سيريانديز
لا يحتاج السوري اليوم إلى خبير اقتصادي ليشرح حجم الأزمة التي يعيشها، يكفي أن تصل فاتورة الكهرباء إلى باب منزله ليكتشف أن الأرقام وحدها قادرة على فضح واقع كامل، فحين تلتهم فاتورة استهلاك اكثر من ثلث الحد الأدنى للأجور لا يعود الحديث عن خدمة عامة بل عن منافس شرس للطعام والدواء والإيجار وإن أي ارتفاع بسيط في الأسعار أو أي تراجع إضافي في الدخل كفيل بدفع آلاف الأسر نحو العتمة القسرية أو نحو الاستدانة لتسديد فاتورة خدمة يفترض أنها “حق” لا “رفاهية.
رقم يكشف أكثر مما يخفي
الخبير الدولي في المجالين الهندسي والإداري علاء حيدر نشر دراسة مبسطة تتضمن مقارنة أسعار بيع الطاقة
المنزلي وفق سعر الكيلو وات الساعي ونظام الفوترة وقيمة الاستهلاك الاقتصادي الشهري مقارنة بالحد الأدنى للدخل استنادا على بيانات واحصاءات من المؤسسات والمنظمات التخصصية حيث خلصت الدراسة إلى أن نسبة فاتورة الكهرباء إلى الحد الأدنى للأجور في سوريا بلغت بعد اعتماد التعرفة الجديدة 37.3% ما يؤكد أن العلاقة بين الدخل والتسعير خرجت عن المنطق الاقتصادي الذي يؤكد أن هذه النسبة يجب تتراوح بين 2% و7%.
وأكدت الدراسة أن النسب المقابلة في دول المنطقة والعالم تبلغ في البحرين (0.3%)، الإمارات (1.3%)، العراق (1.55%)، قطر (1.7%)، الجزائر (3.5%)، تركيا (4%)، الأردن (5.25%)، المغرب (7.7%)، ومصر 6.4%
فاتورة كهرباء أم ضريبة فقر؟
حين يحتاج المواطن إلى ثلث دخله الأدنى لتسديد فاتورة كهرباء واحدة، فهذا يعني أن الكهرباء تحولت إلى ضريبة فقر تُفرض على من لا يملك خيارًا آخر، ففي بلد يعاني من تراجع القدرة الشرائية، تصبح الفاتورة الشهرية اختبارًا قاسيًا: هل يدفع المواطن ثمن الكهرباء، أم يشتري الدواء، أم يوفّر الطعام؟
وفي هذا السياق يحذر الخبراء من أن استمرار الوضع الحالي لتعرفة الكهرباء قد يدفع الأسر إلى بدائل غير رسمية:
مولدات، بطاريات، طاقة شمسية رخيصة، تمديدات غير نظامية وهكذا يتوسع اقتصاد ظل للطاقة خارج الفاتورة الرسمية لكنه أقل تكلفة وأقل أمانا ليضاف إلى اقتصاد الظل الذي ينعش بالاقتصاد السوري منذ عشرات السنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
انعكاسات اجتماعية تتجاوز الكهرباء
حين تلتهم الكهرباء ثلث الدخل الأدنى، تُجبر الأسرة على إعادة ترتيب أولوياتها بطريقة قاسية بدءا من تقليل الإنفاق على الغذاء وتأجيل العلاج والتخلي عن التعليم الجيد والاعتماد على حلول بدائية للإنارة والتدفئة، وبهذا المعنى، تصبح الكهرباء مؤشرًا للصحة الاجتماعية، يكشف هشاشة البنية الاقتصادية وعمق الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة ما يعني أن التعرفة الجديدة للكهرباء التي تنهش تستنزف 37.3% من الدخل خرجت عن كونها نسبة لتصبح جرس إنذار يقول بوضوح إن الحد الأدنى للأجور لم يعد قابلًا للحياة وأن أي إصلاح للكهربا يبدأ من إصلاح الأجور لا من رفع الأسعار ولا معنى للحديث عن “ترشيد” أو “استدامة” في قطاع الطاقة بينما المواطن يدفع ثمن خدمة غير مستقرة من دخل لا يكفي لأساسيات الحياة.
خلاصة بلا تجميل
الكهرباء ليست المشكلة، والرقم 37.3% ليس المشكلة، إن المشكلة هي اقتصاد فقد توازنه، ودخل لم يعد يحمي صاحبه الذي يبدو أنه تحول لرقم في خانة الجباية وحين تصبح الكهرباء عبئا بهذا الحجم فهذا يعني أن الأزمة لم تعد في قطاع الطاقة بل في جوهر حياة السوريين الذين ينتظرون ان يضمنوا حدا أدنى من الحياة… لا حدا أدنى من العتمة.
