دمشق- سيريانديز
ضمن توجهات وخطة الحكومة لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بما يحقق الهدف المنشود من عمل هذه المؤسسات وبما يلائم تحديات الظروف الحالية تدرس لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع المرسوم التشريعي المعد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إحداث المؤسسة السورية للأقماح.
ويتضمن مشروع المرسوم إعادة هيكلة كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز بهدف تجميع الجهات المرتبط عملها بالحبوب تحت مظلة واحدة من خلال المؤسسة السورية للأقماح بحيث يتم جمع الدعم المقدم من الدولة لإنتاج الرغيف واتباع أسلوب التخصص في العمل من دون إحداث ازدواجية في المهام.
