سسريانديز طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج، والعمل على الوصول إلى رسوم جمركية صفرية للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، مقابل فرض رسوم جمركية عادلة على المستوردات، بما يحقق التوازن في السوق. وفي بيان صادر عنها اليوم الإثنين، حمل عنوان “الصناعة.. هوية وطن”، أكدت فيه أن الصناعي السوري أثبت قدرته على الصمود عبر مختلف الظروف والتحديات وكانت له بصمة شهد بها الجميع وفي مختلف الدول التي وجد بها، مشيرةً إلى معاناة القطاع الصناعي من صعوبات كبيرة في سوريا خلال زمن النظام البائد وممارساته الإجرامية الاقتصادية الممنهجة. وقالت: “إنه بعد تحرير سوريا تنفست الصناعة الوطنية الصعداء، لكنها في الوقت ذاته، واجهت منافسة غير متكافئة أحياناً بين المنتج المحلي ونظيره المستورد في ظل سياسة السوق المفتوح”، معيدة سبب ذلك إلى افتقارها إلى التمكين الكافي والرعاية اللازمة خلال فترة الثورة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف ومدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الكهرباء والمحروقات والمواد الأولية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة العديد من المنتجات السورية وخروجها تدريجياً من دائرة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. وأضافت : “إن الصناعي السوري لا يطلب دعماً، بقدر ما يحتاج إلى التمكين والرعاية وبيئة تشريعية منصفة، تضمن له القدرة على الإنتاج والمنافسة، وصولاً إلى الهدف الأسمى المتمثل في بناء صناعة سورية مستدامة لنعلن عودة الصناعة السورية ونثبت حضورها في الأسواق العالمية كمنافس قوي كما عهدناها منذ نشأتها، وتكون إرثاً للأجيال القادمة”. وأكدت الغرفة أنها ومنذ تأسيسها، كانت وما زالت تعمل على تحقيق تنمية صناعية مستدامة ومتوازنة ومتكاملة، إيماناً منها بأهمية شعار “صنع في سوريا” كعنوان للهوية الاقتصادية الوطنية.