أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي يشكّل الإطار التشريعي الأوسع لمعالجة ملف القروض المتعثرة في المصارف المملوكة للدولة، في خطوة وصفت بأنها تحول نوعي في طريقة تعامل الحكومة مع هذا الملف المزمن
ويأتي هذا المرسوم ضمن حزمة قرارات مالية صدرت في آذار 2026، في محاولة لإعادة تنشيط القطاع المصرفي وتخفيف الأعباء عن المقترضين، وتحسين البيئة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
استثناء قروض بنك الاستثمار الأوروبي
أبرز ما حملته التعليمات التنفيذية هو استثناء التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي من أحكام المرسوم، ما يعني أن هذه القروض ستبقى خاضعة لأنظمتها الخاصة أو للتشريعات السابقة، وعلى رأسها قانون إعادة الجدولة رقم 26 لعام 2015، ويعكس هذا الاستثناء، بحسب متخصصين اقتصاديين، خصوصية هذه التسهيلات وطبيعة الاتفاقيات التي تحكمها، والتي تختلف عن القروض المحلية الممنوحة من المصارف السورية.
إعفاءات واسعة للفئات الصغيرة والكبيرة
وأوضحت التعليمات التنفيذية التي نشرتها الوزارة على معرفاتها الرسمية اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، أن المرسوم يمنح إعفاءات كاملة من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات للديون التي تقل عن 100 مليون ليرة قديمة، شرط السداد قبل 18 حزيران 2026.
وخصصت للديون التي تتجاوز هذا السقف إعفاءات تصل إلى 50% ضمن الفترة نفسها، مع السماح بالسداد بالليرة السورية أو بما يعادلها بالدولار وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع.
وألزمت التعليمات المصارف بفتح حسابات أمانات مستقلة لكل مدين، بحيث لا تُحتسب التسوية إلا بعد اكتمال سداد كامل الرصيد. وقد ورد في التعليمات: «تلتزم إدارة المصرف بفتح حساب أمانات مستقل لكل مدين متعثر تحت مسمى "أمانات تسوية المرسوم رقم (70) لعام 2026"».
وقف مشروط للملاحقات القضائية
ونصت المادة السادسة على وقف الملاحقات القضائية والإجراءات التنفيذية مؤقتا للمدينين الذين يتقدمون بطلبات التسوية، بشرط ألا يكون قد تم البيع بالمزاد العلني مع بقاء الضمانات والتدابير الاحترازية قائمة حتى السداد الكامل، على أن يمنح المصرف براءة ذمة فور إتمام الدفع وإلغاء جميع التدابير أمام الجهات القضائية. ويُعد هذا البند من أكثر البنود تأثيرا على حياة المتعثرين، إذ يوقف إجراءات الحجز والتنفيذ التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليهم.
إعادة جدولة الديون الكبيرة بشروط صارمة
وفتحت التعليمات الباب أمام إعادة جدولة الديون التي تتجاوز 100 مليون ليرة قديمة، وفق شروط دقيقة، أبرزها: دفع 15% من إجمالي الدين كدفعة حسن نية لقبول الطلب، وتقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتأجيل الفوائد التأخيرية والغرامات إلى الدفعة الأخيرة، مع إعفاء بنسبة 25% عند الالتزام الكامل على أن تُشكَّل لجان مختصة في كل مصرف لدراسة الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، وترفع القوائم النهائية إلى وزير المالية للاعتماد، ما يمنح الوزارة إشرافا مباشرا على عملية الجدولة.
رقابة شهرية وصلاحيات واسعة لوزير المالية
ألزمت التعليمات التنفيذية المصارف بتزويد وزارة المالية بتقارير شهرية تتضمن عدد الطلبات والمبالغ المحصلة وحجم الديون التي تحولت من متعثرة إلى منتظمة، ومنحت وزير المالية صلاحية تمديد المهل لمدة شهر واحد عند الضرورة، إضافة إلى إنشاء حساب خاص ضمن دفاتر المصرف لترحيل مبالغ التسويات، لا يُصرف منه إلا بتعليمات خطية من الوزير، ما يعزز الرقابة المركزية على عملية التسوية.
وبحسب التعليمات، فإن المدينين الذين لا يستفيدون من المهل المحددة في المرسوم سيخضعون مجددا لأحكام قانون إعادة الجدولة رقم 26 لعام 2015، ما يعني أن المرسوم 70 يشكل فرصة استثنائية ومحدودة زمنيا لتسوية الديون بشروط تفضيلية.
