سيريانديز ـ خاص في لحظة وصفت بأنها مفصلية في تاريخ العلاقات الدولية، ألغى الكونغرس الأمريكي قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، واضعاً بذلك نهاية قانونية لأحد أشد أنظمة العقوبات التي فُرضت على سوريا في العصر الحديث، لكن ما جرى في قاعة مجلس النواب لم يكن مجرد تصويت روتيني، بل كان بمثابة إعلان عن تحول في المزاج السياسي الأمريكي تجاه الملف السوري، وفتح نافذة جديدة – وإن كانت مشروطة – أمام الاقتصاد السوري الذي أنهكته سنوات الحرب والعزلة، وبينما يرى البعض في هذا القرار فرصة ذهبية لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، يحذر آخرون من الإفراط في التفاؤل مؤكدين أن رفع العقوبات لا يغني عن الإصلاحات البنيوية العميقة التي يحتاجها الاقتصاد السوري. من التعليق المؤقت إلى الإلغاء الكامل العقوبات بموجب قانون قيصر كانت معلقة جزئياً منذ أشهر بقرار من الرئيس الأمريكي، إلا أن هذا التعليق لم يكن شاملاً، ولا يمكن أن يتجاوز 180 يوماً وفقاً للصلاحيات الدستورية، كما أن بعض بنود القانون كانت متشابكة مع مخصصات وزارة الدفاع، ما جعل تعليقها الكامل مستحيلاً دون مسار تشريعي صريح. الإلغاء الأخير، الذي جاء ضمن حزمة موازنة الدفاع، يُعد المسار القانوني الأوضح والأكثر استقراراً، إذ أُسقطت معه آلية "كبسة الزناد" التي كانت تتيح إعادة تفعيل العقوبات تلقائياً في حال الإخلال بشروط معينة، وبهذا، بات قانون قيصر من الماضي، دون إمكانية للعودة إليه بصيغته السابقة. آراء متفائلة: "فرصة تاريخية للاقتصاد السوري" يرى كثير من الاقتصاديين أن إلغاء القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، حيث قال الخبير الاقتصادي تمام ديبو لشبكة سيريانديز إن القرار "خطوة مهمة لرفع العقوبات التي أثرت سلبا على الإنتاج والتجارة وفرص الاستثمار في سوريا"، مشيراً إلى أن الإلغاء "سيفتح آفاقاً جديدة أمام إعادة تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، ويعيد الثقة بالبيئة الاقتصادية الوطنية". ويضيف ديبو أن رفع العقوبات يزيل الحواجز أمام الشركات والدول الراغبة في الاستثمار، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار كما يُتوقع أن يُحفّز الإنتاج المحلي ويُعيد بناء العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والدول الغربية. آراء حذرة: إلغاء القانون ليس عصاً سحرية في المقابل، يحذر خبراء اقتصاديون من الإفراط في التفاؤل مؤكدين أن إلغاء قانون قيصر لا يعني بالضرورة حلّ المشكلات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، وفي هذا السياق كتب الخبير الاقتصادي عامر شهدا على حسابة في فيسبوك أن "قانون قيصر كان عثرة تمت إزالتها، لكن التحديات الحقيقية تكمن في بنية التكوين الرأسمالي للمصرف والدولة، وفي غياب السياسات النقدية الفعالة". ويضيف شهدا: "الدول لا تعترف إلا بالهياكل الاقتصادية المدروسة والنماذج القابلة للتنفيذ، فالمطلوب اليوم هو تشكيل فريق اقتصادي مهني قادر على مخاطبة الخارج بلغة يفهمها، وإعادة بناء الثقة من الداخل. بين التفاؤل والواقعية: ما الذي ينتظر سوريا؟ يتفق معظم المحللين على أن إلغاء قانون قيصر يمثل فرصة نادرة لكنه لا يكفي وحده لإحداث تحول جذري، فبينما يتوقع تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة السورية وزيادة في تدفق المساعدات، تبقى التحديات الكبرى في الداخل: إصلاح النظام المصرفي وتعزيز الشفافية وإعادة هيكلة الاقتصاد بما يتماشى مع متطلبات الاندماج في النظام العالمي. لحظة اختبار وطنية لا شك أن إلغاء قانون قيصر هو نهاية لحقبة العقوبات، لكنه في الوقت نفسه بداية لاختبار وطني حقيقي، فالمطلوب اليوم ليس فقط الاحتفاء بالقرار بل ترجمته إلى سياسات واقعية وخطط اقتصادية مدروسة وفريق قادر على العزف بتناغم في "سيمفونية نقدية" يقودها مايسترو يحمل عصا سحرية من نوع آخر: وهي الكفاءة.