سيريانديز
كشفت الأرقام أن العدد الكلي لضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المنظمة في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحلب سجل منذ بداية العام وحتى تاريخه 6854 ضبطاً منها 5488 منزلياً و1163 ضبطاً صناعياً وتجارياً وزراعياً، بكمية إجمالية وصلت إلى 12 مليوناً و523887 (ك.ف) بقيمة بلغت 277 مليون ليرة سورية.
كل هذا والدولة السورية ما زالت تعمل على أكثر من جبهة عمل (الحفر والتنقيب ـ إصلاح وإعادة تأهيل الآبار الغازية والنفطية) لتأمين أكبر كمية ممكنة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وإيصال التغذية إلى كافة الشرائح والمشتركين الذين مازال البعض منهم (قلة) ليس فقط التعدي على المنظومة الكهربائية وتهديد وثوقيتها، وإنما هدر المال العام وتفويت مبالغ طائلة على الخزينة العامة للدولة التي ترصد شهرياً عشرات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها على كافة الشرائح بأسعار مدعومة وتقل من مثيلاتها في الدول المجاوزة بكثير.
من هنا ومع التحسينات والقفزات التي تم تسجيلها على مؤشري واردات الغاز والكميات المولدة التي سجلت بدورها أرقاماً وكميات مضاعفة عما كانت عليه قبل عامين وأكثر من الآن، وفي خطوة وتحرك حكومي جديد باتجاه المحافظة على ليرة من المال العام وعلى حقوق كافة المشتركين دون استثناء، وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه تعكير صفو هذا الانجاز والتسبب عمداً بإلحاق الضرر والأذى بالمنظومة الكهربائية التي ما كان لتبقى صامدة وقوية وفي الخدمة لولا البطولات والتضحيات والانتصارات والاعجازات التي يحققها بواسل الجيش العربي السوري .. من هنا جاء تحرك وزارة الكهرباء يوم أمس الأول مع عناصر ضابطتها العدلية في حملة جديدة وواسعة وشاملة ومفاجئة لقمع التعديات على الشبكة الكهربائية ( سرقة الكهرباء)، أما الوجهة فقد كانت صوب المدينة الصناعية بعدرا في محافظة ريف دمشق التي كثرت فيها شكاوي الغيورين والملتزمين بدفع كامل الالتزامات المالية المترتبة على منشآتهم لقاء استجرار الطاقة الكهربائية تجاه من يقوم عمداً وعن سابق إصرار في استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع ومخالف لكل القوانين والأنظمة، وتصميمهم ليس فقط (على السرقة) وإنما الإضرار وإلحاق الخسارة بالمعامل والمصانع والورشات العاملة في نفس المجال والمكان من خلال تخفيضهم المشبوه لقيمة منتجاتهم وبشكل لافت ومثيرعن مثيلاتها في السوق، وعند السؤال عن الأسباب التي تقف وراء ذلك يأتيك الجواب سريعاً (الكهرباء المسروقة هي السبب)، كيف، نتيجة عدم قيام كل من يقوم باستجرار الطاقة بشكل غير مشروع بشطب أو عدم احتساب قيمة الطاقة (المسروقة) المستجرة.
الحملة بدأت بتسجيل عدد كبير من الضبوط (بالجرم المشهود) بحق الفعاليات الصناعية المخالفة ( مصانع ومعامل بلاستيك) التي يعتدي أصحابها ليل نهار على الشبكة الكهربائية ويقومون باستجرار الطاقة وسرقة المال العام والمواطن على حد سواء متناسين أو متجاهلين المنعكسات السلبية لا بل والخطيرة جداً لأفعالهم المستنكرة والمستهجنة من قبل الشارع السوري بأكمله ولاسيما المتعلقة منها بالأضرار التي تلحق باقتصادنا الوطني وشبكتنا الكهربائية، وما لذلك من تداعيات مؤذية سواء لجهة القطع القسري خارج أوقات التقنين نتيجة الحمولات الزائدة وغياب العقلانية لدى المستجر السارق الذي لا هم له ولا اهتمام إلا الكسب غير المشروع.
الحملة التي بدأت ستكون امتداداً لسابقاتها ولكن بشكل أعم وأوسع وأشمل .. وستطول كل (حرامي) كهرباء، وقادمات الأيام ستثبت مصداقية هذه الكلمات ـ بحسب مصدر خاص في وزارة الكهرباء ـ وصولاً إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها على امتداد المساحة الجغرافية السورية
