دمشق - سيريانديز
أعلنت نقابة المحامين دخولها رسميا على خط الأعمال الدرامية والإعلامية التي تتناول شخصية المحامي أو الإجراءات القانونية مؤكدة ضرورة حصول شركات الإنتاج على موافقتها المسبقة قبل تنفيذ أي عمل يتطرق إلى مهنة المحاماة أو يعرض مشاهد ذات طابع قانوني أو قضائي.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا الإجراء يشمل أيضا مراجعة النصوص الدرامية والإعلامية التي تتناول شخصية المحامي أو الإجراءات القانونية بهدف الحفاظ على صحة المعلومات القانونية وضمان تقديم صورة دقيقة ومهنية عن المحاماة أمام الجمهور.
وحذرت النقابة من أن أي إنتاج لا يخضع لهذه المراجعة قد يكون معرضا لإجراءات قانونية ونقابية.
وتأتي خطوة النقابة في وقت تخضع فيه الدراما السورية لرقابة متعددة المستويات إذ تتولى اللجنة الوطنية للدراما مهمة مراجعة النصوص وتقييم الأعمال قبل منح الموافقات النهائية بهدف ضبط المحتوى وضمان التزامه بالمعايير المهنية والأخلاقية إضافة إلى تصويب الأخطاء الفنية والمعلوماتية التي قد تظهر في الأعمال التلفزيونية.
وبذلك تنضم نقابة المحامين إلى الجهات التي تتابع المحتوى الدرامي في إطار مساع أوسع لضمان تقديم صورة دقيقة عن المهن والقطاعات المختلفة ضمن الأعمال الفنية.