بناء على الشكوى الواردة لأصحاب تراخيص المقالع في منطقة الرحيبة بمحافظة ريف دمشق بحق احد مستثمري عقد مواد الردميات (المخلفات المقلعية) المبرم مع المؤسسة العامة للجيولوجيا نعلمكم بما يلي:
خاطبت محافظة ريف دمشق المؤسسة العامة للجيولوجيا وبينت المؤسسة الآتي.
تصنف مواد الردميات بأنها الكتل الصخرية مختلفة الأشكال والأحجام غير المسوقة ككتل نظامية قابلة للنشر لعيوب طبيعية في تكوينها والمنتشرة في مواقع تراخيص الاستخراج السابقة عندما كانت سارية المفعول،
وتم ابرام عقد ترحيل وتسويق الردميات بغية تحقق عوائد اضافية للدولة من جهة وترحيلها من المواقع التي تتوضع فيها طبقات من المادة الخام لوضعها حيز الاستثمار من جديد،
حيث تقوم المؤسسة بتحصيل كامل قيمة المتر المكعب وفق السعر الرائج المحدد بقرار السيد وزير النفط والثروة المعدنية النافذة وكأنه بيع مباشر مضافا له قيمة بدل حق الدولة عنها،
ومن الجدير ذكره أنه لا علاقة للمؤسسة بطريقة التعامل والبيع الذي يتم بين المستثمر والزبائن فهي تخضع لقواعد السوق وبالعرض والطلب في ضوء مصلحة كل منهما، ويقتصر دور الموسسة بالنسبة لجميع العقود والتراخيص التي تمنحها على تحصيل حق الدولة من استثمار الخامات المختلفة أصولاً.
