سيريانديز – خاص

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري  أن القرار 145 جاء في إطار الحد من التهريب وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز موارد الدخل القومي ، مستهدفاً  إيقاف شحن البضائع التي رسمها الجمركي (20 و 30)% إلى المناطق الحرة السورية ، وأن هذه المواد والبضائع هي مواد مصنّعة وفي غالبيتها مواد كمالية ويمكن أن يتم إنتاجها محلياً وخاصة الألبسة والتجهيزات الكهربائية والتي لا تشكل طلباً ملحاً عبر الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، كما ويمكن إدخالها إلى السوق المحلية بعد الحصول على إجازة استيراد ووفق معايير ترشيد الاستيراد.

وبين الجزائري أن الهدف من إخضاع المواد والبضائع المقترنة بالرسم الجمركي (10%) إلى موافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة قبل شحنها إلى المناطق الحرة السورية، هو تحقيق انزياح في طبيعة المواد والبضائع الواردة إلى المناطق الحرة تجاه الإنتاج المحلي ، وتم الإبقاء على المواد والبضائع المقترنة برسم جمركي ( 1 و 5) % كما كانت سابقاً دون تقييدها، كون معظمها مواد أولية ووسيطة يسهم استخدامها في العملية الإنتاجية في تحقيق قيم مضافة للاقتصاد الوطني، ولا تكون من قوائم المواد التي تهرب.

ونوه الجزائري إلى أن القرار تناول أهمية الآليات والسيارات والمعدات والعقود لصالح القطاع العام حيث تم استثنائها لناحية أن نشاط القطاع العام خلال العامين 2014 و2015 تركز على تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من حوامل الطاقة كالمشتقات النفطية والمحولات الكهربائية بشكل أساسي، وحيث أن مثل هذه المعدات والتجهيزات تسهم في زيادة الأصول الرأسمالية للاقتصاد السوري.

وكشف الجزائري أن صدور هذا القرار من شأنه أن يعزز من فرص تحويل ونقل المناطق الحرة من مستودعات وساحات تخزين إلى مناطق تنموية تستقطب الأعمال الخدمية والإنتاجية التنموية.