضون أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن الوزارة ضبطت العديد من عصابات وشبكات تهريب المواطنين وأنها ستعمل على ملاحقة العصابات الأخرى التي تعمل داخل الأراضي السورية بالوسائل المتاحة كافة، مؤكداً أنه يتم التواصل مع الأنتربول الدولي لضبط عصابات تعمل خارج سورية