افتتح وزير الداخلية أنس خطاب اليوم مركز الأحوال المدنية في مجمع يلبغا بدمشق، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وفي تصريح للإعلاميين، عقب جولة في أقسام المركز، بحضور معاونه للشؤون المدنية العميد زياد العايش، أوضح الوزير خطاب أن المركز يمثل مرحلة انتقالية أولى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ريثما يتم اعتماد الهوية البصرية النهائية التي تعمل الوزارة على تصميمها بداية العام القادم.
وأكد الوزير خطاب أن الشؤون المدنية ستعتمد على الأنظمة الرقمية في عملها، وتلغي التعامل بالورقيات، ما سيقلل من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع، ويحد من حالات الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الرواتب سابقاً كان أحد أسباب انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية، إلى جانب الاعتماد على الورقيات التي يعتريها الكثير من الثغرات.
وكشف الوزير خطاب أنه بحسب تقديرات الإدارة العامة للشؤون المدنية ستكون المعاملات رقمية في جميع مراكز الأحوال المدنية بالمحافظات السورية، في حلول الشهر الرابع من العام القادم من خلال تطبيقات إلكترونية ستطلقها الوزارة.
وفيما يتعلق بالهوية الشخصية، بيّن الوزير خطاب أن الإدارة العامة للشؤون المدنية تجري حالياً دراسة لاعتماد تصميم موحد للبطاقات الشخصية لكل سوريا، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا 4 نماذج مختلفة للبطاقات الشخصية.
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح لـ سانا، أن المركز الجديد يتميز بمساحة أوسع تتيح انسيابية في العمل، وأريحية للموظفين أو للمراجعين، وقادر على استيعاب ألفي مراجع يومياً، كما سيسهم في التخفيف من الازدحام المروري في المنطقة التي كان يوجد بها المركز القديم في مدينة دمشق.
وأشار البابا إلى أن المركز مؤقت، ريثما يتم الانتقال إلى مبنى جديد سيتم افتتاحه بداية العام المقبل بطاقة استيعابية أعلى، وبعد الانتهاء من إنجاز التطبيقات الإلكترونية التي ستمكن المواطن من إنجاز معاملاته من منزله ضمن سلسلة من الإجراءات للوصول إلى الحداثة والخدمات الرقمية المتكاملة.
وفي تصريح مماثل، أفاد مدير الأحوال المدنية في سوريا عبد الله عبد الله، بأن المركز الجديد سيكون بديلاً عن المركز القديم بجانب جسر الثورة، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ومجهز بأحدث المعدات التقنية، وتم اعتماد برنامج إلكتروني جديد للعمل عليه، يتميز بمستوى عالٍ من الأمان بدل البرنامج السابق الذي كان عرضة للاختراق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات، تقوم بها وزارة الداخلية منذ التحرير لإعادة تأهيل البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز مسار التحول الرقمي في العمل الحكومي.
