سيريانديز / خاص
تتشكل اليوم واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في العصر الرقمي.. قضية لا تحتمل المجاملة ولا يمكن التعامل معها بوصفها تطورا تقنيا عابرا.. فالعالم يقف أمام تغيرات فارقة: تغيرات عنوانها الرئيس.. الآلات تبدأ بالتفكير، والخوارزميات تتدخل في صناعة القرار.. والتكنولوجيا تتقدم بسرعة أصبحت الأخلاق والقانون عاجزة على اللحاق بها.. لترسخ مرحلة تهز يقين الإنسان بموقعه في منظومة المعرفة، وتدفعه إلى مواجهة سؤال جوهري: من يملك السلطة عندما تصبح الآلة شريكا في القرار؟
ولا يطرح هذا التحول أسئلة تقنية فحسب، بل يعيد صياغة علاقة الإنسان بالسلطة والمعرفة، ويضع البشرية أمام اختبار غير مسبوق في كيفية إدارة الذكاء الصناعي وضبط مخاطره قبل أن يتحول إلى قوة منفلتة تعيد تشكيل المجتمعات وفق منطق لا يخضع للمساءلة.
وفي قلب هذا الجدل، تتصاعد تحذيرات دول كبرى—من بينها الصين—من أن الذكاء الصناعي قد يصبح تهديدا وجوديا إذا لم تُبنَ له منظومات حوكمة عادلة تضع الإنسان في المقام الأول، وتضمن أن تبقى التكنولوجيا أداة للخير لا منصة لإنتاج فجوات جديدة أو أنظمة مراقبة تتجاوز الحدود الأخلاقية.
وسط هذا المشهد المضطرب، تتقاطع رؤى خبراء يعملون يوميا في صلب الصناعة مع هذه التحذيرات، ليقدموا قراءة واقعية لما ينتظر العالم إذا لم تُضبط هذه الثورة التقنية.
الذكاء ليس خطرا
يرى المهندس طارق حبال من شركة فاميا ميديا، أن الذكاء الصناعي لم يعد مجرد أدوات برمجية، بل أصبح "شريكا غير مرئي" في اتخاذ القرار داخل المؤسسات والشركات وحتى الحكومات، ويقول إن المشكلة ليست في قدرة الأنظمة الذكية على التحليل، بل في عدم معرفة البشر كيف تفكر هذه الأنظمة.
ويضيف حبال في تصريح خاص لشبكتنا أن الخوارزميات اليوم تشارك في تقييم المخاطر، وفي تحليل البيانات المالية، وفي اتخاذ قرارات قد تمس حياة الناس، من دون وجود آليات واضحة للمساءلة أو فهم طريقة عملها، معتبرا أن هذا الغموض يفتح الباب أمام أخطاء كارثية أو انحيازات خطيرة، لأن الذكاء الصناعي قد يتخذ قرارات مبنية على بيانات ناقصة أو منحازة، بينما يظن المستخدمون أنها “موضوعية” أو “علمية”.
ويشدد حبال على أن بناء أطر حوكمة صارمة لم يعد خيارا، بل ضرورة وجودية، لأن ترك الذكاء الصناعي بلا ضوابط سيحوله إلى قوة منفلتة تتجاوز قدرة المؤسسات على التحكم بها.
الفجوة الرقمية هي الأخطر!!
أما المهندس فؤاد كيوان، المدير التنفيذي لشركة ماجيك تك البريطانية–السورية للبرمجة، فيذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الذكاء الصناعي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بطريقة قد تخلق فجوة رقمية غير قابلة للردم بين الدول المتقدمة والنامية.
ويقول كيوان في تصريح لشبكة سيريانديز إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أدوات، بل أصبحت “بنية تحتية للسلطة والمعرفة”، ومن لا يمتلكها سيجد نفسه خارج النظام العالمي الجديد. ويحذر من أن غياب الضوابط الأخلاقية سيحول الذكاء الصناعي إلى أداة مراقبة أو تمييز أو احتكار معرفي، خصوصا في القطاعات الحساسة مثل الأمن والطب والمالية.
ويرى كيوان أن العالم بحاجة إلى منظومة حوكمة عادلة، لا بهدف الحد من الابتكار، بل لتوجيهه نحو خدمة المجتمع وضمان ألا تتحول التكنولوجيا إلى أداة لإقصاء فئات أو دول كاملة من المستقبل.
بين التحذيرات والواقع… أي مستقبل ينتظر البشرية؟
الجدل اليوم لا يدور حول الذكاء الصناعي بوصفه خطرا، بل حول كيفية إدارته. فبينما تدعو دول كالصين إلى منظومات حوكمة عالمية منصفة، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى نحو سباق مفتوح بلا قواعد واضحة، حيث تتقدم الخوارزميات بسرعة تفوق قدرة التشريعات على اللحاق بها.
هذا التناقض سيحدد شكل المستقبل: إما ذكاء صناعي يعزز الازدهار المشترك والأمن الجماعي، وإما منظومة تقنية منفلتة تعيد تشكيل العالم وفق معايير لا تخضع للمساءلة.
في النهاية، تتقاطع رؤى حبال وكيوان مع التحذيرات العالمية في نقطة مركزية: الإنسان يجب أن يبقى في قلب العملية التقنية، فالذكاء الصناعي ليس خطرا بذاته، بل يصبح كذلك عندما يُترك بلا ضوابط، أو عندما يُستخدم لتعميق الفجوات بدل ردمها.
والعالم يقف اليوم أمام سؤال جدلي كبير: هل يمكن بناء ذكاء صناعي يخدم الجميع؟ أم أن التكنولوجيا ستعيد تشكيل البشرية وفق معايير لا نملك السيطرة عليها؟ هذه الأسئلة ليست نظريات مستقبلية، بل حقائق تتشكل الآن، وهي التي ستحدد شكل الحوكمة العالمية للذكاء الصناعي في العقود المقبلة.
