دمشق- سيريانديز

أكدت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن الأخيرة وضعت خطة لإعادة تشغيل الشركات والمعامل الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة 

وذلك وفقاً للقانون الجديد الخاص بالتشاركية مع القطاع الخاص بقصد الاستفادة من الرأسمال الوطني في إعادة التشغيل والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة بها, حيث أعدت الوزارة قائمة بالشركات والمعامل التي يمكن من خلالها تحقيق التشاركية مع القطاع الخاص حيث تم استكمال بعض الموافقات المتعلقة بهذا المجال ولاسيما الحكومة واللجنة الاقتصادية لكن الإجراءات الأخيرة مرهونة التنفيذ بعد إحداث مجلس التشاركية وإتمام الموافقات النهائية من خلاله.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشركات المطروحة للتشاركية 21 شركة من أصل 100 شركة تعود عائديتها لوزارة الصناعة وفي مقدمة هذه الشركات شركة سكر تل سلحب في محافظة حماة ومعمل خميرة شبعا في محافظة ريف دمشق وتطوير الخط الإنتاجي رقم /1/ في الشركة العامة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة والشركة الوطنية لصناعة (الشمينتو) ومواد البناء في محافظة دمشق منطقة دمر وشركة الرستن لصناعة الإسمنت في محافظة حمص والسورية لصنع البسكويت (غراوي) في محافظة ريف دمشق وشركة اليرموك لإنتاج المعكرونة في درعا وإقامة خط لإنتاج البيرة في شركة تصنيع العنب في حمص والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية في دمشق وشركة ألبان دمشق وشركة حمص للغزل والنسيج والصباغة والشركة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب وصالة الغزل القديم في الشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس» والشركة العامة للإطارات «أفاميا» في حماة والشركة العامة للدباغة في دمشق والمعامل التابعة لها.
إضافة لمعمل الخزف في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية في ريف دمشق وقسم إنتاج سيليكات الصوديوم في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية في ريف دمشق ومعمل الأحذية في النبك ومحلج تشرين في محافظة حلب وتطوير معمل القضبان في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في محافظة حماة وتطوير معمل الأنابيب المعدنية في شركة حديد حماة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة التي تنوي وزارة الصناعة تنفيذها خلال المرحلة الحالية والمقبلة بعد تأمين الدراسات المطلوبة ورأس المال اللازم للاستثمار فقد زاد عددها وفق مصادر الوزارة على ستة مشروعات استثمارية منها على سبيل المثال لا الحصر: مشروع تصنيع العدادات الكهربائية الإلكترونية في دمشق وتصنيع الشاحنات والباصات في شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية أو معمل الوليد في حمص وشركة تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية في حلب والمشروع الثالث يتعلق بتصنيع أسطوانات الغاز المنزلي في شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية أو معمل الوليد في حمص أو الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» وشركة حديد حماة, وهناك مشروع تصنيع البطاريات في الشركة العامة لصناعة البطاريات والغازات السائلة في محافظة حلب أو في شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية في عدرا أو في المنطقة الصناعية في محافظة السويداء.
عدا عن مشروع إنتاج الجرارات الزراعية في حلب وتصنيع الأدوات الكهربائية والمنزلية في الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» في محافظة دمشق.
وبالتالي هذه المشروعات مازالت مع وقف التنفيذ حتى يبت مجلس التشاركية المزمع تشكيله خلال الأيام القليلة القادمة وفق مصادر الوزارة.