عقدت الهيئة العامة لاتحاد غرف الصناعة السورية اجتماعها العام الثاني، والأول بعد التحرير، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ونائب الوزير باسل عبد الحنان، ومعاون الوزير لشؤون الصناعة محمد ياسين حورية، في خطوة عكست توجه الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وأكد الوزير الشعار خلال الاجتماع الذي عقد أمس، أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دور اتحاد غرف الصناعة باعتباره شريكاً رئيساً في تطوير الصناعة الوطنية، مشدداً على ضرورة إعداد رؤية وطنية متكاملة للنهوض بالصناعة السورية ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية بحسب ما ذكرت قناة الوزارة على تلغرام.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بواقع الصناعة، أبرزها تطوير البيئة التشريعية، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم الصادرات، وتحديث المواصفات القياسية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الأسواق.
وأقرت الهيئة العامة المركز المالي للاتحاد لعام 2025 والموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب بحث توحيد رسوم الانتساب بين الغرف الصناعية، وتفعيل اللجان القطاعية بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات.
واختتم الاجتماع بالتوافق على تنظيم معرض سنوي للمنتجات السورية بهدف الترويج للصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المحلي، إضافة إلى اعتماد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات بما يضمن دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.
يمثل اتحاد غرف الصناعة السورية المظلة التنظيمية للغرف الصناعية في المحافظات، ويضطلع بدور تنسيقي بين الصناعيين والجهات الحكومية في القضايا المتعلقة بالتشريعات والاستثمار والإنتاج والتصدير، ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني خلال مرحلة التعافي.
