سيريانديز
كلفت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء كلا من وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، بوضع الآلية اللازمة لتعويض النقص في أعضاء الهيئة التدريسية، والفنية بالجامعات تتضمن تطوير قانون تنظيم الجامعات، وتعديل نسبة التعويضات، واعادة دراسة قانون تنظيم الجامعات، وإعطاء الأولوية لعمل لجنة إعداد التشريعات التي يرأسها وزير العدل لتعديل هذا القانون وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة.
كما طلبت اللجنة من وزارة التعليم العالي متابعة دورها في مراقبة أداء الجامعات الخاصة ومخرجاتها، لجهة عدم انحرافها عن الهدف الأساسي من إحداثها بأن تكون شريك حقيقي للجامعات الحكومية في التنمية وإنشاء وحدات سكن جامعية .
وكلف المهندس خميس وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بإعداد التصور النهائي المتعلق بالكتاب الجامعي و متابعة تطوير البحث العلمي، ودعوة جميع المعنيين وأهل الاختصاص لتصويبه ووضعه في مساره الصحيح لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو ربط مخرجات البحث العلمي بحاجة المجتمع للوصول إلى التنمية الشامل حيث تم التركيز على وضع استراتيجية التعليم العالي على البحث العلمي كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة إعادة الاعمار.
وفي سياق متصل عقد المهندس خميس اجتماعا خاصا مع رؤساء الجامعات بحضور وزير التعليم العالي ، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء على دور رؤساء الجامعات في تطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بمستوى الجامعات بالتعاون مع الأطر الحزبية والاتحاد الوطني لطلبة سورية، لوضع مؤشرات نجاح الجامعة، والمتطلبات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في أداء الجامعات من خلال اقتراح ما يلزم من تعديلات للقوانين والقرارات المتعلقة بقطاع التعليم العالي ونظام لمنح التعويضات لأعضاء الهيئة التدريسية، ولباقي العاملين في الجامعات.
وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع قائمة بالبنى التحتية والتجهيزات المطلوبة مع برنامج زمني لتنفيذها، والحكومة ملتزمة بتأمين جميع المتطلبات، وشدد على رؤساء الجامعات ضرورة إبعاد الفاسدين، وضعاف النفوس عن منظومة التعليم العالي، واتخاذ قرارات جريئة بحق أعضاء الهيئة التدريسية الذين تثبت إدانتهم بممارسة الفساد بجميع أنواعه بهدف الارتقاء بمستوى وتصنيف الجامعات السورية.
