أكد معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني أهمية المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك في تجاوز الثغرات التي كان المخالفون يستطيعون الهروب من العقوبة عبرها كما جعل العقوبة مساوية لخطورة الجرم وأسس لثقافة الفاتورة واحقية المشتري في الحصول عليها وذلك من خلال التشدد في معاقبة المتاجرين بلقمة عيش المواطن ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب الحصار الجائر والإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية.
وأوضح القاضي صدقني في تصريح لـ سانا أن العقوبة في القانون القديم لم تكن تؤثر مطلقاً في المحتكرين والمتاجرين بلقمة عيش المواطن حيث كانت تقتصر على غرامات خفيفة يدفعها المخالف ويعود بعدها لارتكاب الجرم فجاء القانون الجديد متضمناً عقوبات صارمة لردع المحتكرين وتجار الأزمات بما يضمن ضوابط جديدة لممارسة التجارة والتسعير والرقابة مع تشديد بعض العقوبات إلى الحبس.
وعن نواحي التشدد في العقوبات بين القاضي صدقني أن قانون حماية المستهلك الجديد جاء بعقوبات رادعة لكل الجرائم التي تؤثر في معيشة المواطن وميز بين عقوبة التاجر وتاجر الجملة والمستورد والمنتج وفقا لخطورة الجرم مشيراً إلى أن عقوبة كل بائع لم يعلن عن سعر سلعة أو باعها بسعر زائد أو امتنع عن بيعها بسعرها المحدد أو اخفاها الحبس سنة كحد أدنى تصل حتى ثلاث سنوات والغرامة تصل حتى مليون ليرة وتضاعف هذه العقوبة في السلع الأساسية ويصبح الحد الأدنى للعقوبة سنتين.
