(Thu - 1 Dec 2022 | 21:44:55)   آخر تحديث
https://chamwings.com/ar/
http://www.
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
http://www.
محليات

لجنة وزارية برئاسة طعمة تطلع على نسب إنجاز المشروعات الحيوية والتنموية في دير الزور

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

التربية تصدر نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الثانوية العامة بصفة دراسة حرة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.

السورية للاتصالات: خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة نتيجة صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيل المراكز خلال فترات التقنين وأكدت أنها تعمل على تقديم الخدمات وفق توفر المادة

 ::::   التربية تصدر نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الثانوية العامة بصفة دراسة حرة   ::::   المصرف الزراعي: على الفروع بدء توزيع الأسمدة على الفلاحين لمحصول القمح   ::::   ضبط محطة وقود مخالفة بريف حلب وتغريم صاحبها بـ 511 مليون ليرة   ::::   يبدأ تسليمها في الـ 5 من الشهر القادم… أكثر من 45 مليار ليرة قيمة تعويضات المسرحين من خدمة العلم   ::::   وزير النفط: الأزمة مستمرة منذ 50 يوماً والقطاع النفطي مرتبط بالفساد   ::::   لا توقف لتزود «السرافيس والباصات» بالمازوت «الجمعة والسبت» …   ::::   الذهب مستمر بالصعود ؟   ::::   بالاجماع.. المصري يخلف الشهابي في رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية   ::::   بدء تركيب أجهزة (جي بي اس) ضمن وسائل النقل العامة في طرطوس   ::::   بلاغ حكومي يخص المحروقات ...   ::::   (المازوت) ضمن اجتماع الحكومة وبحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها   ::::   موعد بدء تسليم العسكريين المسرحين لتعويضات نهاية خدمة العلم   ::::   «المازوت والبنزين» بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وجرة الغاز «حدث بلا حرج»! …   ::::   قرار بتشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية وأولى اجتماعاته الأربعاء القادم   ::::   إجازة استثمار لمشروع في قطاع الصناعات الغذائية بريف دمشق   ::::   نشوب حريق بمولدة كهربائية في حلب واحتراق (9) سيارات كانت مركونة بجانبها.   ::::   أطفال على خط «الأعمال»… يعملون في حجز التذاكر داخل الباصات.. ومدير «النقل الداخلي»: هذا «خط أحمر»   ::::   أكثر من 6 آلاف جريح يحصلون على بطاقة جريح الوطن   ::::   وزير السياحة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة غرفة سياحة اللاذقية برئاسة حسن كوسا   ::::   أبو سعدى يستقبل السفير البحريني في سورية   ::::   لجنة وزارية برئاسة طعمة تطلع على نسب إنجاز المشروعات الحيوية والتنموية في دير الزور 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
مرسوم يحدد العقوبات على مستجري الكهرباء بطريقة غير مشروعة

دمشق- سيريانديز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 القاضي بتحديد العقوبات على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة أو من ساهم بذلك.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :

المرسوم التشريعي رقم /35/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

الوزير .. وزير الكهرباء.

الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.

الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.

العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

المادة 2

أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:

/10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

/10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

/15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

/25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

/35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.

/45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
/45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.

ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

المادة 3

تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:

أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.

ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

المادة 4
أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.

ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.

ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:

1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.

2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.

د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.

ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

المادة 5

توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

المادة 7

أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .

ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة 8

مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

المادة 9

يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

المادة 10

يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /000ر10/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

المادة 11

على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

المادة 12

على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

المادة 15

مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

سانا
الخميس 2015-08-13
  02:58:28
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/Takamol.Co.Sy
https://www.facebook.com/Marota.city/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

استقالة بلا اجر

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

جديد أجنحة الشام للطيران .. خدمة الدفع الالكتروني لتذاكر السفر إلى وجهاتها…

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2022
Powered by Ten-neT.biz ©