على مدى سنوات عملت الحكومة على حلّ مشكلة تهريب المازوت لما تخلفه من آثار اقتصادية والخلل في توفرها لصالح المواطنين.
وكانت الحلول على الدوام تتركز في معالجة «النتائج» وترك «الاسباب»، وكان علينا ان ندفع بإلاضافة الى فاتورة تهريب المازوت فاتورة اضافية هي التكاليف الهائلة لمكافحة التهريب والاصطدام مع «عصابات» تقوم بذلك.
دفعنا ثمناً غالياً من دماء عناصر الضابطة الجمركية والقوى الامنية الاخرى والمواطنين إضافة إلى تكاليف أخرى كالمستودعات وسيارات التهريب والخزانات وغيرها.
هناك أناس جنوا ثروات من التهريب سواء من المهربين أم من المتواطئين معهم والثمن دفعه الوطن والمواطن.
كل ذلك ولم ننجح بمعالجة المشكلة.
تأخرنا بالعلاج الاقتصادي، ودفعنا ثمناً كبيراً.. ارتفاع في اسعار معظم المواد في السوق.. فترة من النقاش والتردد، أما النزيف فبقي مستمراً وهدد اقتصادنا بسبب استمرار فاتورة المازوت على هذه الحالة.
مؤخراً، تم اتخاذ القرار، وتعرض الناس لمضايقات كثيرة.
ازدحام شديد، أزمة خانقة.. وفجأة وبعد ساعات من صدور القرار اصبحت المادة متوفرة وخلال مدة قصيرة وليس ساعات اصبحت السيارة تملأ بالمازوت وتغادر المحطة.
قد يكون هناك صدمة في الشارع الان نتيجة المصاريف الجديدة التي ستترتب على ذلك، ولكن لم يقل احد ان الاصلاح وانقاذ الاقتصاد ومستقبل اولادنا سيكون بلا ثمن.
لننظر اليوم الى الايجابيات التي بدأت بزيادة الرواتب والاجور وبالغاء الازدحام وتوفر المادة، وباعتقادنا ان الايجابيات ستظهر تباعاً حتى يأتي يوم- ليس بالبعيد- نشعر فيه بأننا «تأخرنا» باتخاذ القرار وليس على اتخاذه.
كل ماهو مطلوب حالياً بعض الصبر والتريث من المواطن وبعض الاجراءات السريعة التي تؤمن راحته وخدماته ولاسيما في مجال تأمين وسائط النقل العام المحترمة وغير المكلفة وبعض الخدمات المساعدة الأخرى.