تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بمتابعة عملية توفر المواد الغذائية والأساسية وتشديد الرقابة في شهر رمضان على التزام الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة والمواصفات، إضافة إلى قمع المخالفات وخاصة الجسيمة منها. وتحدث عدد من أصحاب الفعاليات التجارية عن حالة الأسواق خلال شهر رمضان فأوضح كل من محمد الرفاعي ومروان الخير وعصام الخليلي وياسين العلبي أن الشهر الفضيل يعد فرصة ينتظرها الجميع لزيادة حجم مبيعاتهم، وتحقيق بعض الأرباح بعد فترة ركود وضعف في حركة الشراء والبيع، مشيرين إلى انتعاش سوق المواد الغذائية والخضار واللحوم والعصائر خلال هذا الشهر، بينما تزيد حركة الإقبال على الحلويات والملابس والأحذية في نهاية الشهر وقرب العيد. وأكد عدد من المواطنين ومنهم عماد الحماصنة وبشير بركات وغيث سلوم توفر كل السلع والمواد الأساسية والخضار والفواكه، ولفتوا إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع وبنسب متفاوتة جعلتها خارج القدرة الشرائية لمعظم المواطنين وخاصة اللحوم الحمراء والبيضاء. عدد من باعة الخضار أشاروا إلى انخفاض أسعار بعض الأنواع، ومنها الورقيات والبندورة والفول الأخضر واستقرار أسعار الباذنجان والكوسا والبطاطا، مؤكدين أن ارتفاع تكاليف النقل ساهم بزيادة الأسعار، بينما أشار عدد من باعة الغذائيات إلى تأثير الحصار الاقتصادي على غلاء بعض السلع المستوردة كالزيوت والسكر والبن والشاي. من جهته قال نائل اسمندر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق في تصريح لـ سانا: إن المديرية وضعت خطة قبل حلول شهر رمضان المبارك تضمنت تقسيم المحافظة إلى عدة قطاعات، وكل قطاع يرأسه معاون مدير أو رئيس دائرة، وذلك بهدف متابعة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار المحددة لبعض المواد كالخضار والفواكه والبيض والفروج والفول والحمص الناعم والصمون والكعك. وأضاف: يتم التدقيق بتداول فواتير الشراء النظامية بين حلقات الوساطة التجارية للالتزام بنسب الأرباح المحددة وفق بيانات التكلفة والصكوك السعرية والنشرات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، مبينا أن الرقابة تتركز على الخضار والفواكه واللحوم والفروج والأجبان والألبان والعصائر والبقوليات والسمون والزيوت والتمور وغيرها. وبين اسمندر أن عدد الضبوط بلغ منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخه نحو 550 ضبطاً عدلياً و25 ضبط عينة، كما تم إغلاق أكثر من 60 فعالية تجارية وعدد من محطات الوقود ومراكز توزيع المحروقات وحجز 8 سيارات لتوزيع مواد المشتقات النفطية ومواد غذائية وغير غذائية. وأضاف: قامت عناصر الرقابة بتنظيم نحو 25 ضبطاً تموينياً في قطاع الأفران والمحروقات تجاوزت قيمة الغرامات للأفران المخالفة 35 مليون ليرة، كذلك تم تنظيم 14 ضبطاً بحق معتمدي الخبز، وبلغت قيمة الغرامات نحو 150 مليون ليرة، بينما بلغت غرامات مخالفات محطات الوقود أكثر من 30 مليون ليرة، شملت الاتجار بالسوق السوداء، والبيع بسعر زائد ونقصاً في الكيل.