سيرياتديز - خاص أقر مصرف سوريا المركزي بالتعثر والتقصير في تلبية طلبات المتعاملين بالسحب من أرصدتهم المودعة بعد 7 أيار 2025 وذلك بعد أن ازداد عدد الشكاوي بتسويف طلبات عشرات المودعين وتأجيلها بذريعة عدم توفر السيولة أحيانا وبذريعة وجود خلل تقني وفني في أحيان أخرى. المصرف المركزي وفي بيان نشره اليوم دعا المتعاملين إلى "تقديم الشكاوى بخصوص عدم إمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية والودائع لأجل والمغذاة نقداً بعد تاريخ 05/07/ 2025 عن طريق ديوان مصرف سورية المركزي" متعهدا "بمعالجتها والبت بها خلال 5 أيام عمل وذلك بهدف التسهيل على المتعاملين وسرعة الاستجابة". وكان المصرف المركزي أصدر مطلع أيار الماضي تعميما إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في سوريا ضرورة الالتزام بتلبية طلب أي متعامل للسحب من حساب التوفير أو كسر الودائع لأجل المودعة بعد 7 أيار الجاري قبل تاريخ استحقاقها مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك كخسارة الفوائد والعوائد وذلك في إطار سعيه لإعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي. الإشكالية الجديدة بخصوص الحسابات والأرصدة المودعة بعد 7 أيار وصفتها مصادر مالية ومصرفية بأنها "صدمة وانتكاسة جديدة لمسألة الثقة في القطاع المصرفي السوري دون أن تستبعد أن تكون هذه الإشكالية مفتعلة ومقصودة وتأتي في سياق إجراء مالي لحبس هذه الأموال لفترة قد تكون قصيرة بهدف التحكم بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والذي شهد انخفاضا ملحوظا بعد ضخ كميات لا بأس بها من السيولة المالية بعد دخول مرسوم زيادة الرواتب 200 % حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. اقتصاديون حذروا من خطورة الاستمرار في حبس السيولة حيث اعتبر الاقتصادي تمام ديبو في حديث لشبكة سيريانديز أن مصداقية القطاع المصرفي أصبحت على المحك وفي مهب الريح الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية العمل على إنقاذها عبر خطوات عملية ومدروسة وموضوعية وقابلة للتحقيق بعيدا عن العشوائية والارتجال". واعتبر أنه من المفيد لسمعة القطاع المصرفي ومكانته إيجاد حلول فورية وعاجلة لموضوع الأرصدة المودعة بعد 7 أيار 2025 والعمل بعدها على حل إشكالية الأرصدة المودعة في خزائن المصارف السورية لاسيما مع استمرار تحديد سقف السحب الأسبوعي ب 200 ألف ليرة سورية. وفي المحصلة يبقى موضوع حبس السيولة في المصارف السورية إشكالية حقيقية ترخي بظلالها على السوق المحلية التي تشهد ركودا غير مسبوق في مختلف المحافظات السورية الأمر الذي ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين والناتج المحلي الإجمالي لسوريا والذي من المتوقع أن ينمو 1% خلال العام الجاري بعد انكماش بنسبة 1.5% عام 2024 بحسب البنك الدولي.