وقال القش: في العام الماضي زرنا مراكز الإيواء وزرناها في الفترة الأخيرة فلاحظنا أن هناك تراجعاً كبيراً في عدد المقيمين فيها إلى حدود النصف، مشيراً إلى أنه ما تبقى فيها يرغب بالعودة في أسرع وقت ممكن لمجرد ترميم البنى التحتية لتصبح مؤهلة.
وأشار القش إلى ملف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمهجرين، موضحاً أن هناك خطة للتدخلات الإيجابية لمسألة العودة والاستقرار.
وبين القش أن الهيئة جهة تنسيقية إلا أنه بإمكانها رسم السياسات بالتعاون مع الوزارات أو مؤسسات أو جمعيات.
وكشف القش أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد العديد من الملفات أهمها تحليل الواقع السكاني الراهن وذلك لوضع خطة سكانية تتماشى مع إعادة الأعمار وتكون مدخلاً أساسياً في ذلك.
وأضاف القش: سنعمل على تحديث مؤشرات البيانات السكانية والتي لها علاقة بالتشغيل والتعليم وتمكين الشباب، إضافة إلى الأدوار الجديدة للمرأة، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً في نسبة النساء المعيلات في الظروف الحالية.
وأوضح القش أن محافظتي الرقة وإدلب حدث فيهما حركة نزوح سكانية إلى المناطق الآمنة، مؤكدا أنه سيكون هناك تكثيف للجهود لتأمين البيئة المناسبة للاستقرار، ومعتبراً أن هذا من مهمة الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
ورأى القش أن الاستقرار لا يأتي بقرار حكومي عام فقط بل لابد أن يرافقه قرار فردي، موضحاً أنه لمجرد أن المواطنين شعروا أنهم يستطيعون أن يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية فستكون العودة سريعة.
وأضاف القش: نعمل على سياسة تأمين سرعة الدخول إلى مناطق محددة لتكون مثالاً لبقية المحافظات، موضحاً أنه يتم التركيز حالياً على مسألة التمكين في إطار التعليم والصحة والتشغيل.
وأشار القش إلى أن الحكومة تعمل في أطر تأهيل البنى التحتية والاقتصاد وهذا ما يسرع أيضاً في عودة المواطنين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الهيئة لها دور في الجانب الأسري والاجتماعي وذلك أنها تنظر في فجوات هذا الإطار لوضع برامج تدخل إيجابية بعد تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الوزارات الأخرى المختصة في هذا المجال.
وأشارت أرقام الأمم المتحدة إلى عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى مناطق استقرارهم نتيجة عودة الأمان للكثير من المناطق ما أدى إلى تحسن الوضع الأمني.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً نهاية الأسبوع الماضي بتعيين القش رئيساً للهيئة السورية لشؤون الأسرة بدلاً من هديل الأسمر.