سيريانديز- خاص
في أقل من 24 ساعة ظهر وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية في مشهدين مختلفين تماما: ورشة عمل رسمية تتحدث بلغة الأرقام والسياسات ومنبر أحد الجوامع في دمشق يفيض بتفاؤل واسع عن مستقبل الاقتصاد السوري.. تصريحان سرعان ما أصبحا في مرمى النقد من خبراء واختصاصيين اقتصاديين رأوا فيهما مغالاة في التفاؤل بالواقع المالي والنقدي في البلاد.
إنجازات كبيرة… وتحديات أكبر
في ورشة للجنة الوطنية للحماية الاجتماعية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية تحدث الوزير برنية عن إنجازات “تفوق ما حققته دول خرجت من صراعات مشابهة” قبل أن يعود ليؤكد أن الفقر ما يزال “متعدد الأبعاد” بحسب تعبيره وأن تحسين الدخل وتوسيع الخدمات وتعزيز القوة الشرائية "ما تزال تحديات قائمة" أمام الحكومة السورية.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل اليوم على تحسين إدارة الموارد وكفاءة الإنفاق وتطوير آليات الرقابة المالية حيث تمت هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات المجتمعية لافتا إلى أنه بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، يجري إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر ترتكز على تحسين سبل العيش وخلق فرص العمل ودعم الفئات الأكثر هشاشة تحت شعار القضاء على الفقر خلال سنوات قليلة وإن تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي بنسبة 10% فقط على سبيل المثال يمكن أن يوسع نطاق التغطية ليشمل مئات آلاف الأسر الفقيرة.
تناقض واضح
ومن على منبر أحد الجوامع أقر وزير المالية بأن مستوى الأجور في سوريا لا يزال دون المأمول وأن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرواتب بشكل تدريجي بما يتناسب مع تحسن موارد الدولة على أن تستمر زيادات الأجور بشكل مرحلي ومدروس معتبرا أن أي زيادة في الرواتب دون دعم حقيقي من الموارد قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق زيادات كافية تضمن حياة كريمة للمواطنين.
تصريح الوزير حول شح الموارد دفع العديد من الاقتصاديين إلى استحضار تصريح سابق للوزير لم يمض عليه أكثر من 10 أيام تحدث فيه عن تحقيق نمو بنسبة 10 % خلال العام الماضي معتبرين أن هذين التصريحين متناقضان وفي هذا السياق رأى الاقتصادي تمام ديبو في حديث لشبكتنا أنه من غير المنطق أن يتحدث الوزير برنية عن تحقيق نمو بنسبة 10 % وبعد أيام يحمل شح الموارد مسؤولية تأخير زيادة الرواتب للعاملين في الدولة.
وأشار ديبو إلى قول الوزير في الجامع "أنا مطلع على أرقام تدعو للتفاؤل… وسوريا بخير"، متسائلا: ما هي هذه الأرقام.. ولماذا لا تعلن.. ولماذا تطرح في مكان لا يسمح بنقاش أو مساءلة أو أسئلة.. وهل أصبح التفاؤل بديلا عن الشفافية؟ وهل يدار الاقتصاد بمنطق “المعرفة المحصورة” التي لا يطلع عليها إلا صاحب الشأن؟
تفاؤل بلا أرقام معلنة
وعلق الاقتصادي عامر شهدا في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك على تصريح وزير المالية عن تحقيق نمو بنسبة 10% خلال عام واحد بالقول: "إن هذا الرقم يصطدم بواقع اقتصادي لا يحتاج إلى كثير من التحليل لاسيما في ظل التراجع الحاد لقطاعي الزراعة والصناعة اللذين كان يشكلان 55% بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 الذي بلغت فيه نسبة النمو5.9% متسائلا أين هي المقارنة التي تبرر تفاؤل وزير المالية
وما هو الناتج المحلي الذي بنى عليه هذه النسبة؟
وأضاف الاقتصادي شهدا: "التصريحات أحادية الرؤية لا تبني اقتصاد دولة والنمو لا يعلن كنسبة دون مقارنة واضحة بالناتج المحلي ومن غير المنطقي الحديث عن نمو مرتفع في ظل تراجع الزراعة والصناعة وزيادة السكان معتبرا أن غياب الشفافية يقود إلى فقدان الثقة لا إلى تعزيزها".
وأمام هذه التصريحات لسان حال العديد من الخبراء يقول إذا كان الوزير مطلعا وحده على الأرقام فكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بالشفافية؟ وكيف يمكن للمواطن أن يشارك التفاؤل دون أن يرى البيانات؟
دعوة جادة
وفي المحصلة تؤكد المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والواقع المعيشي المتدهور في سوريا أن البلاد بحاجة إلى رؤية اقتصادية تشاركية لا إلى تصريحات متفرقة وبحاجة إلى مجلس إصلاح اقتصادي وطني يجمع الخبراء ويضع الأرقام على الطاولة ويصوغ رؤية واقعية للنمو حتى عام 2030 والتوقف عن إطلاق إحصائيات وتوقعات بلا معطيات تنعكس سلبا على الاقتصادي الوطني.
