وصل عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام القانون الناظم للعمل بالقطاع الخاص إلى 52 قراراً خلال شهر نيسان الماضي.
وبين مدير مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن مفتشي العمل خلال زياراتهم الدورية للمنشآت الخاصة خلال الشهر الماضي نظموا 52 قرار مخالفة لأحكام قانون تنظيم العمل لهذه المنشآت موضحاً أن قيمة الغرامات وصلت إلى 16 مليون ليرة سورية.
وتنوعت المخالفات وفق دمراني بين عدم وجود لجنة صحة وسلامة مهنية في المنشأة وعدم تنظيم عقود لبعض العاملين وتشغيل أشخاص دون السن القانونية للعمل وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجر وعدم وجود ملف للعامل ووقف المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة.
وأشار دمراني إلى أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة التي اعتمدتها الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 4 بينما وصل عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة الوزارة بوقف العمل سواء كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً إلى 8 منشآت خلال الفترة نفسها.
يذكر أن قيمة الغرامات العام الماضي وصلت إلى 120 مليون ليرة والتفتيش على المنشآت يتم بشكل دوري ضمن خطة موضوعة مسبقاً لا تقل عن زيارة واحدة في السنة وبشكل مفاجئ أو بناء على شكوى مقدمة من أحد العاملين.
