سيريانديز لم يكد يمضي وقت طويل على صدور مرسوم يمنح زيادة 50% على رواتب العاملين في الدولة، حتى انكشف الغبار عن التفاصيل التي أظهرت أن المتقاعدين خارج المعادلة "ولو مؤقتا"، وهم الأكثر حاجة لها كغيرهم من العاملين في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي بمر بها العباد. خلال ساعات قليلة انتشرت كالنار في الهشيم على صفحات السوشال ميديا تساؤلات وصرخات كثيرة من قبل متقاعدين، أعربوا فيها عن استغرابهم لاستثنائهم من الزيادة، وتساءلوا عن الأساس القانوني الذي دفع صاحب القرار لحجب الزيادة عنهم، في وقت خرج فيه وزير المالية ليعلن أن هناك زيادة مرتقبة ستشمل (كبار القدر) المتقاعدين في الفترة المقبلة. *كي لا يموت قبل الموت متقاعدو الصحفيين قالوا كلمتهم في سلسلة تغريدات فيسبوكية اختصرت وجعهم ووجع جميع المتقاعدين في مختلف القطاعات، يقول الصحفي يونس خلف إن الأمر لا يحتاج إلى كثير من التفكير  أو التبرير  أو التأويل، فأصل الحكاية أن التقاعد هو من وظائف الدولة من الناحية القانونية والإدارية. وبالتالي المتقاعد هو في الأصل جزء من المنظومة الوظيفية للدولة. ولذلك فإن آثار القرارات الاقتصادية العامة وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة لا تقتصر على الموظف القائم على رأس عمله فقط بل تشمل المتقاعد أيضاً، ومن جهة ثانية الأساس القانوني والإداري لا يفصل بين الموظف العامل والموظف المتقاعد من حيث الاستحقاق عند صدور زيادات عامة على الرواتب.  واعرب خلف عن أمله أن يبقى المتقاعد ضمن دائرة اهتمام وعناية ورعاية الدولة كي لا يموت كل يوم قبل الموت. *أمانة لدى الدولة! الأساس في الرواتب التقاعدية انها أمانة لدى المؤسسات المعنية، فهي بالأصل مقتطعة من رواتب الموظفين قبل تقاعدهم على مدار عشرات السنين قد تصل إلى 40 سنة.. يعرب الصحفي المعروف أسعد عبود عن خيبة أمله، قائلا: "بحثت بدقة عن ذكر للمتقاعدين كمشمولين بالزيادة لكن خاب املي"، متوقعا في الوقت نفسه زيادة بنسبة اعلى لرواتب المتقاعدين، لأن ليس لهم سوى هذا المعاش المتهالك أمام زيادات الأسعار، وباعتبار أن الكتلة المالية المطلوبة لزيادة معاشاتهم، أقل بكثير من تلك المطلوبة لزيادة رواتب وأجور الموظفين والعمال. واعتبر عبود أن السبب الرئيسي لاعتقاده بأن الزيادة قادمة هي أن معاش المتقاعد هو أمانة له محفوظة لدى الدولة وموضوعة في خدمتها، وهي مقتطعة من رواتبهم عندما كانوا على رأس عملهم وبالتالي هي أشبه بالوديعة المستحقة في موعدها بالتمام والكمال. *حق واضح هل يعتبر استثناء المتقاعدين من الزيادة إجراء  قانونيا وضمن الأصول الوظيفية ويراعي القانون الأساسي للعاملين في الدولة؟! أسئلة يجيب عنها مازن الشاهين في منشور على صفحته في الفيسبوك، حيث يقول: ليس من المقبول، أخلاقياً ولا قانونياً، أن يُعامل معاش المتقاعد وكأنه منّة أو عبء على الخزينة العامة. هذا الخطاب، الذي يتكرر بصيغ مختلفة، ليس فقط مضللاً، بل ينطوي على قدرٍ كبير من الإجحاف. ورأى الشاهين أن المعاش التقاعدي، في جوهره، ليس هبة من الدولة، بل هو مالٌ اقتُطع قسراً من راتب الموظف طوال سنوات عمله، وأُودع لديها كأمانة واجبة السداد، وإن المسألة هنا ليست تقنية أو محاسبية، بل مسألة حق واضح، فالموظف لم يختر أن يدخر أمواله بهذه الطريقة، ولم يُعطَ خياراً في إدارة مدخراته، بل فُرض عليه نظام تقاعدي أشبه بعقد إذعان، مقابل التزام صريح: أن تُعاد هذه الأموال إليه عند نهاية خدمته، بما يحفظ كرامته ويؤمن له حياة مستقرة. فيما تساءلت الإعلامية ديانا جبور عن سبب عدم تشميل المتقاعدين بمرسوم زيادة الرواتب. حال الصحفيين المتقاعدين لا يختلف عن واقع جميع المتقاعدين في القطاعات الأخرى، إلا أن الصحفيين قد يكونون الأقدر على إيصال صوتهم عبر منصات السوشال ميديا، فماذا عن مئات آلاف المتقاعدين الذين قد لا يجدون وسيلة للتعبير عن استيائهم لما حدث؟!. *ع الوعد... لم يمض وقت طويل حتى خرج وزير المالية  محمد يسر برنية ليرسل رسائل اطمئنان للمتقاعدين حيث قال: لم نهمل كبار القدر من أهلنا المتقاعدين، وهناك زيادة لهم في الفترة القادمة، حيث العمل جار الآن لإصلاح منظومة التقاعد والمعاشات برمتها، لضمان الاستدامة المالية لهذه النظم (المؤسسات التأمينية) من جهة وتحسين الخدمة للمتقاعدين من جهة اخرى. ولا يطول الوقت بعون الله. بين تساؤلات المتقاعدين وقلقهم على أموال اودعوها أمانة لدى الدولة، ورسائل الطمأنة الحكومية، تبقى الامور على صفيح ساخن يلهب جيوب من لا تكفيهم رواتبهم لتأمين أدوية ضرورية وغذاء مناسب لهم، بينما يبقى السؤال هل يتدخل الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بثقله لدى الحكومة لتسريع إيصال الحق لأصحابه، أم أن رؤية الحكومة ووجهة نظر المالية سيطغيان كالعادة؟!.