دمشق - سيريانديز أكد وزير المالية الدكتور يسر برنيه أن ما يُشاع حول توجه الحكومة لزيادة العبء الضريبي على المواطنين "لا يعكس الواقع" وأن حصيلة الضرائب في سوريا لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة من "بين الأدنى عالميا مقارنة بنسبة مستهدفة دوليا تصل إلى 15%. واعتبر برنيه، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن الجدل الذي رافق موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات على السلع الضارة بالصحة تضمن "معلومات غير صحيحة ومبالغا فيها" مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الضرائب تطبق في معظم دول العالم للحد من استهلاك المنتجات المؤذية للصحة، وليس بهدف زيادة الضغط على المواطنين. وتعهد الوزير بأن النظام الضريبي الجديد الذي تعمل عليه الوزارة "لن يفرض رسوما أعلى من الدول المماثلة أو المجاورة وأن أي ضرائب انتقائية ستتم مراجعتها ضمن رؤية شاملة تمنع الازدواج الضريبي وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين" وأوضح برنيه برنيه أن الإصلاحات الضريبية المرتقبة تستند إلى مبادئ واضحة، أبرزها: "عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وخاصة ذوي الدخل المحدود وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي للحد من التهرب الضريبي بدلا من زيادة الرسوم وتوجيه الإيرادات المحصلة لدعم قطاع الصحة والضمان الصحي وتشجيع الصادرات. وأشار الوزير إلى أن مسودة قانون ضريبة المبيعات تعفي أكثر من تسعة آلاف سلعة وخدمة من الضريبة، تشمل جميع الاحتياجات الأساسية للمواطن، معتبرا أن هذا دليل عملي على أن السياسة الضريبية الجديدة "لا تستهدف جيب المواطن" بل تسعى إلى بناء نظام عادل وتنافسي يدعم الإنتاج والاستثمار وختم برنيه بالتأكيد أن باب الحوار مع قطاع الأعمال والمجتمع "مفتوح بالكامل" وأن الوزارة مستعدة لتعديل أي بند "كلما كان هناك ما يبرر ذلك" مشددا على أن الهدف هو الوصول إلى نظام ضريبي حديث "لا يثقل كاهل المواطن، بل ينهض بالاقتصاد". وكان وزير المالية أقر قبل أيام ضريبة تحت اسم لصاقة مشروبات كحولية قيمتها ألف ليرة سورية جديدة الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون مبلغا كبيرا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التهريب وتوسع السوق السوداء إلى مخاطر انتشار الإنتاج المنزلي غير النظامي وبالتالي وجود منتجات بلا رقابة وضياع عائدات ضريبية متوقعة.