أكدت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية في ختام اجتماعها السنوي العادي في برقية بعثتها إلى سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على وقوفها خلف قيادته الحكيمة ، وبذل كل الجهود الممكنة  لمواجهة الحصار الجائر والمساهمة الفعالة بكل ما تستطيع وتقديم كل أوجه المساعدة في عملية إعادة الإعمار والبناء وزيادة وتائر النشاط التجاري بمختلف أنواعه ليكون عاملاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة في وطننا الغالي سورية .
وأكد الاستاذ محسن عبد الكريم علي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كلمة له في  اجتماع الهيئة السنوي العادي للاتحاد الذي يعقد برعايته على أهمية التعاون ما بين الاتحاد والوزارة وغرف التجارة في كافة القضايا التي تخص الشأن التجاري مشيراً إلى ضرورة العمل كفريق واحد بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والتطور التنموي في كل مجالات الحياة في سورية . مبديا استعداد الوزارة لتبني كافة الطروحات والآراء التي تصب في مصلحة العمل الاقتصادي.
بدوره رحب السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس الاتحاد بالسادة الحضور منوها باتساع انفتاح علاقات سورية مع الدول العربية ولاسيما على المستويين الاقتصادي والسياسي.
من جهته أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية السيد وسيم القطان أن قطاع الأعمال السوري وسط هذا الانفتاح الذي تشهده سورية على كافة الصعد يعمل من أجل تنمية  عمليات الانتاج الصناعي والتجاري والزراعي وزيادة حجم الصادرات إلى الدول العربية والأجنبية واستيراد المواد الأساسية اللازمة لعملية الإنتاج والتي ترافقت مع قرارات وتشريعات اقتصادية دعمت عمليات التصدير والاستيراد.
واستعرض السيد القطان القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة وعلى رأسها رفع مذكرة إلى رئاسة الحكومة حول وضع الاسواق التجارية ودوريات الجمارك وضرورة تعديل ثلاثة مواد بالقانون رقم 8 لعام 2020 والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام 2022، وعلى الحسابات الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ نهاية 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2023.
من جانبه لفت السيد مازن حماد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس إلى الشكاوى التي يتقدم بها التجار والصناعيين في مختلف المحافظات حول قيام دوريات الجمارك باستهداف المحال التجارية ومكاتب التجار ومستودعاتهم وسلوك بعض العناصر الأمر الذي يؤثر على عمل التجار والصناعيين مؤكدا أهمية حصر وجودهم على المنافذ الحدودية ومداخل المدن ومنع دخولها وبشكل نهائي إلى الأسواق والمحال التجارية.
ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على رفع مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص وضع الاسواق التجارية ودوريات الجمارك وعلى تفويض مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بإيجاد الاستثمار الأمثل لمقر الاتحاد والغرفة الكائن في الديماس بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد .
وصادقت الهيئة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام 2022، وعلى الحسابات الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ نهاية 2022، وعلى تقرير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد للعام 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2023، وتفويض مجلس إدارة الاتحاد بتعيين مفتشاً لحسابات الاتحاد للعام 2022 وتحديد أتعابه، كما تقرر إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام المنصرم.
وبعد مناقشات الأعضاء وافقت الهيئة على التوسط لدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تعديل القانون 8 لعام 2020 بما يخص المادتين المتعلقتين بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية. ودراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2022 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.
وفي هذا السياق وفي رده على مداخلات السادة الحضور أشار السيد الوزير إلى تشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2022 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.